سحب جهاز الأمن والمخابرات، ملف مدير إدارة الأمن السياسي السابق بالجهاز، عبد الغفار الشريف، من النيابة العامة، بغرض تحويله إلى محكمة جهاز أمن الدولة. وكشفت مصادر موثوقة لموقع (باج نيوز) عن إعادة الشريف إلى الخدمة مرةً أخرى، بعد أن أُحيل إلى التقاعد في فبراير الماضي بقرار جمهوري. ويُمكن هذا القرار من أن يُحاكم عبد الغفار بموجب قانون الأمن الوطني 2010 الذي يخضع له جميع ضباط وجنود الجهاز، الموجودين في الخدمة. وقالت المصادر، إن المتهم مَثُل أمام محكمة جهاز أمن الدولة، الخميس الماضي في جلسة أولية إجرائية، وكان من المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة أمس (الأحد) إلا أن وفاة والدته أجّلتها "لبضعة أيام". وقال محامي الشريف، "حسن برهان" ل(باج نيوز) إنه لا يعرف ما إذا كان موكله سيواجه ذات التُهم التي تسلمها سابقاً من النيابة العامة، مشيراً إلى أنه جلس مع موكله مرةً واحدة لا غير.