دعا منسق التنظيم والميدان في تحالف قوي الحرية والتغيير ونائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي السابق أمين سعد السودانيين إلى الخروج للشارع في 3/يونيو "ذكرى مجزرة القيادة العامة" وقال أمين في حواره مع "الراكوبة" أن يوم 3 يونيو من الأيام العصيبة في تأريخ الوطن الحديث وما حدث فيها يُعد جريمة كبرى. موضحا ليس من حيث قتل الثوار السلميين فقط إنما جريمة في حق الوطن وضد وحدتنا وإصرارنا على التحرر..وفي سباق ذي صلة قال أمين على لجنة التحقيق في المجزرة تقديم الجناة لمحاكمة عادلة و تنفيذ العقاب إلى حبل المشنقة وأضاف لابد من اصلاح المنظومة العدلية بدون التأثير عليها او التدخل من المجلس السيادي ولا التنفيذي. فإلى مضابط الحوار: تفصلنا ساعات عن يوم 3 يونيو "ذكرى مجزرة القيادة العامة" من خلال ذلك كيف يمكن قراءة المشهد السياسي الآن؟ في البداية أسمحي لي أن أحي أرواح الشهداء الذين إرتقوا زري المجد خالدين في عليائهم باقين فينا ما حيينا ساعين بكل جهد لتحقيق أحلامهم في وطن عزيز حر عالي المقام وتحية للمصابين والجرحي اخوان الشهداء متمنين لهم عاجل الشفاء والعود الحميد المظفر للمفقودين و تحية فخر واعتزاز لنضالات المرأة السودانية التي قادت الثورة للسلمية والنصر المؤزر.. يوم 3 يونيو من الأيام العصيبة في تأريخ الوطن الحديث وما حدث فيه جريمة كبرى. ليس من حيث قتل الثوار السلميين فقط إنما جريمة في حق الوطن وأحلام شعبه حيث كان الاعتصام يمثل اروع لوحة لأحلام واشواق السودانيين في الانعتاق من صلف الدكتاتورية وحكم الفرد كان جريمة ضد وحدتنا وهويتنا وتلاحمنا وإصرارنا علي التحرر. هذا المشهد المرتبك الآن ساهمت فيه كل قوي الثورة بلا استثناء هذه القوي التي كان توحدها مفتاح النصر على النظام البائد ، بدأ تشتتها مبكرا عندما لم تعي مكونات الحرية و التغيير الخمسة في ذلك الوقت ضرورة إشراك كل القوي التي شاركت في الثورة ولم يسبق لها العمل ضمن النظام وأول من تنكرنا لهم رفاقنا في الكفاح المسلح وخروجهم مغاضبين من تحالف نداء السودان لتبدأ أول انفصال حلقات عروى قوي الثورة ولم تفلح اجتماعات أديس ولا العين السخنة في معالجة الأمر .. وتتابعت الأحداث مما أضعف الحاضن السياسي ونتيجته ضعف الجهاز التنفيذي الذي تنازعته الايدولوجيا. تأخر العدالة في اول محاكمة رموز النظام وفي محاكمة قتلة الثوار في هذه الثورة المجيدة وفي جرائم الإبادة المتعددة في جبال النوبة وأطفال هيبان وفي دارفور والنيل الازرق سبتمبر "13 " وأحداث بورتسودان وشهداء رمضان وشهداء بيوت الاشباح تأخر العدالة في تغيير القوانين التي تسمح لحلول النظام في العمل في مفاصل حساسة في الدولة ويسببون متاعب لا حصر لها للمواطن … تأخر إعادة هيكلة القوات النظامية وعلى رأسها الشرطة صاحبة العلاقة المباشرة بالمواطن و أيضا جهاز المخابرات الذي أصبح "عالة" على خزينة الدولة بعد الغاء قانونه وليس تعديله بما يخدم الوطن والتغيير وتصفية عناصر وفلول الحركة الإسلامية. ايضا هناك تكرار مخل لما حدث عقب ثورتي أكتوبر وابريل و سبب ذلك لهاث القوي السياسية وراء الاستفادة من التغيير لكن هذه الاستفادة لا يجب تكون علي حساب الوطن والمواطن و عدم التمسك بما اتفق عليه والبحث عن مصالح حزبية ضيقة أضاع الكثير 1لزمن وايضا تسبب في زيادة الهوة بين الاحزاب والثوار المستقلين . ثم ادعو كل قوي الثورة للمشاركة الفاعلة في مواكب 3 يونيو وعدم التدخل في أعمال النيابة والقضاء إنما للتعبير السلمي الديمقراطي لإعطاء قضية فض الاعتصام بعدها السياسي والاجتماعي _ وأرجو ان لا تكون ذكري ننتظر العام للخروج فيها المطلوب من الخروج في مطلب تحقيق الهدف الذي خرجنا منه أجله ولو بقينا العام كله في الشوارع. كيف يمكن إعادة هذا المشهد؟ هذا المشهد يمكن ترتيبه بإعادة تكوين الأحزاب بضوابط مختلفة عن ما يحدث الآن بإنشقاق أحزاب عن أحزاب او تكوين أحزاب بلا قواعد جماهيرية و أيضا بإعادة وحدة الثورة وتطوير إعلان الحرية والتغيير ليضمن مشاركة كل قوي الثورة. في نظرك كيف يسير ملف "مجزرة شهداء القيادة العامة"؟ بدون تردد أو لجلجة في القول أؤكد ليس في قوي الحرية ولا التحالفات المكونة لها تصور بالتخلي عن استحقاق القصاص للشهداء نحن مع ذلك بلا شك … لكن هذا الملف لا تخدمه العواطف نريد من اللجنة التحقيق تقديم قضية متماسكة تقود لتقديم الجناة لمحاكمة عادلة ولحبل المشنقة أي تسرع في هذه القضية سيقود لإفلات الجناة الحقيقيين من العقاب الأمر الثاني الذي لا نشك فيه سلامة مواقف اللجنة ونضالاتهم وأمانتهم وايضا نضالات رئيس اللجنة مولانا نبيل اديب الممتدة من فجر الإنقاذ الي الآن ، القاضي يريد بينة ليدين المجرم بجرمه أرجو أن يتسع صدرنا جميعا للاجراءات التي تتبعها اللجنة و هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وقصاص للشهداء قادم و اكيد وان طال الزمن. المسألة الأخرى هي إصلاح الجهات العدلية و تمكينها من إستقلالية عملها بدون التأثير عليها او التدخل في إجراءاتها وفي سير العدالة لا من السيادي ولا التنفيذي ولا الحزب الحاكم او الحاضن السياسي او من قوى الثورة ليأخذ القانون مجراه الطبيعي وعلى المتضرر متابعة قرارات القضاء عبر درجات التقاضي حتي يصل للعدالة وليس بالمواكب او التدخل الذي يأثر علي سير العدالة. إنما إصلاح الاجهزة العدلية قضاء و نيابة وتمكينها. بعد مرور سنتين. هل حُققت أهداف الثورة ام هناك إنحرافات ? وان وجدت ما شكل هذه الانحرافات؟ الثورة حققت الكثير و ايضا هناك ما لم يتحقق وبالإمكان تحقيقه وحتى ما نظن إنه إنحرافات يجب علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا في التصحيح وإحقاق الحق وليس أن نكتفي بالتخوين وتشخيص إنحراف بدون تقديم خطة تسهم في إصلاح مسار الثورة. هل غياب المجلس التشريعي سبب كل الازمات التي تمر بها البلاد الان. ام هناك أسباب أخرى؟ المجلس التشريعي هو أحد الآليات المهمة و غيابه حصر التشريع في نطاق ضيق و غابت الرقابة على الجهاز التنفيذي _ ايضا قيام التشريعي يساعد في مشاركة كل قوي الثورة في صنع القرار ونتمنى أن يُكون التشريعي في أقرب وقت ليساعد في ترتيب المشهد السياسي المرتبك. ما مدى صحة هذا الحديث"وجود قوى داخل الحرية والتغيير تعرقل تكوين المجلس التشريعي"؟ لا أعتقد أن ذلك صحيحا فالمشاكل التي تثيرها قوي الثورة حول التشريعي بدأت بنص الوثيقة الدستورية بقسمة "67"% للحرية والتغيير (201 مقعد) 33 %(99 مقعد) وبالمشاورة مع المجلس العسكري الانتقالي السابق و منحت الوثيقة مدة أقصاها "90" يوما لتشكيله ولم يتم ذلك لتقاطعات عديدة منها "اعتراض الرفاق في الجبهة الثورية علي تشكيله قبل الوصول لإتفاق سلام كان هذا أول تأخير وللأسف في هذه الفترة لم تجتهد الحرية والتغيير لإختيار ممثلين لها في التشريعي. بعد إتفاق جوبا دارت حوارات طويلة وصلت لمنح الجبهة الثورية "75" مقعدا التي تمثل "25" % من جملة المقاعد وبالتشاور مع المجلس العسكري الانتقالي السابق وقُلصت عدد مقاعد الحرية والتغيير الى "165" موزعة على كل قوى الثورة ما تسسب في تأخر تكوين المجلس وإتساع مكونات قوي الثورة وعدم قبول لجان المقاومة بالنسبة التي حُددت لهم وايضا عدم قناعة معظم لجان المقاومة بتمثيل الاحزاب المشاركة في الجهاز السيادي و التنفيذي في المجلس التشريعي وقامت مبادرات كثيرة مثل مبادرة المجلس التشريعي الثوري و نتيجة لكل ذلك تأخر تكوين المجلس التشريعي _ وللأسف في هذه الفترة لم تقم مؤسسات الحريات و التغيير بالجهد اللازم للاتفاق مع كل قوي الثورة في الولايات والمركز و تحديد الحصص بشكل نهائي يتيح تشكيل المجلس مباشرة بعد اتفاق السلام ولو بزيادة عدد المقاعد في المجلس التشريعي لضمان تمثيل كل قوي الثورة وخاصة لجان المقاومة. هل تتوقع ان تفضي مفاوضات السلام الحالية مع رئيس الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز.. الى نتائج ايجابية بإنزالها على ارض الواقع في ظل عدم وجود ترتيبات أمنية؟ نتمنى أن تُكلل المفاوضات مع الرفيق القائد عبدالعزيز الحلو بالنجاح _ وكان يمكن أن تتم متزامنة مع اتفاق جوبا رفاقنا في الجبهة الثورية لكن اعتراض بعض القوي السياسية علي النص على علمانية الدولة والتمسك بالدولة المدنية أخر التقدم في هذا المسار والوصول لإتفاق رغم اجتماع وفد كبير من الحرية والتغيير بالاجتماع مع الرفيق الحلو في جوبا ، لكن الان وبإعلان المبادئ الذي وقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي اعتقد انه قطعنا مسافة كبيرة نحو الوصول لإتفاق وأعتقد أن الشجاعة والحكمة التي وقع بها اتفاق اعلان المبادئ حسمت كثيرا من تردد القوى السياسية التي اتفقت على إلغاء قوانين سبتمبر عقب إنتفاضة أبريل المجيدة وتقاعست عن ذلك فيما بعد وكان من المناسببعد توقيع الإعلان الغاء تلك القوانين والعودة للقانون الجنائي 1974م. ما رأيك في السياسات الاقتصادية الحالية التي اثرت بشأن سالب كبير على حياة المواطن السوداني؟ السياسات الاقتصادية والاستجابة لشروط البنك الدولي وصندوق النقد كانت تحتاج لإجراءات كثيرة سابقة لها لتخفيف العبء على الشرائح الضعيفة و ذوي الدخل المحدود اذ لا زال التصاعد المستمر للأسعار وهذه الاجراءات جعلت حتى البصارة مستحيلة لبعض أهلنا في هامش المدن وعلى رأسها العاصمة فالأوضاع سببت الانفلاتات الأمنية وأصبحنا نسمع عنها كل يوم.. وبما أن هذه السياسات أضحت أمرا واقعا علينا الوقوف بجانب الحكومة حتى نعبر هذه المرحلة وعلينا أيضا عمل نموذج سوداني يوفق بين المدارس الإقتصادية المختلفة أيدولوجيا والذي تحدث عنه السيد رئيس الوزراء كثيرا . وقدم الشعب تضحيات كثيرة ليرى النور في نهاية النفق وصبر صبرا جميلا يضع الحكومة أمام مسؤولية جسيمة يجب أن تواجه المشكل الإقتصادي بجد و تضع حلول تخفف وقع الضائقة على الشعب. في تقديرك ما الذي يمكن أن تفعله لجان المقاومة من جديد لتعبئةالشارع لإصلاح الاوضاع الحالية؟ عندما كنت منسق للجنة الميدان في الحرية عملت مع الرفاق في اللجنة على إستقلالية لجان المقاومة والحفاظ عليها بعيدا عن الإستقطاب الحزبي والعمل السياسي المباشر الذي ينقل الصراع السياسي من الأحزاب إلى لجان المقاومة، ومن أجل ذلك زُرت كل الولايات عدا القضارف و كسلا وفي كل هذه الزيارات قلنا ان بوصلة الثورة هي لجان المقاومة وإصلاح إنحرافات إعلان الحرية و التغيير بيدها لكن للأسف عملت بعض الاحزاب على التدخل المباشر في توجيه عمل اللجان و ظهر الصراع السياسي والتخوين والإتهامات للجان المقاومة جعلت وحدتها شبه مستحيلة لدرجة اننا فكرنا في المحافظة على الكيانات من تنسيقيات او مركزيات كما هي مع ضرورة التنسيق في المواقف المشتركة او عمل ميثاق مشترك لهذه اللجان مع الاحتفاظ لكل تنسيقية بنشاطها المستقل. وكذلك عدد المقاعد في التشريعي او الكوتة المخصصة لها لا تتناسب مع نضالاتهم ولا تعدادهم _ وكما قلنا في السابق ان وحدة قوي الثورة مهمة ومطلوبة والأكثر إلحاحا وحدة لجان المقاومة صمام امان الثورة. ما رأيك حول البيان الذي اصدرته الحركات المسلحة مسار دارفور حول الترتيبات الأمنية؟ الضعف التنفيذ في إتفاق جوبا يؤرق الجميع ويقلق الرفاق في الحركات المسلحة و هو ضرورة قصوى لتوحيد كل حملة السلاح في جيش وطني واحد لتنفيذ الإتفاق بغض النظر عند رأي بعض القوي السياسية مما يستعيد الثقة المفقودة لرفاقنا في الكفاح المسلح في الحرية والتغيير وحكومة الثورة وأي تأخير او تلكوء في التنفيذ لاتفاق لا يُراعي الإقليم والمجتمع الدولي و لا يكون بموافقة السلطات الانتقالية عليه سيقودنا لما لا تحمد عقباه وقد يعيدنا للمربع الاول _وفيما يخص الترتيبات الأمنية بعملياتها الثلاثة "DDR" أي عمليات الدمج والتسريح..إذ هي عمليات فنية مفصلة وفق الإتفاق الإسراع في تنفيذها وفق برنامج وطني يعيد ترتيب و تدريب تأهيل في جيش وطني واحد بعقيدة قتالية وطنية جديدة متفهمة لشعارات الثورة والتغيير ومحافظة علي الوظيفة الدستورية للقوات المسلحة.
