تلتئم الهيئة التشريعية القومية في غضون عشرة أيام في جلسة طارئة لمناقشة المرسوم الجمهوري القاضي بتمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا لستة أشهرٍ أخرى والمصادقة عليه. وكانت الهيئة قد أجازت في ديسمبر الماضي، قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا لمدة ستة أشهر. وأعلن رئيس الهيئة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، تشكيل لجنة طارئة لدراسة المرسوم والنظر فيه وتقديم تقرير حوله لإجازته، ودعا أعضاء اللجنة المشتركة إلى ضرورة الإسراع في دعوة أعضاء الهيئة وتكثيف الاتصالات خاصة وأن عدداً كبيراً منهم يتواجد بولاياتهم.