تعمل الأحزاب و يعمل الأفراد على تأمين أنفسهم خلال فترات تعرضهم لكمائن الاعتقال من قبل القوات الأمنية التي في أحايين كثيرة تنجح في "فك شفرة التأمين" كما حدث مع القيادي بتجمع المهنيين، د. محمد ناجي الأصم، في أعقاب تلاوته إعلان الحرية والتغيير من شقة تمكنت القوات الأمنية من مداهمتها واعتقال الأصم في حين نجح الحاج وراق في تأمين نفسه وأرهق القوات الأمنية في ضرب تأمينه. كل المتحدثين بعد الإفراج عنهم تحدثوا عن أن الاعتقال السياسي تم بوحشية وعنف كبيرين. المحلل السياسي د. صلاح الدومة يقول في حديثه ل(السوداني) إن الاعتقال بأعداد كبيرة من العسكر وإطلاق الرصاص في الهواء يدل على أن المعتقل يعمل بذات عقلية نظام البشير وبذات عقلية جهاز أمنه السابق ويضيف الدومة اعتقال كوادر الصف الأول من الأحزاب فتح الباب لكوادر الصفين الثاني والثالث للعمل في الميدان فزاد الشارع اشتعالًا و التهابًا ضد اتفاق البرهان حمدوك. يقول مولانا إسماعيل التاج، عضو تجمع المهنيين السودانيين، ل"السوداني" إنه تعرض للاعتقال من مقر عمله مساء اليوم التالي للانقلاب، أي في 26 أكتوبر، بواسطة أربع سيارات بكاسي وتقريبًا حوالي 25 شخصًا مسلحًا لم يكشفوا عن هويتهم. كانت عملية أقرب إلى الاختطاف منها إلى الاعتقال. تم أخذي معصوب العينين إلى مكان الاعتقال. ويضيف التاج "عرفت لاحقًا أن هذه القوة أغلقت محيط مقر عملي بالكامل وكانت تقوم بتفتيش المارة قبل وأثناء و بعد الاعتقال، إضافة للقيام بعملية تخريب ومصادرة لممتلكات من مقر العمل. ويقول التاج في ظل أجواء الحرية التي كانت سائدة قبل انقلاب 25 أكتوبر إن القوات الأمنية بالتأكيد كانت تعرف مسبقًا من تريد اعتقاله وتراقبه وتراقب محيطه الذي يتحرك فيه. وواضح أن عمليات الاعتقال المتلاحقة لكل المعتقلين تم الإعداد لها. من الصعب التكهن بهوية القوة التي قامت بالاعتقال ويضع ذلك كل المنظومة الأمنية أمام تحدٍ كبير نسبة لتجاوزاتها. وحول الإفراج عنه يقول مولانا التاج " مساء السبت 27 نوفمبر، بعد 33 يومًا في الاعتقال والحبس الانفرادي دون أي تحقيق أو إجراء، أخذنا معصوبي الأعين من مكان الاعتقال بموقف شندي، كما عرفنا، إلى مكانٍ ما حيث فوجئنا في ذلك المكان بإحضارنا بغرض التحقيق معنا لأول مرة بواسطة أفراد من شرطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بموجب بلاغات تم تدوينها بعد الاعتقال بأسبوعين. رفضت من حيث المبدأ التحقيق إلا بواسطة وكيل نيابة مختص وحقي في التواصل مع محامٍ من اختياري. يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، تم أخذنا إلى مقر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بشارع الجامعة حيث تم إطلاق السراح. ويرى دكتور عصام علي حسين أن تلجأ دائمًا السلطات الأمنية إلى اعتقال الكوادر والأشخاص ذات التأثير القوي والنشاط العالي في المنظومة السياسية أو الاجتماعية أو منظومة الحركة الجماهيرية وبالتالي فإن الاعتقال يهدف إلى إحداث شلل تنظيمي لتلك المنظومات وإعاقة نشاطها وحراكها السياسي – الاجتماعي والمطلبي وما يترتب على ذلك الحراك من قطع الطريق أمام تحقيق أهدافه واستكمال مهامه؛ لذلك فإن فلسفة التأمين تهدف إلى تأمين الفعالية لا الأشخاص المستهدفين بالاعتقال فإذا نجح التأمين أو الاختفاء من إحداث شلل للفعالية السياسية – الاجتماعية – المطلبية فيصبح التأمين غير ذي فائدة. وقد رأينا في أحيان كثيرة أن السلطات الأمنية تلجأ لمطاردة الكوادر دون الرغبة منها في اعتقالهم ولكن رغبة منها في استبعادهم من مشهد العملية السياسية أو الاجتماعية أو المطلبية وإيقاف نشاطهم وحراكهم دون تحقيق أهدافهم لذلك فإذا لجأ الكادر لتأمين ذاته فقط دون الاهتمام بتأمين الفعالية والنشاط وعليه يكون اختفاء الكادر المستهدف بالاعتقال فقط لإنجاز أو استكمال نشاطه التنظيمي أو حراكه الثوري السياسي وإذا أعاق التأمين تنفيذ الفعالية أو الحراك فهنا يصبح التأمين غير ذي جدوى.
