سودارس : السودان: محاولات حكومية لإخضاع شركات الجيش للرقابة .. والعسكريون غاضبون

«تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب)) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان: محاولات حكومية لإخضاع شركات الجيش للرقابة .. والعسكريون غاضبون

العربي الجديد نشر في النيلين يوم 27 - 08 - 2020

احتدم الجدل مؤخرا حول الشركات الاستثمارية، التي تديرها المؤسسة العسكرية السودانية، باعتبارها خارج ولاية المال العام لوزارة المالية. وتصاعدت حدة التوتر حول الشركات التابعة للجيش والتي تصل لأكثر من 200 شركة، وهي تعمل في مجالات حيوية، دون أن تساهم في الخزينة العامة، حيث تطالب الحكومة المدنية بأيلولتها لوزارة المالية فيما يتمسك الجيش بملكيتها.
وظلت العلاقة بين المكوّن العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية تشوبها توترات متباينة، خاصة في ظل مطالبات الشق المدني في الحكومة باستعادة الشركات الاقتصادية التابعة للجيش وتشديد ولاية المالية على المال العام بعد أن تنامي إلى السطح بأن 80% من الإيرادات العامة خارج سيطرة وزارة المالية، إذ يرى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن قضية استعادة الشركات الاقتصادية للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية لدى الحكومة الانتقالية لإخضاعها لوزارة المالية.
ورغم تأكيد الحكومة أن هذه الشركات لا تخضع للمراجعة من قبل وزارة المالية "المراجع العام"، إلا أن المؤسسة العسكرية تقول إن الشركات والمؤسسات العسكرية "قطاع عام"، وبالتالي فإن إدارة هذه الشركات لا تتناقض مع فهم الحكومة التي تريد عودتها الى القطاع العام نفسه.
وقال نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق ركن منور عثمان نقد، في مؤتمر صحافي عقد مؤخراً، إنه: "لا يمكن أن تؤول (الشركات التي تديرها المؤسسة العسكرية) من جهة حكومية إلى أخرى أيضا (حكومية)".
وأضاف: "توصلنا إلى تفاهمات مع وزارة المالية بشأن مؤسسات الجيش الاقتصادية وأنها ملتزمة مالياً، ونسعى إلى توظيفها لمصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تخضع للمراجعة العامة".
أكثر من 200 شركة تابعة للجيش، وتعمل في مجالات حيوية، دون أن تساهم في الخزينة العامة للدولة.
ويبدو أن إثارة وزارة المالية قضية الشركات التابعة للجيش، قد أثارت حفيظة المؤسسة العسكرية التي قالت إنها قامت بدورها بحصر نحو 220 شركة تابعة لوزارات وجهات حكومية تعمل خارج النظام المالي والمصرفي.
وقال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه ضباطاً وجنوداً في منطقة عسكرية داخل العاصمة الخرطوم قبل يومين، إن الجيش السوداني حصر 450 شركة حكومية غير تابعة له، فوجدنا أن من يعمل منها بصورة رسمية نحو 200 شركة فقط، أما البقية فهي تتبع لمؤسسات ووزارات دون أساس، وقد طرحنا هذا الأمر لمجلس الوزراء، لكنه لم يفعل شيئا".
ورفض البرهان الحديث عن أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان ناتج عن سيطرة شركات الجيش على التجارة، قائلا إن الأزمة ناتجة عن سوء التخطيط وإدارة الموارد. وأضاف أن "الجيش لا يحتكر أي نوع من التجارة، ولم نمنع أي جهة من ممارسة النشاط التجاري، لكن الفاشلين يعلقون فشلهم على شماعة شركات الجيش".
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة إزالة التمكين، الفريق ياسر العطا، إن "تعافي الاقتصاد ليس بهدم وتدمير مؤسسات الشعب الناجحة، وإنما بالاستفادة منها في رفع المؤسسات التي دمرت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وتعزيز الصادر والسيطرة على حصائله".
ولجنة إزالة التمكين تم تشكيلها بعد إطاحة الرئيس البشير ذي الخلفية العسكرية، في إبريل/ نيسان 2019، وهي معنية باسترداد الأموال المنهوبة في السودان، خاصة من قبل النظام المعزول لصالح خزينة الدولة.
ورأى العطا أنه: "يمكن تمزيق فاتورة القمح بالاستفادة من إمكانات شركة زادنا (مملوكة للجيش) وليس تدميرها، ودعم منظومة الصناعات الدفاعية لجلب الفوائد للدولة وتأهيل المشاريع الزراعية".
وأضاف أن "جميع شركات المنظومة هي في الأصل صندوق الضمان الاجتماعي للفرد العسكري، حيث تستقطع أموالها من هذا الفرد منذ تأسيسها في 1972″، مشيرا إلى أنها تخضع للمراجعة الحكومية ومنتظمة في دفع الضرائب والجمارك.
لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال في حديث إذاعي الأسبوع الماضي إن حكومته بدأت فعليا في معالجة أمر شركات المؤسسة العسكرية بحسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية ضمن الخطة العامة لولاية وزارة المالية على المال العام.
وتمتلك منظومة الصناعات الدفاعية، وهي الذراع الاستثماري للجيش، عشرات الشركات التي تعمل في المجالات الحيوية المدنية مثل التجارة في دقيق الخبز واللحوم والأحذية، دون أن تساهم برفد خزينة الدولة بأرباحها وفقا لخبراء اقتصاديين.
وفي 2017، أقر البرلمان قانوناً قضى بتحويل اسم هيئة التصنيع الحربي إلى منظومة الصناعات الدفاعية، ومنح القانون المؤسسة استقلالية مالية وإدارية عن وزارة الدفاع لتكون تابعة لرئيس الجمهورية كما مُنحت "المنظومة" حق الاستثمار بأموالها دون الخضوع لسلطات المراجع القومي، وقوانين الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبة، وحصانات واسعة للعاملين بها فيما يتصل بعملهم.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين، محمد الناير، في تصريح ل"العربي الجديد"، ضرورة منع أي مؤسسة أيا كان نفوذها وسلطاتها تجنيب إيراداتها عن وزارة المالية لإحكام سيطرتها على المال العام، داعيا إلى خروج المؤسسات الأمنية والعسكرية من النشاط التجاري، مع السماح لها فقط بامتلاك شركات تعمل في المنظومات ذات الطبيعة الدفاعية والعسكرية.
وقال الناير إن الوضع الطبيعي أن تكون كل أموال الدولة بالخزينة العامة، لذا لا بد من إعادة النظر فيه، لأن القوات المسلحة تحصل على ميزانيتها من وزارة المالية وهناك استثمارات كثيرة يجب النظر فيها بفسح المجال للقطاع الخاص ما عدا القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن الوضع الطبيعي هو تنمية الموارد، سواء كانت عسكرية أو أمنية، ولكن بعض الدول توكل مهام للمؤسسات العسكرية لتقوم بإنجازها فقط لسرعة الإنجاز وليس كاستثمار دائم.
لكن الخبير الاقتصادي، عبد الله الرمادي، يدافع عن امتلاك الجيش والأمن شركات تابعة له، معتبرا أنه أمر طبيعي، وأن "دولاً عدة لديها شركات وصناعات عسكرية وحربية باعتبارها أسراراً لا يمكن الاطلاع عليها".
وقال الرمادي ل"العربي الجديد" إن "هناك استهدافاً واضحاً للجيش بحجة أو بدونها، والقصد منها حلحلة وضعه، وأعتبره مخططاً مقصوداً للنيل من البلاد"، مضيفاً "لن نقبل إضعاف الجيش".
وأضاف أنه "يمكن إخضاع شركات الجيش والأمن للمراجعة العامة عبر انتداب مراجع ذي خبرة من قبل المراجع العام بموافقة رئيس مجلس السيادة"، مضيفا أن شركات الجيش والأمن مفخرة للبلاد مثل "مسلخ الكدرو" الذي يساهم بطريقة كبيرة في تصدير المنتجات الحيوانية إلى الخارج.
كذلك اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد محمد الشيخ أن "أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الرقابة المدنية".
وقال الشيخ ل"العربي الجديد": "في كل الأمثلة العالمية تمتلك المؤسسات العسكرية استثمارات كبيرة، وتشترك جميعها في الشعار الموحد (تعمير في السلم وتدمير في الحرب)، كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تعتبر جزءاً من الدولة وليست الحكومة، التي قد تحصل بها هزات اقتصادية لسوء في الإدارة والفساد، ولكن المؤسسة العسكرية محصنة تحافظ على إرثها الاقتصادي ويمكنها التدخل لوقف انهيار الدولة".
وأضاف: "هناك مصادر متعددة لاستثمارات الجيش في الأراضي ومشاركات المصانع ومواد الإنتاج، إذ تتدخّل بعض المصانع لإنقاذ الأسعار في حال الارتفاع الكبير".
ويتقاسم الجيش إدارة مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات مع مدنيين، وفق تشكيل مجلس السيادة، الذي تم الاتفاق عليه قبل نحو عام، وأعقبه تشكيل حكومة برئاسة حمدوك، بينما تظهر البيانات الرسمية استمرار موجات الغلاء في الصعود وتهاوي الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وطبقاً للجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، قفز معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي إلى 143.78%، بينما كان في يونيو/ حزيران 136.36%.
وعزا الجهاز في بيان في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري ارتفاع التضخم إلى صعود أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، كالخبز والحبوب والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات، كما ارتفعت مجموعة النقل، وذلك لارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية، وأيضاً مجموعة السكن نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهو والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن.
كذلك قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية جديدة، ليلامس 180 جنيهاً، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى "عمليات تخريب منظم وممنهج" للاقتصاد، بينما أكد محللون مصرفيون أن الحكومة ومؤسسات أخرى تساهم في ارتفاع العملة الأميركية بشراء مكثف لها من السوق السوداء.
معدل التضخم قفز في يوليو/ تموز الماضي إلى 143.78%، بينما كان في يونيو/ حزيران 136.36%
وقال الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان ل"العربي الجديد"، إن "من إشكاليات الاقتصاد السماح لمؤسسات عسكرية تشكيل كيانات اقتصادية واستثمارات خاصة، ففي مثل هذا المناخ استطاعت أجهزة الأمن أيضاً إنشاء أجسام تخصها تعمل في كل المجالات من استيراد وتصدير وكافة مجالات الاستثمار الأخرى".
ويرى فاعلون في النشاط الاقتصادي أن الجيش يريد السيطرة على قطاعات اقتصادية حيوية وتهميش القطاع الخاص، بينما لا تتحسن في الحقيقة الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي، هيثم فتح، أن "الاستثمار والاقتصاد ليس المهمة المتعارف عليها للجهات العسكرية، لأن هذا الوضع يجعل هذه المؤسسات دوماً في موقع منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص، بل وغيره من الشركات الحكومية، ما يقطع الطريق أمام الاستثمار لأن المستثمر لن يجذبه شيء في بلد تسيطر فيه القوى الأمنية على الاقتصاد، ثم إن هذا التوجه يقطع الطريق أمام القطاع الخاص ويؤدي إلى ضموره وخروجه عن المشهد الاقتصادي".
وقال فتح ل"العربي الجديد" لا توجد قوانين ولا معادلة اقتصادية أو حتى سياسية للتأكد من عدالة التنافس بين الكيانات الاقتصادية وبين المؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى أن حديث البعض عن إرسال مدققين من وزارة المالية لمتابعة أداء شركات الجيش غير مجدٍ، فهناك فارق كبير بين الرقابة والتي قد يترتب عليها محاسبة ومساءلة، وبين الاطلاع".
وكان الفريق البرهان قد قال حينما كان رئيسا للمجلس العسكري في لقاء مع قادة الأجهزة الإعلامية إن المؤسسة العسكرية ظلت تصرف على الدولة من أموالها الخاصة، وتبعه في ذلك نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) بقوله في أحد اللقاءات الجماهيرية إن قوات الدعم السريع دعمت موازنة الدولة بمبلغ يصل إلى مليار دولار، في الوقت الذي نفت فيه وزارة المالية علمها بتلك المبالغ رغم اعترافها بنقص الإيرادات بسبب الظروف السياسية السائدة في البلاد.

الخرطوم – عاصم إسماعيل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.