ولفتت مديرة الإدارة ب(مطعم لذيذ) أحكام أحمد محمد، بمثولها أمام المحكمة بوصفها شاهدة اتهام في القضية؛ لفتت إلى أن مركز التطوي زبون لدى المطعم منذ وقت طويل، ولفتت لوجود تعامل معهم منذ سنوات لأخذ وجبات غذائية للورش التي تُقام بالمركز عبر فاتورة مبدئيه لعدة أيام، وعند نهاية الدورة يتم عمل فاتورة نهائية. ونوهت أحكام إلى تعاملها مع المركز من خلال المتهم الثاني فقط, ونفت استخراج المطعم أي فاتورة في حالة إحضار وجبات من جهة أخرى، مشددةً على أن المركز يقوم بدفع حساب الدورات بعد نهاية كل دورة عن طريق الكاش. من جانبها استمعت المحكمة إلى مدير الشؤون المالية والإدارية ياسر قرشي، بوصفه الشاكي المفوض في البلاغ الذي أفاد أن نيابة الأموال العامة طالبت الوزارة بمدِّهم بمفوض لمتابعة إجراءات بدعوى بوجود خلل مالي, لافتاً من خلال المراجعة إلى وجود مخالفات إدارية فقط وليس فساداً مالياً، لافتاً إلى توريد المتهمين المبالغ المالية التي تخصُّ المركز، مشيراً إلى أن المخالفات التي ذكرها المراجع عبارة عن أخطاء إدارية فقط، بيد أن كل التقارير المالية والفنية للدورة تفيد بأنها تم عملها بالشيء المطلوب. وأمرت المحكمة بإعلان المتحري أو انتداب مُتحَرٍّ بديلٍ عنه وحدَّدَتْ الجلسة القادمة لمواصلة النظر في القضية.