تعتبر الطاقة والنفط من أخطر الملفات الشائكة التي جابهت الحكومة الانتقالية بالسودان بسبب تعقد وتزايد المشكلات التي تلازم القطاعين والتي تسببت في الإطاحة بالنظام الحاكم السابق برئاسة البشير لعجز الحكومة عن توفير المشتقات النفطية للمواطنين بسبب شح النقد الأجنبي للاستيراد لسد الفجوة من الخارج ما أدى لتمدد الصفوف طيلة الأعوام المنصرمة وشلل الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام، فضلا عن استمرار القطوعات في الكهرباء لفترات طويلة مما فاقم من معاناة المواطنين المعيشية.. (السوداني) حاورت وزير الطاقة والنفط مهندس جادين عبيد حول خطوة تحرير الوقود وكيفية إدارته لأزمة تناقص الإنتاج النفطي ومشاكل الكهرباء وغيرها من المحاور : السودان يجابه عجزا كبيرا في الكهرباء وأنت تتحدث عن انتهاء برمجة القطوعات وتراجع الاستهلاك اليومي ل (2,500)، (2,600) ميقاواط كيف ذلك؟ نعم.. هنالك توليد واستهلاك وعوامل عرض وطلب، والمعلوم أن الطلب على الكهرباء يزيد في السودان نتيجة لارتفاع الاستهلاك للاستخدامات المختلفة خاصة المنزلية، وعند ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، فكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما ارتفع الطلب والعكس صحيح، هذا بجانب تزايد الأعطال في الشبكات ويتراوح الطلب على الكهرباء ما بين (2,500) إلى (3,500) ميغاواط و يصل إلى القمة في فصل الصيف كما أوضحت لك قبل قليل وماكيناتنا تنتج تقريبا في المتوسط حوالى (2,500) ميغاواط وبالتالي في الجو المعتدل يكون وضعنا مناسبا ولكن يظهر هذا الفرق مع ارتفاع درجة الحرارة، هذا بالنسبة للطلب أما بالنسبة للإمداد الكهربائي فيحدث فيه تذبذب وفقا للمواسم ففي فترة من الفترات يكون التوليد المائي منخفضا بسبب نهاية الموسم في شهر (6) بجانب قرب نفاد المياه التي تم تخزينها خلال العام على ويجابهنا موسم زراعي يتطلب تخزين مياه للإيفاء باحتياجاته وبالتالي ينخفض الإنتاج الكهربائي في التوربينات بسبب انخفاض التوليد المائي وهنالك عوامل أخرى تؤدي للانخفاض في التوليد الحراري منها عدم توفر الوقود وقطع الغيار، باختصار شديد حل مشكلة العجز في الكهرباء يتم عبر استمرار إمدادات الوقود والصيانة المستمرة كذلك للماكينات والشبكات والمحولات وتحقيق وفرة في قطع الغيار، وصولا لزيادة الطاقة الانتاجية وتوفير توليد احتياطي لتغطية الطلب في المواسم كافة الانتاجية المستهدفة من الكهرباء؟ الحد الاقصى المستهدف من الإنتاجية (3,500) ميغاواط والمتاح الآن (2,500) ولدينا حوالى (1000) ميغاواط يفترض توفيرها بأسرع فرصة ممكنة عبر توفير الطاقات المتجددة وزيادة كفاءة الماكينات الحالية وزيادة كفاءة توربينات التوليد في المحطات المائية . إجمالي الميزانية المرصودة لسد الفجوة؟ الميزانية المطلوبة حسابيا هي (3) مليارات دولار حتى نكون في وضع آمن جدا، ويمكن القول بأن استهلاك الكهرباء ينحصر آنيا في نسبة (40) % من السكان ونحن نستهدف توسيع الرقعة التي يغطيها الإمداد الكهربائي عبر خطة مرحلية تبلغ تكلفتها الكلية (3) مليار دولار أين يوظف العائد من الزيادات في تعرفة الكهرباء؟ اقتصاديات الكهرباء في السودان لا تزال مشوهة والذي يتم تحصيله من تعرفة من الزبائن اقل من سعر التكلفة الكهرباء فهي لا تزال مدعومة، ولابد من الوصول لمرحلة التعادل بصورة متدرجة في المستقبل بأن يكون سعر التعرفة يغطي تكاليف الإنتاج من وقود وقطع غيار وغيرها مع مراعاة فوارق الاستهلاك بين الشرائح المختلفة، وليس هنالك عائد من الزيادات في التعرفة . هل الزيادات التي تمت مؤخرا تمهيدا لتحرير السلعة؟ أنا لا أقول ذلك .. القارئ هو الذي يقول ويستشف، تمتم بصوت خافت: هنالك عبارات ملغومة المشاورات الراهنة مع إثيوبيا لشراء1000 ميقاوات من الكهرباء ألا تمثل تباينا واضحا في مواقف الحكومة حيال تطورات الأحداث مع إثيوبيا بسبب النهضة واعترافا ضمنيا به؟ نحن نستورد كهرباء من مصر وإثيوبيا منذ مدة طويلة جدا وهذا ليس بجديد وساعون لتوسعة استيرادنا للمزيد من الإمداد الكهربائي من هاتين الدولتين مستقبلا وفيما يتعلق باستيراد الكهرباء من إثيوبيا في ظل تطورات الأوضاع بسبب سد النهضة فنحن أقررنا من قبل بالفائدة التي يحققها السد للسودان في الزراعة والكهرباء، ولكننا نطالب الحكومة الإثيوبية بتوفير المعلومات المطلوبة عن برنامج التشغيل وصولا للمواءمة مع برنامجنا التشغيلي للسدود في السودان كما ندعوها لإتاحة الفرصة لنا للجلوس للاتفاق حول البرنامج وإنهاء التعتيم في ذلك. ولابد من الإشارة إلى وجود تفاهمات فنية مستمرة حول القطاع بين السودان واثيوبيا وقد بدأت منذ أعوام وتعقد اجتماعات متواصلة أحيانا في السودان وأخرى في إثيوبيا وقد صادف إعلان استيراد (1000) ميغاواط كهرباء من إثيوبيا، زيارة وفد علمي إثيوبي للسودان للتفاوض حول هذا الموضوع، وهذا الحديث لم يصدر عني وإنما صرح به وزير الاعلام الإثيوبي وقد سئلت أنا عن ذلك فأمنت عليه . هل بدأ استيراد ال (1000) ميغاواط المذكورة فعليا؟ الاستيراد من إثيوبيا عموما مستمر، ولكن استيراد ال (1000) ميغاواط لم يبدأ حتى الآن ولا يزال في مرحلة الدراسة والتصميم والوقوف على المطلوبات، وقد وعدتنا إثيوبيا بتوفير هذه الكمية من الكهرباء باعتبارها فائض طاقة لديها فعرضت علينا شراءه ووافقنا، على أن نكمل متبقي حاجتنا من الإمداد من مصادرنا الخاصة والكهرباء التي نستوردها آنيا من إثيوبيا وتبلغ (170) ميغاواط لا علاقة لها بسد النهضة إطلاقا، ونحن نستورد من مصر كذلك (70) ميغاواط ويبلغ إجمالي إحتياجنا الكلي للكهرباء (3,500) ميغاواط . ماذا عن كهرباء سد النهضة؟ هذه خطة مستقبلية نحن ندرس فيها الآن …. من أين توفرون التمويل لقطاع الكهرباء؟ الكهرباء كما ذكرت سابقا لا تغطي تكاليف إنتاجها ولذلك نحن نتلقى التمويل والدعم من وزارة المالية للاستمرار في أداء واجبنا . ترتبون لإقامة خط للطاقة الكهربائية مع إثيوبيا وتبادل خبراء أتعتقد أن الوقت مناسب لذلك؟ نحن لدينا حاجة وهنالك توترات وليس لدينا أي مشكلة مع إثيوبيا حتى الآن، مشكلتنا معها نحن نطالب بحق مشروع، فإن كان الحديث عن الفشقة فهذه أرضنا (ونحن قاعدين فيها) ما عندنا مشكلة من ناحيتنا وان كان الحديث حول سد النهضة فنحن طالما موجودون على نهر مشترك لابد أن تكون هنالك تفاهمات وتنسيق مشترك وتبادل معلومات حول السد وهذا ما لم تفِ به دولة إثيوبيا مما أدى لحدوث تباين في وجهات النظر ونتمنى أن تستوعب إثيوبيا ذلك وتتعاون معنا . هل توقف مشروع الربط الكهربائي مع مصر؟ ترتيباتكم للربط الكهربائي الاقليمي والمشاريع المقترحة؟ الربط الكهربائي مع مصر مستمر لزيادة الطاقة الاستيعابية من (70) ل (300) ميغاواط بعد اكتمال الخط الناقل في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بالربط الاقليمي، فإن الربط الكهربائي مع إثيوبيا يربطنا إقليميا مع شرق أفريقيا ومصر ( عبر النت ويرك ) برعاية البنك الدولي والذي يهتم بدعم مثل هذه المشاريع المشتركة للتوليد المائي بدول الجوار هل تعتقد أن تحرير الوقود حل الأزمة المزمنة فيه بشكل نهائي؟ نعم ..التحرير حل الأزمة تماما واصبحت لدينا موارد كافية تمكننا من الاستيراد دون اللجوء لدعم من المالية وقد كان من الصعب قبل تحرير الوقود طلب دعم مالي كبير من المالية للاستيراد بسبب الأوضاع الاقتصادية الحرجة بالبلاد أما الآن وبعد التحرير صار المستهلك هو الذي يتحمل كامل التكلفة وأصبحت هنالك وفرة كبيرة وملحوظة فيه. كيف يتم استيراد الوقود؟ الدولة أجرت ترتيبات داخلية لاستيراده بتخصيص عوائد الصادر عبر محفظة السلع الاستراتيجية ولولاها لحدثت مضاربة في الدولار وتصاعدت أسعاره بشكل كبير ولكن الوزارة تسببت بشكل غير مباشر في زيادة الطلب على الدولار بفتح باب استيراد الوقود للشركات؟ غير صحيح… نحن في الوزارة نعلن عن عطاءات للشركات لاستيراد الوقود أما تكملة الاجراءات فتتم عبر محفظة السلع والتي تقوم بتوفير النقد للشركات من حصائل الصادر، مما ينفي حاجة الشركات لتوفيره من السوق الموازي، ونحن ملتزمون بتوجيهات مجلس الوزراء رقم (148) (بحصر استيراد الوقود عبر حصائل الصادر فقط ) وهذا يخلي مسئولية الوزارة تماما عن تسببها في زيادة الطلب على الدولار والذي تتحملها الحكومة السابقة للجوئها لطباعة النقود. أسعار الوقود عالية داخليا مقارنة بالعالمية ألا ترى أن ذلك يفاقم معاناة المواطنين ويعجزهم عن الشراء ويرفع تكلفة النقل؟ نحن نقدر المشقة التي يعانيها المواطن من قرار التحرير وتسببه في رفع الأسعار ولكن كان لابد للعبور لبر الأمان من تضحيات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبكل أسف نحن نستورد سلعة الوقود من الخارج وقد وضعنا ذلك أمام خيارين اما أن ندفع تكلفتها كاملة، أو نستمر في دعمها خصما على بنود أخرى (ما في حل) وقد تم ترجيح خيار إلغاء الدعم لأن اقتصادنا غير قادر على الاستمرار فيه، والحكومة بدورها ملتزمة بالعدالة في توفير المقابل من الدعم في شكل خدمات للمواطنين. أما فيما يتعلق برفع تكلفة النقل فهذا صحيح وأنا أعتبر ذلك إحد اخفاقات التحرير، ولكن الوفرة التي حدثت في الفترة الاخيرة ساعدت على تخفيف تكلفة النقل وأنهت ظاهرة شرائه من السوق الموازي، وعموما هذه الزيادة لن تؤثر على المنتجين وانما على المواطنين فقط وقد وضعت الحكومة معالجات لتخفيف آثار ذلك عبر تنفيذ عدة برامج إجتماعية من بينها دعم الأسر (ثمرات) هل هناك تعادل بين الأسعار الداخلية والعالمية؟ نحن نعمل وفقا للأسعار العالمية للوقود فعندما نرى أن هنالك تغيرا عالميا حدث في الاسعار بانخفاضها مثلا فاننا نتدخل فورا بخفض الاسعار داخليا، وهكذا الحال عند الارتفاع ضمانات التزام شركات الاستيراد بخفض الأسعار؟ الضمان هو سيطرة شركات التوزيع الحكومية على (70) % من السوق كم بلغ عائد التحرير، وفيمَ يوظف؟ وهل تعتقد أنه يحقق إيرادات مجزية للدولة؟ مافي عائد وانما خسائر، وقد كانت المالية تقوم بدعم الفارق بين سعر التكلفة والبيع للشركات لتخليص بواخر صادر الوقود والآن نحن نتحصل عليه من المواطن بمحطات التزود بالوقود وتقوم الوزارة بدوها بمنحه للموردين للاستيراد به من جديد. أعلنت الوزارة عن طرح مربعات جديدة للتنقيب عن النفط في عطاءات عالمية ماذا حدث في هذا الملف؟ أعلننا عن عطاءات في (26) مربع، منها (6) مربعات قديمة بدأ العمل فيها من قبل و (20) جديدة وقد تلقينا طلبات للاستثمار في هذه المربعات من شركات عربية وآسيوية واوربية وطالبتنا بمدها بالمزيد من المعلومات حولها لدراستها قبل إبداء الموافقة النهائية على الاستثمار فيها، وقد وصلنا لمرحلة التفاوض مع شركتين اماراتية ونرويجية وأمريكا ..؟ لم نتلق طلبا منها بالاستثمار في المربعات ولكن هنالك بعض الشركات الأمريكية أبدت رغبتها في تقديم الخدمات بحقول البترول ولدينا مذكرة تفاهم معها، والباب مفتوح للراغبين من أمريكا والدول كافة في العمل معنا في برنامج زيادة الإنتاج النفطي ومشروعات الطاقة الأخرى والتي أعددناها مسبقا وفي انتظار التمويل مصير اتفاقيات النفط مع شركاء الانتاج؟ لدينا اتفاقيات انتهى أجلها كاتفاقيتنا مع شركة قريتر نايل ولم تبدِ رغبة في تجديد العقد مرة أخرى لذلك فإن مربعاتها آلت لحكومة السودان أما اتفاقيتنا مع الشركة الصينية الوطنية للبترول فلا تزال مستمرة . عجزت حكومة النظام البائد عن حل مشكلة ديون الشركاء هل من تحركات لتصفيرها أو الوصول لتسوية بشأنها؟ وكم يبلغ حجمها؟ لقد واجهتنا في الحكومة الانتقالية مشكلتان في هذا الملف، ديون الشركاء وسوء تفاهم مع الدائنين عفوا .. ماذا تعني بسوء تفاهم؟ أعني أن تعامل حكومة النظام البائد مع الدائنين أوجد سوء تفاهم مشتركا ولم يجدوا من الحكومة كلمة طيبة ونحن الآن نسعى لفتح صفحة جديدة في التفاهم معهم لحل هذه الديون وتصفيرها بشكل كامل وتبلغ في مجملها (3) مليارات دولار منها (2,3) مليار دولار ديون للشركة الوطنية الصينية والتي تراكمت بوتيرة أسرع بعد انفصال الجنوب، أما شركة أو .إن جي ,سي فيديش فلا تزال قضيتها في مرحلة التحكيم حتى الآن عموما نحن في مرحلة تفاوض مستمر ومباشر لوضع الحلول المناسبة لحل مشكلة الديون، وقد سددنا لشركاء الإنتاج دفعيات بسيطة من المتأخرات الجديدة، أما الديون القديمة فهي لم تسدد حتى الآن كما ذكرت لك، ونحن لا نزال نستفيد من نفط الشركاء في تغطية الاستهلاك المحلي وحريصون على استمرار العلاقة الطيبة معهم والاستفادة من قدراتهم في تطوير الصناعة النفطية بالبلاد إستهداف إنتاج (70) الف برميل نفط / اليوم ألا يعد طموحا بسيطا خاصة وأن الموازنات السابقة استهدفت أكثر من (120) الف برميل؟ نحن نستهدف رفع الإنتاج ل (10) آلاف برميل في اليوم خلال (6) أشهر ليصل الإنتاج بعد هذه المدة والتي تمتد من شهري ( 8 2) ل (70) ألف برميل، ولا أعتقد أن هذا طموح بسيط، ونحن مستمرون في تطوير الإنتاج لسنوات قادمة بإذن الله كيف تتجاوزون معضلة التناقص المتكرر في انتاج الحقول والآبار والتي يربو عددها على ال (500) بئر نجاحنا في زيادة الإنتاج ل (10) آلاف برميل في اليوم يؤكد أننا عالجنا التناقص في الإنتاج وهذه زيادة فوق الرقم الذي تحدثنا عنه الآن وخطتنا التطويرية مستمرة بحفر آبار جديدة وتنشيط آبار أخرى قائمة تراجع إنتاجها وغيرها من المعالجات، ولدينا تفاهمات جارية مع جهات ودول خارجية منها أمريكا للمشاركة في مشروع زيادة الإنتاج النفطي بالإضافة لدعم مجلس الوزراء لمشروع زيادة الإنتاج بمبلغ (560) مليون دولار من موارده الذاتية هنالك اتهامات بفشل الحكومة الانتقالية في إدارة ملف النفط والطاقة؟ لا أظن ذلك، والمواطن هو الذي يحكم، نحن نبذل قصارى جهدنا في الاصلاح، وقد ورثنا الأوضاع الراهنة والتدهور المريع في قطاعي الطاقة والنفط من النظام البائد بسبب سوء ادارته لهذين الملفين ونحن الآن جادون في المعالجة رغم أنها دون مستوى الطموح .
