تسبب فلاش عند تقديمه كمستند اتهام بواسطة رئيس شعبة مباحث محلية شرق النيل أمام محكمة مكافحة الإرهاب (1) بالخرطوم شمال أمس، في تبادل الاعتراضات بين محامي الدفاع عباس بابكر ووكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله ، حيث اعترض ممثل الدفاع على تقديم المستند وهو عبارة عن فلاش يحتوي على تحرير ضحايا الاتجار بالبشر من منزل بشرق النيل من بينهم أطفال والتي يواجه الاتهام فيها (6) متهمين من بينهم أجانب إضافة إلى احتوائه على الحالة الصحية للضحايا والأطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم بعد تحريرهم من قبضة الشبكة، واتهم الدفاع النيابة باختلاق بينات مفتعلة ووقائع غير حقيقية الأمر الذي تسبب في عدم الإفراج عن المتهمين بالضمانة من خلال طلبات النيابة بتقديم شهود وبينات تصل عقوبتها للإعدام في مواجهة المتهمين، فيما طالب ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله الدفاع بالاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الذي جاء فيه عدم الإفراج بالضمانة عن المتهمين في قضايا تصل عقوبتها للسجن المؤبد أو الإعدام وأن المتهمين الماثلين أمام المحكمة يواجهون تهماً تحت المواد (7،8،9) من قانون الاتجار بالبشر وتصل العقوبة فيها إما الإعدام أو السجن المؤبد، مؤكداً أن النيابة قدمت قضية اتهام متماسكة من خلال ضبط المتهمين متلبسين وتقديم معروضات ضبطت بحوزة المتهمين إضافة إلى شهود اتهام منصفين في سرد وقائع البلاغ دون تأخر في الإجراءات، واحتفظ الاتهام بحقه في تحريك إجراءات قانونية في مواجهة ممثل الدفاع بحديثه عن عدم الثقة في النيابة والشرطة مع الاحتفاظ بالرد وفق الأسس القانونية عن اختلاق النيابة للبينات. وشدد الاتهام على أن النيابة خصم عادل وتمثل المجتمع في قضاياه في الحق العام وتحرص على أن ينال المتهمون عقابهم العادل. فيما وافقت المحكمة على طلب الاتهام بالاستغناء عن الشهود وسماع آخر شهود الاتهام رئيس فرعية مباحث شرق النيل نقيب شرطة علي مجذوب. وأفاد الشاهد بأنه وبموجب بلاغ باحتجاز أجانب بمنزل بشرق النيل من قبل شبكة للاتجار بالبشر تم تشكيل تيم تمكن من القبض على المتهمين وتحرير الرهائن من بينهم (53) طفلاً و(11) طفلة تتراوح أعمارهم ما بين (11-17) عاماً ، ولفت إلى أن الضحايا لحظة تحريرهم كانوا في حالة صحية حرجة، ليتم إحالتهم لتلقي العلاج ووجدوا الرعاية الطبية والصحية.
