كشفت وزارة المعادن عن أن الذهب الذي جرى ضبطه يعادل إنتاج (5) من شركات الامتياز الكبيرة لمدة (6) أشهر، فيما كشف الأمن الاقتصادي عن ضبطية جديد بمدينة العبيدية، وصلت فيها الكمية المضبوطة إلى كيلوجرام ونصف الكيلوغرام من الذهب. وأكد وزير المعادن، محمد أحمد علي، خلال زيارته لهيئة الأمن الاقتصادي أمس، للوقوف على ضبطية الذهب المهرب، والتي قاربت الربع طن (245) كليوغراماً جرى ضبطها الاثنين، بواسطة قوة من جهاز الأمن الاقتصادي بمعبر الجيلي، أكد "أنهم أعلنوا الحرب على تهريب الذهب منذ توليهم مقاليد أمر وزارة المعادن". وأشار إلى أن الفاقد من كمية الذهب المهرب والمقدرة ب(10) ملايين دولار تزيد عن (80) مليون جنيه، وهي تمثل "العوائد الجليلة للدولة، بالإضافة إلى الضرائب". من جانبه، أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية "الذراع الرقابية لوزارة المعادن"، أن الفاقد الذي كان من الواجب أن تتحصله الدولة من عوائد جليلة وضرائب يصل إلى (80) مليون جنيه، وأن القيمة الكلية للذهب المضبوط تقدر ب(10) ملايين دولار. من جهته، كشف الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني عن ضبطية جديدة تمت أمس بمدينة العبيدية وصلت فيها الكمية المضبوطة إلى كيلوغرام ونصف من الذهب، كاشفاً عن تنسيق تام بين الجهات ذات الصلة بأمر المعادن للقضاء على تهريب الذهب الذي وصفه ب"المرض".