في المقابل ينفي أصحاب المركبات العامة تهم التلاعب بالتعرفة ويشيروا إلى أنهم يواجهوا صعوبات كبيرة في التزود بالوقود مما أثر على حركتهم. أحمد عمر سائق مركبة في خط (الخرطوم-بحري) يشير إلى تمدد صفوف المركبات أمام محطات الوقود، مضيفا: "نظام البطاقة الجديد للتزود بالوقود خلق حالة من الذعر وسط أصحاب المركبات لاعتقادهم بأن الأزمة الحالية ستزداد سوءا". ويواصل عمر حديثه ويقول إن حصص الوقود المخصصة للمحطات تنفد قبل أن تفي حاجة صفوف المركبات مما ينعكس على سير المواصلات بالمواقف العامة ويؤدي إلى زيادة تعرفة المواصلات لتعويض فارق الانتظار، مضيفا: "السائق مُطالب بتسديد ثلاث فواتير يومية وهي الوقود، وصاحب المركبة، والكمساري، مما يضطره لزيادة التعرفة". في الأثناء يقول آدم، أحد العاملين بمحطات الوقود، إن الأزمة تتعلق بعدم توفر الحصص المناسبة للمحطات من مصفاة الجيلي، مضيفا: "توفر المصفاة نحو عربتي وقود (تانكر) فقط يومياً لكل محلية وهو ما لا يكفي". في الأثناء يلفت آدم إلى أن حصة محطة الوقود -5 آلاف جالون- يكفي بالكاد لتعبئة 20 شاحنة كبيرة وهو ما يجعل حصة الوقود تنفذ في وقت وجيز. وطالبت وزارة البنى التحتية والمواصلات بالخرطوم، المواطنين في رسالة نصية على الهواتف المحمولة، بالتوجه لمراكز تسجيل الجازولين بالمحليات ورئاسة إدارة النقل والبترول في العاصمة قبل العاشر من يوليو الجاري، وذلك لضمان حقوق المواطنين في الخدمة. من جانبها قالت مديرة المصفاة الرئيسية للنفط في الخرطوم منيرة محمود، إن العمل في المصفاة يسير بشكل طبيعي عقب انتهاء فترة الصيانة، وأرجعت تجدد اصطفاف المركبات أمام محطات الوقود إلى عدم كفاية إنتاج المصفاة اليومي من الجازولين والذي يبلغ نحو 5 آلاف طن بما يعادل 60% من احتياجات الاستهلاك. وأشارت محمود إلى أهمية توفير بنك السودان المركزي ووزارة المالية مخصصات مالية لاستيراد كميات الجازولين التي يصل العجز فيها إلى 40%، داعية في الوقت نفسه إدارة النقل والبترول بالخرطوم إلى إيقاف التعبئة المضاعفة للمركبات من الجازولين وغيرها من الظواهر السلبية، تحقيقاً للعدالة في تلقي الخدمة ومنع الاصطفاف. بدوره قال وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر، إن موقف الإمدادات البترولية بالبلاد مطمئن، مشيراً إلى أن مصفاة الخرطوم تنتج (90) ألف برميل من الوقود، فيما بلغ إنتاجها من غاز الطبخ ألف طن يومياً. أزمات لاحقة لا تتوقف المشكلة في أزمة المركبات العامة والوقود فقط بل تبدو في الأفق أزمة محدودة في الخبز. غير أن الأمين العام لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال ينفي وجود أزمة خبز ويقول: "لا تُوجد أزمة للدقيق بالمخابز"، مؤكداً سير العمل بكافة مطاحن الغلال بالعاصمة دون توقف باستثناء ما حدث الأسبوع الماضي ولفترة مؤقتة بعد العطل الكهربائي في منطقة الخرطوم بحري، مشيراً إلى مُعالجة المشكلة والحرص على عدم تكرارها مرة أخرى. واختتم الجلال حديثه بأنه لا توجد زيادة في أسعار الخبز وأن ما يُشاع هو حديث عارٍ من الصحة.