من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء)    طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    وزارة البنى التحتية والنقل تُطلق خدمة إلكترونية لإصدار شهادة عدم الممانعة للمستوردين    والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان: محاولات حكومية لإخضاع شركات الجيش للرقابة .. والعسكريون غاضبون
العربي الجديد نشر في النيلين يوم 27 - 08 - 2020

احتدم الجدل مؤخرا حول الشركات الاستثمارية، التي تديرها المؤسسة العسكرية السودانية، باعتبارها خارج ولاية المال العام لوزارة المالية. وتصاعدت حدة التوتر حول الشركات التابعة للجيش والتي تصل لأكثر من 200 شركة، وهي تعمل في مجالات حيوية، دون أن تساهم في الخزينة العامة، حيث تطالب الحكومة المدنية بأيلولتها لوزارة المالية فيما يتمسك الجيش بملكيتها.
وظلت العلاقة بين المكوّن العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية تشوبها توترات متباينة، خاصة في ظل مطالبات الشق المدني في الحكومة باستعادة الشركات الاقتصادية التابعة للجيش وتشديد ولاية المالية على المال العام بعد أن تنامي إلى السطح بأن 80% من الإيرادات العامة خارج سيطرة وزارة المالية، إذ يرى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن قضية استعادة الشركات الاقتصادية للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية لدى الحكومة الانتقالية لإخضاعها لوزارة المالية.
ورغم تأكيد الحكومة أن هذه الشركات لا تخضع للمراجعة من قبل وزارة المالية "المراجع العام"، إلا أن المؤسسة العسكرية تقول إن الشركات والمؤسسات العسكرية "قطاع عام"، وبالتالي فإن إدارة هذه الشركات لا تتناقض مع فهم الحكومة التي تريد عودتها الى القطاع العام نفسه.
وقال نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق ركن منور عثمان نقد، في مؤتمر صحافي عقد مؤخراً، إنه: "لا يمكن أن تؤول (الشركات التي تديرها المؤسسة العسكرية) من جهة حكومية إلى أخرى أيضا (حكومية)".
وأضاف: "توصلنا إلى تفاهمات مع وزارة المالية بشأن مؤسسات الجيش الاقتصادية وأنها ملتزمة مالياً، ونسعى إلى توظيفها لمصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تخضع للمراجعة العامة".
أكثر من 200 شركة تابعة للجيش، وتعمل في مجالات حيوية، دون أن تساهم في الخزينة العامة للدولة.
ويبدو أن إثارة وزارة المالية قضية الشركات التابعة للجيش، قد أثارت حفيظة المؤسسة العسكرية التي قالت إنها قامت بدورها بحصر نحو 220 شركة تابعة لوزارات وجهات حكومية تعمل خارج النظام المالي والمصرفي.
وقال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه ضباطاً وجنوداً في منطقة عسكرية داخل العاصمة الخرطوم قبل يومين، إن الجيش السوداني حصر 450 شركة حكومية غير تابعة له، فوجدنا أن من يعمل منها بصورة رسمية نحو 200 شركة فقط، أما البقية فهي تتبع لمؤسسات ووزارات دون أساس، وقد طرحنا هذا الأمر لمجلس الوزراء، لكنه لم يفعل شيئا".
ورفض البرهان الحديث عن أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان ناتج عن سيطرة شركات الجيش على التجارة، قائلا إن الأزمة ناتجة عن سوء التخطيط وإدارة الموارد. وأضاف أن "الجيش لا يحتكر أي نوع من التجارة، ولم نمنع أي جهة من ممارسة النشاط التجاري، لكن الفاشلين يعلقون فشلهم على شماعة شركات الجيش".
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة إزالة التمكين، الفريق ياسر العطا، إن "تعافي الاقتصاد ليس بهدم وتدمير مؤسسات الشعب الناجحة، وإنما بالاستفادة منها في رفع المؤسسات التي دمرت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وتعزيز الصادر والسيطرة على حصائله".
ولجنة إزالة التمكين تم تشكيلها بعد إطاحة الرئيس البشير ذي الخلفية العسكرية، في إبريل/ نيسان 2019، وهي معنية باسترداد الأموال المنهوبة في السودان، خاصة من قبل النظام المعزول لصالح خزينة الدولة.
ورأى العطا أنه: "يمكن تمزيق فاتورة القمح بالاستفادة من إمكانات شركة زادنا (مملوكة للجيش) وليس تدميرها، ودعم منظومة الصناعات الدفاعية لجلب الفوائد للدولة وتأهيل المشاريع الزراعية".
وأضاف أن "جميع شركات المنظومة هي في الأصل صندوق الضمان الاجتماعي للفرد العسكري، حيث تستقطع أموالها من هذا الفرد منذ تأسيسها في 1972″، مشيرا إلى أنها تخضع للمراجعة الحكومية ومنتظمة في دفع الضرائب والجمارك.
لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال في حديث إذاعي الأسبوع الماضي إن حكومته بدأت فعليا في معالجة أمر شركات المؤسسة العسكرية بحسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية ضمن الخطة العامة لولاية وزارة المالية على المال العام.
وتمتلك منظومة الصناعات الدفاعية، وهي الذراع الاستثماري للجيش، عشرات الشركات التي تعمل في المجالات الحيوية المدنية مثل التجارة في دقيق الخبز واللحوم والأحذية، دون أن تساهم برفد خزينة الدولة بأرباحها وفقا لخبراء اقتصاديين.
وفي 2017، أقر البرلمان قانوناً قضى بتحويل اسم هيئة التصنيع الحربي إلى منظومة الصناعات الدفاعية، ومنح القانون المؤسسة استقلالية مالية وإدارية عن وزارة الدفاع لتكون تابعة لرئيس الجمهورية كما مُنحت "المنظومة" حق الاستثمار بأموالها دون الخضوع لسلطات المراجع القومي، وقوانين الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبة، وحصانات واسعة للعاملين بها فيما يتصل بعملهم.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين، محمد الناير، في تصريح ل"العربي الجديد"، ضرورة منع أي مؤسسة أيا كان نفوذها وسلطاتها تجنيب إيراداتها عن وزارة المالية لإحكام سيطرتها على المال العام، داعيا إلى خروج المؤسسات الأمنية والعسكرية من النشاط التجاري، مع السماح لها فقط بامتلاك شركات تعمل في المنظومات ذات الطبيعة الدفاعية والعسكرية.
وقال الناير إن الوضع الطبيعي أن تكون كل أموال الدولة بالخزينة العامة، لذا لا بد من إعادة النظر فيه، لأن القوات المسلحة تحصل على ميزانيتها من وزارة المالية وهناك استثمارات كثيرة يجب النظر فيها بفسح المجال للقطاع الخاص ما عدا القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن الوضع الطبيعي هو تنمية الموارد، سواء كانت عسكرية أو أمنية، ولكن بعض الدول توكل مهام للمؤسسات العسكرية لتقوم بإنجازها فقط لسرعة الإنجاز وليس كاستثمار دائم.
لكن الخبير الاقتصادي، عبد الله الرمادي، يدافع عن امتلاك الجيش والأمن شركات تابعة له، معتبرا أنه أمر طبيعي، وأن "دولاً عدة لديها شركات وصناعات عسكرية وحربية باعتبارها أسراراً لا يمكن الاطلاع عليها".
وقال الرمادي ل"العربي الجديد" إن "هناك استهدافاً واضحاً للجيش بحجة أو بدونها، والقصد منها حلحلة وضعه، وأعتبره مخططاً مقصوداً للنيل من البلاد"، مضيفاً "لن نقبل إضعاف الجيش".
وأضاف أنه "يمكن إخضاع شركات الجيش والأمن للمراجعة العامة عبر انتداب مراجع ذي خبرة من قبل المراجع العام بموافقة رئيس مجلس السيادة"، مضيفا أن شركات الجيش والأمن مفخرة للبلاد مثل "مسلخ الكدرو" الذي يساهم بطريقة كبيرة في تصدير المنتجات الحيوانية إلى الخارج.
كذلك اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد محمد الشيخ أن "أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الرقابة المدنية".
وقال الشيخ ل"العربي الجديد": "في كل الأمثلة العالمية تمتلك المؤسسات العسكرية استثمارات كبيرة، وتشترك جميعها في الشعار الموحد (تعمير في السلم وتدمير في الحرب)، كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تعتبر جزءاً من الدولة وليست الحكومة، التي قد تحصل بها هزات اقتصادية لسوء في الإدارة والفساد، ولكن المؤسسة العسكرية محصنة تحافظ على إرثها الاقتصادي ويمكنها التدخل لوقف انهيار الدولة".
وأضاف: "هناك مصادر متعددة لاستثمارات الجيش في الأراضي ومشاركات المصانع ومواد الإنتاج، إذ تتدخّل بعض المصانع لإنقاذ الأسعار في حال الارتفاع الكبير".
ويتقاسم الجيش إدارة مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات مع مدنيين، وفق تشكيل مجلس السيادة، الذي تم الاتفاق عليه قبل نحو عام، وأعقبه تشكيل حكومة برئاسة حمدوك، بينما تظهر البيانات الرسمية استمرار موجات الغلاء في الصعود وتهاوي الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وطبقاً للجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، قفز معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي إلى 143.78%، بينما كان في يونيو/ حزيران 136.36%.
وعزا الجهاز في بيان في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري ارتفاع التضخم إلى صعود أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، كالخبز والحبوب والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات، كما ارتفعت مجموعة النقل، وذلك لارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية، وأيضاً مجموعة السكن نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهو والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن.
كذلك قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية جديدة، ليلامس 180 جنيهاً، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى "عمليات تخريب منظم وممنهج" للاقتصاد، بينما أكد محللون مصرفيون أن الحكومة ومؤسسات أخرى تساهم في ارتفاع العملة الأميركية بشراء مكثف لها من السوق السوداء.
معدل التضخم قفز في يوليو/ تموز الماضي إلى 143.78%، بينما كان في يونيو/ حزيران 136.36%
وقال الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان ل"العربي الجديد"، إن "من إشكاليات الاقتصاد السماح لمؤسسات عسكرية تشكيل كيانات اقتصادية واستثمارات خاصة، ففي مثل هذا المناخ استطاعت أجهزة الأمن أيضاً إنشاء أجسام تخصها تعمل في كل المجالات من استيراد وتصدير وكافة مجالات الاستثمار الأخرى".
ويرى فاعلون في النشاط الاقتصادي أن الجيش يريد السيطرة على قطاعات اقتصادية حيوية وتهميش القطاع الخاص، بينما لا تتحسن في الحقيقة الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي، هيثم فتح، أن "الاستثمار والاقتصاد ليس المهمة المتعارف عليها للجهات العسكرية، لأن هذا الوضع يجعل هذه المؤسسات دوماً في موقع منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص، بل وغيره من الشركات الحكومية، ما يقطع الطريق أمام الاستثمار لأن المستثمر لن يجذبه شيء في بلد تسيطر فيه القوى الأمنية على الاقتصاد، ثم إن هذا التوجه يقطع الطريق أمام القطاع الخاص ويؤدي إلى ضموره وخروجه عن المشهد الاقتصادي".
وقال فتح ل"العربي الجديد" لا توجد قوانين ولا معادلة اقتصادية أو حتى سياسية للتأكد من عدالة التنافس بين الكيانات الاقتصادية وبين المؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى أن حديث البعض عن إرسال مدققين من وزارة المالية لمتابعة أداء شركات الجيش غير مجدٍ، فهناك فارق كبير بين الرقابة والتي قد يترتب عليها محاسبة ومساءلة، وبين الاطلاع".
وكان الفريق البرهان قد قال حينما كان رئيسا للمجلس العسكري في لقاء مع قادة الأجهزة الإعلامية إن المؤسسة العسكرية ظلت تصرف على الدولة من أموالها الخاصة، وتبعه في ذلك نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) بقوله في أحد اللقاءات الجماهيرية إن قوات الدعم السريع دعمت موازنة الدولة بمبلغ يصل إلى مليار دولار، في الوقت الذي نفت فيه وزارة المالية علمها بتلك المبالغ رغم اعترافها بنقص الإيرادات بسبب الظروف السياسية السائدة في البلاد.

الخرطوم – عاصم إسماعيل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.