وجهت محكمة جرائم المعلوماتية رسمياً في جلستها التي انعقدت اليوم الأربعاء، الاتهام لصلاح مناع بإشانة سمعة شركة زين للاتصالات تحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية. وحدد قاضي المحكمة أسامة عوض خوجلي فى جلسة اليوم البدء في سماع دفاع المتهم مناع اعتباراً من 12 سبتمبر الجاري، وكان القاضي قد فصل خلال الجلسة في طلب محامي شركة زين استبعاد المستندات التي تقدم بها مناع، حيث قبل قاضي المحكمة بعضها واستبعد بعضها وأرجأ القرار في البعض الآخر لحين تقديمها بواسطة شهود المتهم. وتنص المادة 25 من قاون مكافحة جرائم المعلوماتية على " *كل من يهيئ أو يستخدم شبكة المعلومات أو الاتصالات أو أياً من وسائل المعلومات او التطبيقات في إشانة سمعة أي شخص يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ست سنوات*" ويتولى الاتهام عن شركة زين كل من الأستاذ معاذ حسن بخيت والأستاذة عواطف بن عوف والدكتور عبد العظيم حسن. وكانت الشركة قد قيدت بلاغا بنيابة جرائم المعلوماتية في سبتمبر 2019 ضد صلاح مناع قبل تكوين لجنة إزالة التمكين وتعيينه بها بعد نشر الأخير فيديو يحوي تهما وادعاءات في حق الشركة التي أوضحت في بيان سابق للرأي العام أن دعواها ضد صلاح مناع في شخصه يمثل ممارسه لحقها الأصيل في التقاضي الذي يكفله القانون وحفظاً لمكانتها وسمعتها ولا علاقة له بعمل المتهم في لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو.