دعا الخبير الاقتصادي، بروفيسور إبراهيم اونور، إلى ضرورة الالتزام بإقرار الذمة ومراعاة الكفاءة في التوظيف، لتفعيل قيمتي الشفافية والمحاسبة، وتصفية الشركات الرمادية والمملوكة للدولة، وتقوم بنشاط تجاري، وذلك لتشجيع الشركات الخاصة، وإعداد استراتيجية متكاملة لتكون، خارطة طريق وإطار حاكم لخصخصة الدولة. وشدد اونور في ورقة علمية حول (الإصلاحات المؤسسية والحوكمة) ، على إسهام الضعف المؤسسي في التدهور الاقتصادي ، وغياب الرقابة والذي سهل على المفسدين التهريب والتزوير، فضلًا عن أن الفساد الإداري أثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي. كما أوصى بقياس آثار الضعف المؤسسي على الاقتصاد السوداني ، وقياس تكلفة الفساد الإداري على الدولة ، موضحا بان الورقة حددت خمسة مؤشرات أساسية لقياس الحوكمة والإصلاح المؤسسي. وقال إن المرحلة تتطلب أهمية سن وتطوير تشريعات محاربة الفساد، وحرية تداول المعلومات، وتفعيل الرقابة، وحث الإعلام على كشف الفساد وتقصيه بحرية ومهنية، مشيرا الى ان الورقة تناولت امر الشركات التابعة للقوات النظامية، وإمكانية طرح أسهم بعض هذه الشركات، في بورصة الخرطوم للأوراق المالية. حيث اتيحت الفرصة لممثلي هذه الجهات لتوضيح وجهات نظرهم في شأن تلك الشركات، والذين اكدوا ان هذه الشركات كافة تلتزم بمبادئ الحوكمة، وتخضع لديوان المراجع العام..
