لامناص من اعادة القصة الواقعية التي حدثت لي مع شريكي في الزراعة قبل عدة سنوات حيث جاء إلى المخزن واستلم التقاوى والاسمدة من داب ويوريا فبدلا من أن يذهب إلى الحواشة مباشرة ذهب إلى السوق وباع جزءا مما حمل وبعد أن تأكدت من الامر اجتمعت به وسط اسرته وقلت لهم إن السرقة بين الشركاء ليس فيها جديد ولكن مشكلة ولدكم انه لايعرف مواقيتها فالسرقة لا تكون في المدخلات لان ذلك سوف يضيع عليه مجهوده طوال الموسم انما تكون في المنتج النهائي ولو كنت مكانه لاشتريت من جيبي المزيد منها لكي ترتفع الانتاجية وبعد ذلك يبيع ما تيسر له مما سرقه دون أن يشعر الشريك وقد كتبت هذه القصة وقلت اننا لا نعرف كيف نفسد ويلزمنا معهد لدراسات ابحاث الفساد طالما أن الفساد شر لابد منه. (2 ) في الاسبوعين الماضيين كثر الحديث عن الارتفاع المفاجئ لاسعار السماد وقد سرني هذا الحديث لان الناس ادركت أن الزيادة الرأسية في الانتاج تبدأ بالسماد لهذا استشعر الجميع اهميته وقد ارجع ذلك الارتفاع لفساد اداري لازم محفظة المدخلات التي كونتها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص وشركة زبيدة التي تعاقدت معها وللبنك الزراعي دور في ذلك وزاد الطين بلة أن الحكومة ممثلة في ادارات المشاريع الزراعية دخلت السوق كمشتر ووضعت يدها في معظم السماد الموجود في السوق فاشعلت النار في الاسعار. بهذا يتضح لنا أن الدولة ممثلة في الحكومة هي العامل المشترك في كل اوجه الفساد الذي حدث في المدخلات الزراعية وهي التي سوف تدفع الثمن عندما تنخفض الانتاجية الرأسية وتقل حصائل الصادر كل هذا من اجل حفنة دولارات ذهبت لبعض التجار وبعض البيروقراطيين عن طريق الكوميشنات. (3 ) الفساد موجود في كل الدنيا بأشكال وانواع مختلفة وكل دول العالم تسعى لتقليل معدلاته فمنها ما نجح ومنها ما فشل ومنها الذي في منزلة بين المنزلتين ونحن في السودان نخوض ذات المعركة مع أن فسادنا فساد عينة لان الدولة ممثلة في الحكومة هي شريك اصيل في هذا الفساد والذي بصدده نحن هنا هو التنبيه لان الفساد في المدخلات وتحديدا السماد فساد مختلف فهو فساد اضراره متعدية لاتصيب جهة واحدة بل عدة جهات وتؤثر على الناتج القومي الاجمالي ويهدر موارد البلاد فتخيلوا أن المزارع يحضر الارض بالشيء الفلاني (الجازولين ) ثم يشتري التقاوي ذات الاسعار المرتفعة ويقوم بكافة الاعمال الفلاحية وعندما يأتي للتخصيب لزيادة الانتاج الرأسي لايجد السماد الكافي لانه مرتفع السعر فسيكون بذلك قد اهدر خصوبة الارض واضاع الماء واضاع جهده وتكون البلاد قد حرمت عائد الصادر ويكون السوق المحلي قد حرم من الانتاجية الوفيرة (4 ) من السرد اعلاه اتضح لنا أن الفساد في السماد يختلف عن اي فساد آخر لان اضراره مركبة ومتعدية كما اوضحنا لذلك يحق لنا أن ندعو الذين افسدوا في قطاع المدخلات الزراعية أن يكفوا عن ذلك ويتحولوا للافساد في قطاع آخر (عملة ، ذهب ، تهرب جمركي ، ادوية ، حصائل الصادر ، بنوك الخ …) فالمجالات التي يمكن الافساد فيها على قفا من يشيل بس من فضلكم اتركوا المدخلات الزراعية لان الفساد فيها يصيب المزراعين والعمال الزراعيين وهم فئة ضعيفة وكبيرة تقدر بعشرة ملايين كما انه يصيب الفسدة انفسهم لانه يؤثر على الدخل القومي.
