وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس لمسئول ورشة الصيانة السابق التابعة للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بخيانة الأمانة والتزوير، بجانب توجيهها تهمة أخرى باستلام مال مسروق في قضية بيع عربة لاندكروزر تتبع للصندوق. وأشار قاضي المحكمة ياسر بخيت، في حيثيات توجيه التهمة بأن المتهم الأول وبسوء قصد قام بالتصرف في عربة لاندكروزر تخص الشاكية وبيعها للمتهم الثاني ولم تقم الشاكية بتمليكها له، بجانب تزوير المتهم الأول إيصال سداد مبلغ العربة قاصداً بذلك كسباً غير مشروع لنفسه مما سبب خسارة للشاكية، وأضافت المحكمة بأن المتهم الثاني قام وبسوء قصد باستلام العربة لاندكروزر من المتهم الأول واحتفظ بها مع علمه بأنها ملك للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية، فيما دفع دفاع المتهمين بأنهما غير مذنبين ولديهما شهود عنهما، وفي ذات السياق استجوبت المحكمة المتهمين وأقر الأول خلال استجوابه بإحضاره المتهم الثاني للصندوق أمام المدير التنفيذي السابق للصندوق لشراء العربة بجانب بيعه العربة له عبارة عن (بودي وشاسي)، فيما أقر أيضاً بعدم نقل ملكيّة العربة من الصندوق له ورغماً عن ذلك باعها للمتهم الثاني، لافتاً إلى تسليمه المتهم الثاني توكيلاً وعقد مبايعة وأقر ببيعها بمبلغ (24) ألف استلم منها (18) ألف جنيه، نافياً تسليمه المتهم الثاني شهادة بحث عن العربة، فيما أكد بأن المتهم الثاني وعند شراء العربة كان يعلم أنها تتبع للصندوق، كاشفاً استلامه شهادة البحث (الأصل) من المدير التنفيذي السابق للصندوق الذي يواجه بلاغات كثيرة في تصرفات في بيع عربات حكومية، فيما قال المتهم الثاني في استجوابه بأنه اشترى العربة بواسطة سمسار بواسطة مكاتبة وشهادة تأمين، لافتاً إلى أن المتهم الأول أكد له وجود ورق العربة ولكن لم يبرزها له، مؤكداً للمحكمة تردده على الصندوق لاستلام التفويض إلا أنه وجد التماطل فقط.
