كشف شهود اتهام تفاصيل مثيرة في قضية مورد بشركة الأماتونج لدباغة الجلود متهم بخيانة الأمانة، وقال شاهد الاتهام عبدالله احمد المصطفى ويعمل في استيراد المواد الغذائية انه كان يعمل مدير عام لشركة الشاكية منذ 2004 الي 2015م وتعرف على المتهم من خلال تقديم عرض تعامل لتوريد الجلود واتضح اثتاء عملية التوريد وجود عجز مالي بنفس القيمة المتفق عليها مع المتهم ، واضاف انه بعد اكتشاف العجز تم ايقاف التوريد واتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المتهم ومن ثم احالة الملف الى النيابة المختصة التي افادت بان البلاغ يحول الي نيابة المال العام وان المتهم قدم شيك ضمان بإسم ابنه وبعدها تم فك الرهن بواسطة المحكمة ومتابعة الإجراءات وتدوين بلاغ في نيابة المال العام الا ان المتهم تعرض لحادث . ونفى الشاهد علمه باجراءات شيك الضامن وان المبالغ التي كان يعمل بها المتهم رأس مال يتبع لمدبغة الجلود الشاكية وبحسب طبيعة العمل في السوق التجاري يتم توريد الجلود من الجزارين والشركة تقوم بإعطاء المتهم او تجار آخرين مبلغا ماليا بغرض شراء الجلود ، مشيرا الى ان المتهم لم يتخذ اي اجراءات ولم يقم بتسديد قيمة الشيك, لافتا الى انه لا يوجد عقد مكتوب ولا شفاهة بين الشركة والمتهم فيما يخص التوريد ، موضحا ان المتهم اقترح على الشركة ان يقوم باحضار جلود وان يتم خصم نسبتها إلا انه عجز عن ذلك . وقبلت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام التي يترأسها القاضي ياسر بخيت مستند دفاع من حيث الشكل مقدم من قبل ممثل دفاع المتهم وقالت المحكمة ان الشاهد امام المحكمة وان هذا المستند متعلق بهذه الدعوى حيث لا يجوز استدعاء هذا الشاهد مرة اخرى عليه يؤشر عليه مستند دفاع رقم (1) لأغراض مناقشة الشاهد الأول واكد الشاهد ان التوقيع على العقد (مستند الدفاع) توقيعه الا ان الاتفاق لم يكن على كميات معينة بل العقد جاء لاحقا محددا الكميات على اساس احضار (2) حاوية وان المبالغ المالية تراكمت على المتهم وعجز عن سدادها . واضاف ان الاتفاق على السعر والدرجات من الضأن والماعز لديه موظف متخصص يعمل على فرز انواعها واذا كان هناك خلاف يكون هناك اتفاق جديد اذا لم تكن المسؤولية على المتهم بعدها يقوم بأخذ مبلغ مالي للمرة الثانية لتوريد الجلود. وفي السياق ذاته افاد رئيس قسم الحسابات الأسبق بالشركة ان المتهم كان يعمل في توريد الجلود ويتم اعطاؤه مبلغا مقدما لتوريد الجلود وفرزها من قبل القسم التجاري وترسل الفاتورة الي الحسابات ويكون عليها توقيع موظف الفرز او رئيس القسم التجاري ، مشيرا الى ان العميل يطلع على الفاتورة وعدد الجلود وان هناك كشف حساب باسم المتهم ويسجل في القسم التجاري بالإضافة الى كل الفواتير. واظهر الكشف وجود عجز للمتهم في عدد (43) عملية وهناك موظفون قاموا بإعداد هذا الكشف ومن ثم تنزيل اي عملية على مستند ، نافيا وجود لائحة تعامل بين الشركة والمتهم وان الاتفاق يتم بواسطة المدير العام للشركة وتعود تفاصيل البلاغ حسب تقرير المراجع بالشركة ان المتهم مورد خام جلود بالشركة منذ عام 2008م وتقوم الشركة بإعطاء المتهم المورد كاش مقدماً وتخصم الخام من المبلغ ، مشيرا الي ان المتهم استلم مقدما مبلغ (450) الفا ورد المتهم للشركة جزءا منها وظهر عجز في مبلغ (804، 150) الف وانه تم اكتشاف مديونية للمتهم ليتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم.
