في أغنية (الدنيا منى واحلام) لإبراهيم عوض وهي من كلمات عبد الرحمن الريح جاء (الحب موجود في الدنيا من ماضي دهور \ لليل تشتاق الانجم والظلمة تحف النور) ونحن هنا بدورنا نقول (الفساد موجود في الدنيا من ماضي دهور)، فالفساد هو تجسيد للشر الذي سيظل موجودا وفي حالة صراع مع الخير الى ان يرث الله الأرض ومن عليها وستظل البشرية تتوق وتعمل من اجل عالم بدون فساد (لليل تشتاق الأنجم ) ولكن هيهات فسيظل الفساد موجودا ومنتشرا (الظلمة تحف النور) ومع ذلك نحن مأمورون بمقاومته وحربه والامر المؤكد ان الفساد خشم بيوت وبعضه أهون من بعض وقلنا بالإمس ان فساد المدخلات الزراعية هو من اسوأ أنواع الفساد لان ضرره مركب ومتعدٍ وقد فصلنا في ذلك. (2 ) من أقدم أنواع الفساد في دولة السودان الحديثة هو الفساد المرتبط بالزراعة فهو قد نشأ مع نشأة المشاريع الحديثة في السودان، ففي ذات مرة واثناء العهد الاستعماري اتهمت حكومة السودان الاستعمارية الشركة الزراعية السودانية (السندكيت) وهي شركة انجليزية كانت تدير مشروع الجزيرة بانها تلاعبت في أسعار صادر القطن اي فساد على مستوى عالي (فساد انجليزي) ولكنه مغلف ومن الصعوبة ان يدركه القانون واستمر الحال بعد خروج المستعمر في شكل فساد إداري حيث ادارات المشتريات في وزارة المالية وبنك السودان والمشاريع الزراعية التي ينعم موظفوها (بحوافز) لا يجدها الموظفون الآخرون وتتمظهر في شكل سفريات وإكراميات وكموشينات اي فساد راقٍ في شكله يرتدي بدلة كاملة وكرافتة (بالطبع ليس كلهم ) وكانت اكثر أنواع الفساد انتشارا في المبيدات لذلك جن جنونهم عندما ظهر القطن المحور الذي قضى على ظاهرة طائرات الرش. (3 ) فساد الأسابيع الأخيرة الذي صاحب المدخلات الزراعية تحديدا السماد ليس هو الاول وبالتأكيد لن يكون الاخير ولكن ضرره كان بالغا خاصة مع هذا الخريف الناجح كما انه في هذا التوقيت نجمت عنه أضرار سياسية اذ صور الحكومة بالعجز وعدم القدرة على تدارك الأمر فمناخ الحرية السائد جعل كل شيء في الضوء والاهم من ذلك وضح توهان الدرب بالنسبة للحكومة فلم يعد واضحا انها تعمل بحرية السوق كما أوصاها صندوق النقد الدولي والذي نفذت معظم مطلوباته ام أنها مازالت تعمل باقتصاد مركزي حيث تهمين الحكومة على السوق ؟ فمن ناحية تقول الحكومة انها لن تقف حجر عثرة أمام القطاع الخاص وسوف تتيح له حرية الحركة وفقا للقانون، ومن ناحية نجد الحكومة تدخل السوق بثقلها كإنشاء محفظة المدخلات الزراعية وتخصيص 400 مليون دولار لها ثم عدم الالتزام بقوانين العطاءات والتعاقدات. (4 ) إذا أرادت الحكومة مكافحة الفساد خاصة في القطاع الزراعي عليها ان تمسك بعكازتها الطويلة وتقوم بدور المراقبة ومن ثم تحشرها في عين أي جهة تجاوزت القانون ولكن اذا أصرت الحكومة ان تكون جزءا من اللعبة فانها لن تضمن موظفيها، فحكاية العطاءات والمناقصات والثلاث فواتير والذي منه ستظل مدخلا لشرور كثيرة (تخيلو عطاء بملايين الدولارات مدته أربعة ايام يعلن في آخر ساعات العمل يوم الخميس ويغلق في ساعات العمل الاولى يوم الأحد ) وبرضو تقول لي شفافية !!! عندما نطالب بترك أمر سوق المدخلات للقطاع الخاص لايعني أننا قد سلمناها ملائكة ولكن يعني ان الحكومة سوف تقوم بدور الرقيب عليه وتحدد له مساره وتجعله يمشي على العجين وما يلخبطوش .
