وافقت محكمة مكافحة الإرهاب أمس بقبول مستند اتهام عبارة عن (فلاش) يحتوي على فيلم مصور لتحرير ضحايا من شبكات الاتجار بالبشر من بينهم (65) طفلاً، ويواجه الاتهام بذلك متهمين أجانب بينهم سوداني عقب احتجازهم للضحايا في منزل بشرق النيل. واستند قاضي المحكمة د.إسماعيل إدريس، قبول طلب ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، على المستند بعد اعتراض الدفاع عليه في جلسة السابقة معتبراً أن المستند تم تقديمه بواسطة شاهد لم يرد اسمه في يومية التحري، ووافقت على قبول المستند في هذه المرحلة وإرجاء تقييمه في مرحلة وزن البينة، ووصف قاضي المحكمة المستند بالمهم والمؤثر في الدعوى، خاصة باحتوائه على مادة فلمية مصورة تكشف ضوابط عن القضية لها علاقة بالدعوى بالمحكمة. وقال آخر شهود الاتهام رئيس فرعية مباحث شرق النيل لدى مناقشته لحظة استعراض المادة التي حواها الفلاش عبارة عن الحالة التي وجد عليها الضحايا بعد تحريرهم من الحجز من بينهم أطفال ونساء من ثلاث جنسيات إفريقية، مبيناً بأنه قام بتصوير المادة ووضعها في فلاش لحظة إحضار الضحايا لمباحث المحلية بعد تحريرهم، وأكد أنه صنَّف الضحايا بنفسه بوضع الأطفال -(53) طفلاً و(14) طفلة- كل في موقع لوحده ومن ثم النساء والرجال وصور هذه المادة لعكس الحالة الصحية الحرجة للضحايا بعد تحريرهم؛ حيث وصل الضحايا للقسم بعضهم تم تحويلهم للمستشفى لتلقي العلاج وآخر كان في حالة (جوع) صعبة على حد قوله لعدم تناول الطعام، مؤكداً رعايتهم للضحايا وتقديم الخدمة الصحية والغذائية لهم حتى استطاع بعدها الضحايا التحدث وإخطارهم باحتجازهم، مؤكداً أن الضحايا دخلوا البلاد بواسطة شبكة الاتجار بالبشر من ثلاث جنسيات إفريقية مختلفة (الصومال، إثيوبيا، إرتريا) بعضهم حضر للسودان عابراًَ وآخر اتخذ السودان وجهةً للعمل، إلا أن الضحايا فشلوا في تسديد رسوم فرضها عليهم المتهمون وتم احتجازهم لحين السداد، ونفى الشاهد في رده على ممثل الدفاع تصوير المتهمين باحتجاز الضحايا أو رؤيتهم، مؤكداً بأنه تلقى اتصالاً قبيل تحرير الضحايا بتجهيز قوة على أن يتم التحرك من رئاسة شرطة المحلية، مضيفاً أن العملية تم تنفيذها بواسطة تيم مشترك من شرطة المباحث والاحتياطي المركزي وشرطة العمليات بالمحلية، وأضاف أن دوره انحصر فقط في تصنيف الضحايا ولا علاقة له بأمر التفتيش الذي تمت بموجبه المداهمة.
