دخلت الأزمة بشرق السودان نفقاً مظلماً، عقب التصعيد الأخير لمجلس نظارات قبائل البجا، الذي يقوده الناظر ترك، وتنذر الأوضاع على الأرض بعواقب وخيمة، ربما تنزلق إليها الأحداث بفعل الاستقطاب الحاد، في ظل انسداد الأفق نحو الحل الممكن للأزمة. كل هذا يحدث مع حالة من التراخي تعيش فيها الحكومة الانتقالية، وحاضنتها السياسية التي يبدو أنها فاقدة للسيطرة على الأوضاع في البلاد، وفقدت كثيراً من بريقها الجاذب وجماهيرها التي تعمل على دعم وإنجاح المرحلة الانتقالية. وما يدور في الشرق يبرز سؤالاً ملحاً يتعلق بإمكانية ومقدرة تحالف الحرية والتغيير على قيادة مبادرة لإنهاء الأزمة، وتحسس قواعدها في ولايات الشرق التي يبدو وكأنها خالية من الداعمين لأحزاب الحرية والتغيير في الوقت الراهن. خطورة الفوضي ويعيب مراقبون على قوى الحرية والتغيير عدم اكتراثها ووعيها بمآلات وخطورة الفوضى المدمرة التي يمكن أن تحدث في شرق السودان؛ بسبب نشاط ما يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، فالحكومة وقوى الحرية والتغيير، وبعد مفاوضات عامين كاملين في عبث الحوار العدمي مع قادة المجلس لم تتعظا حتى الآن من تكرار نفس الأفعال، مؤكدين في الوقت ذاته أن الناظر ترك والمجلس الذي يقوده لا يمثل جميع نظارات وقبائل البجا، فهو مكون واحد من مكونات البجا بشرق السودان. ويشير كثيرون إلى أن حكومة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم تعلم هذه الحقيقة المتمثلة في عدم شمول المجلس الأعلى لتمثيل نظارات قبائل البجا الستّ ونظاراتها كافة، فكيف تتفاوض مع ترك باستمرار بما يصور لبقية الشعب السوداني كما لو أن الناظر ترك هو فقط القائد الوحيد لشعب البجا في شرق السودان؟. مطالبة بالحقوق وحملت الأنباء أمس زيارة وفد اتحادي بقيادة زير الخارجية مريم الصادق لمقابلة المجلس الأعلى لنظارات البجا لبحث قضية الشرق وتداعيات إغلاق الإقليم. وشدد وكيل نظارة الهدندوة، حامد أونور على مشروعية مطالبهم، وقطع بأنه لا تنازل عنها، وأشار إلى أن الناظر ترك ساهم في إسقاط المؤتمر الوطني، وقال: "نُطالب بحقوقنا وفقاً لما نصت عليها المواثيق الدولية، وكما استجابت الحكومة لمطالب دارفور عليها أن تستجيب لمطالب أهل الشرق"، ووصف ممثلي الإقليم في مسار الشرق بأنهم مجموعة اختطفت الشرق، وأشار إلى وجود مجموعات بقوى الحرية والتغيير تصف إغلاق الإقليم وقفل الطرق بالفوضى، وقال: (أين كانت هذه الأجسام عندما رفعت شعارات الثورة بتتريس الثوار للشوارع حتى إسقاط البشير). وأكد حامد، في تصريحات صحفية، أن نظارة البجا قدمت رؤيتها للمدنيين والعسكريين بالحكومة، وقال: (لكن المدنيين الذين أتوا إلى أركويت لم يكونوا صادقين، ولم ينفذوا شيئاً من مطالبنا حتى الآن). فقدان بوصلة وفيما يتعلق بغياب وفقدان تحالف الحرية والتغيير للبوصلة، وغياب جماهير التحالف، يقول عضو حزب الأمة القومي عز الدين أحمد دفع الله، إن صوت القبيلة أصبح طاغياً جداً في البلاد، عقب سقوط نظام الإنقاذ، وأن ما يدور في الشرق ليس استثناء، مؤكداً أن هذا الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال غياب جمهور الحرية والتغيير، وبحسب عزالدين فإن التهميش والظلم الذي حدث في شرق البلاد طيلة الحقب الماضية يجعل أهل الشرق من أكبر الداعمين للثورة وللحرية والتغيير. ونبه في حديثه ل" السوداني" إلى أن القبيلة في السودان لها مكانة كبيرة جداً وتتخطى ما سواها، ولذلك فإن تحرك نظار القبائل يسحب البساط من بقية المكونات والتنظيمات الموجودة سواء سياسية أو ثقافية أو خلافه، فالاستجابة الشعبية هنا تكون عاجلة للناظر، بدلاً عن أي تنظيم أو تحالف. وأكد عز الدين أن تحالف الحرية والتغيير فاعل في شرق السودان، وكل المناطق هناك كانت داعمة للثورة، ولكن استغلال الزعماء للتهميش والفراغ الأمني، واختلال الفوائد التي كانوا يتمتعون بها في فترة النظام البائد جعل أمراء القبائل ليس في الشرق فقط، بل في كل أنحاء السودان يعملون على استغلال القبيلة للضغط على الحكومة؛ لذلك في اعتقادي أن خفوت نجومية الحرية والتغيير ناتجة عن الاصطفاف القبلي ليس إلا. أحزاب أفقية ومن جهته يقول عوض نصر الدين المحامي، حزب التحالف السوداني، بقيادة عبد العزيز خالد، إن ما يحدث يدلل على أن الحرية والتغيير فقدت القواعد والجماهير التي التفت حولها في بداية الثورة، وقد أصابها اليأس حالياً نتيجة لسيطرة بعض الأحزاب الأفقية التي لا قواعد لها، فضلاً عن سيطرة المكون العسكري، وعدم تشكيل المجلس التشريعي. عوض في حديثه ل" السوداني" يشير إلى أن تحالف الحرية والتغيير ليس لديه دور ولا بمقدوره اجتراح حلول أو معالجات، وأنه فقط ينتظر المكون العسكري لإنجاز تسوية مع فلول النظام البائد عبر بوابة الشرق، وهذا الأمر يتضح جلياً من خلال تحريك ملف الشرق في فترات متفاوتة، والصمت عليه من قبل التحالف العاجز عن التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة المتجددة التي تنذر بفوضى عارمة. الكاتب الصحفي، محمد جميل أحمد، يقول في مقال مبذول بالأسافير، إن ما لا يدركه كثيرون في قوى الحرية والتغيير، هو أن اعتراض ما يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات البجا على مسار سلام شرق السودان، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة وحزبين من شرق السودان في منظومة الجبهة الثورية بجوبا، هو محض اعتراض عنصري على القادة السياسيين، الذين وقعوا على المسار من ذينك الحزبين، وبطبيعة الحال، كيف يمكن للحكومة وقوى الحرية والتغيير إقناع قادة ما يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات البجا الذين يعترضون اعتراضاً نهائياً لا رجعة فيه على تولي مواطنين سودانيين لنصيب من السلطة والثروة في شرق السودان من منطلقات عنصرية؟ فقادة ما يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات البجا طبقاً لجميل يعترضون على نصيب ال(30) في المائة من السلطة والثروة في شرق السودان، الذي هو نصيب الحزبين الموقعين على اتفاق جوبا، ويصفون قادة ذينك الحزبين بأنهم ليسوا من البجا، وليسوا سودانيين، (وفقاً لرؤيتهم العنصرية لهوية البجا)، وكان ذلك ديدنهم ضد قادة حزبي المسار في كل لقاء مع ممثلي الحكومة وقوى الحرية والتغيير، طوال سنتين كاملتين، فكيف يمكن التفاهم معهم أو إقناعهم بأن اعتراضهم ذلك يخالف المواطنة والدستور، مضيفاً أن هناك في المكون العسكري للسلطة الانتقالية الحالية من يستغل توظيف قادة ما يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، ويدفعهم للتمسك بتلك الاعتراضات غير المقبولة؛ طمعاً في إعاقة الفترة الانتقالية، ويتابع أن العلاقة الواضحة لقادة ما يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات البجا بفلول النظام السابق (مثل آخر رئيس لوزراء نظام البشير قبل سقوطه، ورئيس جهاز أمنه)، إلى جانب حلفائهم في الداخل من بقايا الفلول، كل ذلك يدل على أن المجلس جزء من كيان الثورة المضادة، وأكبر دليل على ذلك، مطالبة الناظر ترك بحل لجنة إزالة التمكين، (وهي لجنة ثورية بسلطات عليا) نصت عليها وثيقة الدستور وتعمل على تصفية وانتزاع أملاك الشعب السوداني التي نهبها قادة نظام البشير، وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الشعب السوداني)، كما أن بعض أتباع المجلس كانوا قد هاجموا مقر اللجنة الفرعية للجنة إزالة التمكين في مدينة بورتسودان، واقتحموا مكتبها، وعبثوا بمحتوياته. سيناريو الفوضي سيناريو الفوضى في شرق السودان، بحسب جميل يمكن أن يفرز مخاطر جسيمة، يبدو أن فرقاء الحرية والتغيير لا يعيرونها بالاً، وفي حال إهمالها وعدم حسمها سريعاً، ستكون وبالاً كبيراً على السودان برمته، ويقول: "إذا علمت الحكومة السودانية وحاضنتها السياسية قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة الانتقالي بكل تلك الإنذارات الخطيرة والمحذرة من سيناريوهات الفوضى المرعبة التي يمكن أن ينزلق إليها شرق السودان، ثم لم يحركوا ساكناً، فكيف يمكننا تصور أدنى مسؤولية وطنية لحكومة عاجزة عن التصرف بما يكفل هيبة الدولة وصيانة الأمن؟".
