رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    رئيس القطاع الرياضي بنادي القوز ابوحمد يجدد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني    «غوتيريش»يدين قصف مقر «يونيسفا» بكادقلي ويطالب بالمحاسبة    التاج ابوجلفا ودلوت في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    مَاذا يَنقُص الهِلال؟    مسؤول سوداني ينجو من موت محقق    "260" حالة زواج بين مصريين وسودانيين خلال عام والعدد في ازدياد    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان    الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته)    شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف "ريماز"    بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية    1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان: محاولات حكومية لإخضاع شركات الجيش للرقابة .. والعسكريون غاضبون
نشر في النيلين يوم 27 - 08 - 2020

احتدم الجدل مؤخرا حول الشركات الاستثمارية، التي تديرها المؤسسة العسكرية السودانية، باعتبارها خارج ولاية المال العام لوزارة المالية. وتصاعدت حدة التوتر حول الشركات التابعة للجيش والتي تصل لأكثر من 200 شركة، وهي تعمل في مجالات حيوية، دون أن تساهم في الخزينة العامة، حيث تطالب الحكومة المدنية بأيلولتها لوزارة المالية فيما يتمسك الجيش بملكيتها.
وظلت العلاقة بين المكوّن العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية تشوبها توترات متباينة، خاصة في ظل مطالبات الشق المدني في الحكومة باستعادة الشركات الاقتصادية التابعة للجيش وتشديد ولاية المالية على المال العام بعد أن تنامي إلى السطح بأن 80% من الإيرادات العامة خارج سيطرة وزارة المالية، إذ يرى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن قضية استعادة الشركات الاقتصادية للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية لدى الحكومة الانتقالية لإخضاعها لوزارة المالية.
ورغم تأكيد الحكومة أن هذه الشركات لا تخضع للمراجعة من قبل وزارة المالية "المراجع العام"، إلا أن المؤسسة العسكرية تقول إن الشركات والمؤسسات العسكرية "قطاع عام"، وبالتالي فإن إدارة هذه الشركات لا تتناقض مع فهم الحكومة التي تريد عودتها الى القطاع العام نفسه.
وقال نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق ركن منور عثمان نقد، في مؤتمر صحافي عقد مؤخراً، إنه: "لا يمكن أن تؤول (الشركات التي تديرها المؤسسة العسكرية) من جهة حكومية إلى أخرى أيضا (حكومية)".
وأضاف: "توصلنا إلى تفاهمات مع وزارة المالية بشأن مؤسسات الجيش الاقتصادية وأنها ملتزمة مالياً، ونسعى إلى توظيفها لمصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تخضع للمراجعة العامة".
أكثر من 200 شركة تابعة للجيش، وتعمل في مجالات حيوية، دون أن تساهم في الخزينة العامة للدولة.
ويبدو أن إثارة وزارة المالية قضية الشركات التابعة للجيش، قد أثارت حفيظة المؤسسة العسكرية التي قالت إنها قامت بدورها بحصر نحو 220 شركة تابعة لوزارات وجهات حكومية تعمل خارج النظام المالي والمصرفي.
وقال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه ضباطاً وجنوداً في منطقة عسكرية داخل العاصمة الخرطوم قبل يومين، إن الجيش السوداني حصر 450 شركة حكومية غير تابعة له، فوجدنا أن من يعمل منها بصورة رسمية نحو 200 شركة فقط، أما البقية فهي تتبع لمؤسسات ووزارات دون أساس، وقد طرحنا هذا الأمر لمجلس الوزراء، لكنه لم يفعل شيئا".
ورفض البرهان الحديث عن أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان ناتج عن سيطرة شركات الجيش على التجارة، قائلا إن الأزمة ناتجة عن سوء التخطيط وإدارة الموارد. وأضاف أن "الجيش لا يحتكر أي نوع من التجارة، ولم نمنع أي جهة من ممارسة النشاط التجاري، لكن الفاشلين يعلقون فشلهم على شماعة شركات الجيش".
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة إزالة التمكين، الفريق ياسر العطا، إن "تعافي الاقتصاد ليس بهدم وتدمير مؤسسات الشعب الناجحة، وإنما بالاستفادة منها في رفع المؤسسات التي دمرت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وتعزيز الصادر والسيطرة على حصائله".
ولجنة إزالة التمكين تم تشكيلها بعد إطاحة الرئيس البشير ذي الخلفية العسكرية، في إبريل/ نيسان 2019، وهي معنية باسترداد الأموال المنهوبة في السودان، خاصة من قبل النظام المعزول لصالح خزينة الدولة.
ورأى العطا أنه: "يمكن تمزيق فاتورة القمح بالاستفادة من إمكانات شركة زادنا (مملوكة للجيش) وليس تدميرها، ودعم منظومة الصناعات الدفاعية لجلب الفوائد للدولة وتأهيل المشاريع الزراعية".
وأضاف أن "جميع شركات المنظومة هي في الأصل صندوق الضمان الاجتماعي للفرد العسكري، حيث تستقطع أموالها من هذا الفرد منذ تأسيسها في 1972″، مشيرا إلى أنها تخضع للمراجعة الحكومية ومنتظمة في دفع الضرائب والجمارك.
لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال في حديث إذاعي الأسبوع الماضي إن حكومته بدأت فعليا في معالجة أمر شركات المؤسسة العسكرية بحسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية ضمن الخطة العامة لولاية وزارة المالية على المال العام.
وتمتلك منظومة الصناعات الدفاعية، وهي الذراع الاستثماري للجيش، عشرات الشركات التي تعمل في المجالات الحيوية المدنية مثل التجارة في دقيق الخبز واللحوم والأحذية، دون أن تساهم برفد خزينة الدولة بأرباحها وفقا لخبراء اقتصاديين.
وفي 2017، أقر البرلمان قانوناً قضى بتحويل اسم هيئة التصنيع الحربي إلى منظومة الصناعات الدفاعية، ومنح القانون المؤسسة استقلالية مالية وإدارية عن وزارة الدفاع لتكون تابعة لرئيس الجمهورية كما مُنحت "المنظومة" حق الاستثمار بأموالها دون الخضوع لسلطات المراجع القومي، وقوانين الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبة، وحصانات واسعة للعاملين بها فيما يتصل بعملهم.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين، محمد الناير، في تصريح ل"العربي الجديد"، ضرورة منع أي مؤسسة أيا كان نفوذها وسلطاتها تجنيب إيراداتها عن وزارة المالية لإحكام سيطرتها على المال العام، داعيا إلى خروج المؤسسات الأمنية والعسكرية من النشاط التجاري، مع السماح لها فقط بامتلاك شركات تعمل في المنظومات ذات الطبيعة الدفاعية والعسكرية.
وقال الناير إن الوضع الطبيعي أن تكون كل أموال الدولة بالخزينة العامة، لذا لا بد من إعادة النظر فيه، لأن القوات المسلحة تحصل على ميزانيتها من وزارة المالية وهناك استثمارات كثيرة يجب النظر فيها بفسح المجال للقطاع الخاص ما عدا القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن الوضع الطبيعي هو تنمية الموارد، سواء كانت عسكرية أو أمنية، ولكن بعض الدول توكل مهام للمؤسسات العسكرية لتقوم بإنجازها فقط لسرعة الإنجاز وليس كاستثمار دائم.
لكن الخبير الاقتصادي، عبد الله الرمادي، يدافع عن امتلاك الجيش والأمن شركات تابعة له، معتبرا أنه أمر طبيعي، وأن "دولاً عدة لديها شركات وصناعات عسكرية وحربية باعتبارها أسراراً لا يمكن الاطلاع عليها".
وقال الرمادي ل"العربي الجديد" إن "هناك استهدافاً واضحاً للجيش بحجة أو بدونها، والقصد منها حلحلة وضعه، وأعتبره مخططاً مقصوداً للنيل من البلاد"، مضيفاً "لن نقبل إضعاف الجيش".
وأضاف أنه "يمكن إخضاع شركات الجيش والأمن للمراجعة العامة عبر انتداب مراجع ذي خبرة من قبل المراجع العام بموافقة رئيس مجلس السيادة"، مضيفا أن شركات الجيش والأمن مفخرة للبلاد مثل "مسلخ الكدرو" الذي يساهم بطريقة كبيرة في تصدير المنتجات الحيوانية إلى الخارج.
كذلك اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد محمد الشيخ أن "أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الرقابة المدنية".
وقال الشيخ ل"العربي الجديد": "في كل الأمثلة العالمية تمتلك المؤسسات العسكرية استثمارات كبيرة، وتشترك جميعها في الشعار الموحد (تعمير في السلم وتدمير في الحرب)، كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تعتبر جزءاً من الدولة وليست الحكومة، التي قد تحصل بها هزات اقتصادية لسوء في الإدارة والفساد، ولكن المؤسسة العسكرية محصنة تحافظ على إرثها الاقتصادي ويمكنها التدخل لوقف انهيار الدولة".
وأضاف: "هناك مصادر متعددة لاستثمارات الجيش في الأراضي ومشاركات المصانع ومواد الإنتاج، إذ تتدخّل بعض المصانع لإنقاذ الأسعار في حال الارتفاع الكبير".
ويتقاسم الجيش إدارة مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات مع مدنيين، وفق تشكيل مجلس السيادة، الذي تم الاتفاق عليه قبل نحو عام، وأعقبه تشكيل حكومة برئاسة حمدوك، بينما تظهر البيانات الرسمية استمرار موجات الغلاء في الصعود وتهاوي الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وطبقاً للجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، قفز معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي إلى 143.78%، بينما كان في يونيو/ حزيران 136.36%.
وعزا الجهاز في بيان في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري ارتفاع التضخم إلى صعود أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، كالخبز والحبوب والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات، كما ارتفعت مجموعة النقل، وذلك لارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية، وأيضاً مجموعة السكن نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهو والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن.
كذلك قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية جديدة، ليلامس 180 جنيهاً، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى "عمليات تخريب منظم وممنهج" للاقتصاد، بينما أكد محللون مصرفيون أن الحكومة ومؤسسات أخرى تساهم في ارتفاع العملة الأميركية بشراء مكثف لها من السوق السوداء.
معدل التضخم قفز في يوليو/ تموز الماضي إلى 143.78%، بينما كان في يونيو/ حزيران 136.36%
وقال الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان ل"العربي الجديد"، إن "من إشكاليات الاقتصاد السماح لمؤسسات عسكرية تشكيل كيانات اقتصادية واستثمارات خاصة، ففي مثل هذا المناخ استطاعت أجهزة الأمن أيضاً إنشاء أجسام تخصها تعمل في كل المجالات من استيراد وتصدير وكافة مجالات الاستثمار الأخرى".
ويرى فاعلون في النشاط الاقتصادي أن الجيش يريد السيطرة على قطاعات اقتصادية حيوية وتهميش القطاع الخاص، بينما لا تتحسن في الحقيقة الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي، هيثم فتح، أن "الاستثمار والاقتصاد ليس المهمة المتعارف عليها للجهات العسكرية، لأن هذا الوضع يجعل هذه المؤسسات دوماً في موقع منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص، بل وغيره من الشركات الحكومية، ما يقطع الطريق أمام الاستثمار لأن المستثمر لن يجذبه شيء في بلد تسيطر فيه القوى الأمنية على الاقتصاد، ثم إن هذا التوجه يقطع الطريق أمام القطاع الخاص ويؤدي إلى ضموره وخروجه عن المشهد الاقتصادي".
وقال فتح ل"العربي الجديد" لا توجد قوانين ولا معادلة اقتصادية أو حتى سياسية للتأكد من عدالة التنافس بين الكيانات الاقتصادية وبين المؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى أن حديث البعض عن إرسال مدققين من وزارة المالية لمتابعة أداء شركات الجيش غير مجدٍ، فهناك فارق كبير بين الرقابة والتي قد يترتب عليها محاسبة ومساءلة، وبين الاطلاع".
وكان الفريق البرهان قد قال حينما كان رئيسا للمجلس العسكري في لقاء مع قادة الأجهزة الإعلامية إن المؤسسة العسكرية ظلت تصرف على الدولة من أموالها الخاصة، وتبعه في ذلك نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) بقوله في أحد اللقاءات الجماهيرية إن قوات الدعم السريع دعمت موازنة الدولة بمبلغ يصل إلى مليار دولار، في الوقت الذي نفت فيه وزارة المالية علمها بتلك المبالغ رغم اعترافها بنقص الإيرادات بسبب الظروف السياسية السائدة في البلاد.

الخرطوم – عاصم إسماعيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.