وقال شاهد الاتهام الأول مساعد مدير إدارة امتحانات السودان لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، إن طباعة امتحان الشهادة تتم في مكان سري ولا يسمح بالدخول إليه حتى للقوات النظامية. وأضاف الشاهد، محمود سرالختم الخولي، لقاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم، بأن جميع العاملين بطباعة الامتحان يمكثون في مكانهم ولا يخرجون منه لفترة تتراوح بين (45إلى 48)يوماً، وأضاف حتى صلاة الجمعة يقيمونها في مكانهم، وجزم بأن العاملين بطباعة الامتحان لا تكون بحوزتهم هواتفهم النقالة أو أي أجهزة أخرى، نافياً سقوط أي ورقة للامتحان خلال الطباعة، وأرجع ذلك إلى أنه مسؤول عن طباعة الامتحان والتفتيش ورئيس للجنة الأمنية فيه، مشدداً على أن هناك معايير فنية وأكاديمية لاختيار واضعي الامتحان لكل المواد وذلك وفقاُ لشروط محددة وهي ألا يكون أحد أبنائه أو من له صلة قرابة من بين الممتحنين. وأكد للمحكمة أنه لم يتم توقيف مراقبين لامتحان هذا العام بسبب حالات غش أو لمساعدة الطلاب. وأشار إلى أن مراكز الامتحان داخل ولاية الخرطوم بلغت(863) مركزاً، منوهاً إلى أن المتهم الأول كبير المراقبين بمركز مصعب بن عمير هو الذي استلم طرود امتحان الكيمياء مشمعاً قبل ثلاثة أيام من جلوسه ولا يفتح إلا بواسطته وفي حضور لجنة قبل الامتحان بنصف ساعة، مشيراً إلى أن هناك تقريراً ورد إليهم يفيد بغياب (6) مراقبين بالمركز الذي عمل فيه المتهم الأول ككبير المراقبين وتم إبدالهم بآخرين، منبهاً إلى أن هناك تقريراً وردهم أيضاً يشير إلى غياب المتهم الأول في امتحان مادة الرياضيات الأساسية، مما شكل لجنة لكسر دولاب الامتحان وفتحه، مؤكداً سير كل الامتحانات بصورة طبيعية حتى تسربت مادة الكيمياء في الوسائط الإلكترونية، مشدداً على أن الامتحان المسرب هو ذاته الأصلي بيد أنه مكتوب بخط اليد، وكشف شاهد الاتهام الأول، أن وزارة التربية والتعليم تسلم امتحان الشهادة السودانية فائضاً ولا تأمر بإعادته إليها لثقتها في المعلمين، مبيناً أنه وعقب وقوع حادثة تسرب الكيمياء طالبت الوزارة بإعادة فائض الامتحان إليها. من جانبه قال أمين مخزن امتحان الشهادة بالمدرسة الفنية كرري بنات محمد عثمان للمحكمة بأنه لا توجد وسيلة محددة للتأكد من ظروف الامتحانات إذا كانت مفتوحة أو غيرها. وأضاف أنه قام بمراجعة شكلية لظرف امتحان الكيمياء محل البلاغ ولم يجده مفتوحاً أو به شيء ملفت، مضيفاً بأنه يكون موجودًا على منضدته داخل المخزن، وكان المتهم الأول يدلف لأخذ ظروف الامتحان في يومها المحدد من الدولاب المخصص له ومفتاحه بحوزته ومسؤوليته، منبهاُ إلى أن المتهم الأول كان يمكث لأخذ مظروف الامتحان في وقت لا يتعدى الثلاث أو الأربع دقائق فقط، نافياً اطلاعه على امتحان الكيمياء المسرب مطلقاً، مؤكداً بأنه كان يغلق البوابة الخارجية للمخزن بالطبلة والشمع الأحمر نهاية كل امتحان. من جهته أوضح ممثل الاتهام الثالث عضو بلجنة فرعية لامتحان الشهادة فيصل أبوشيبة، بأنه لم يرَ تسرب الامتحان وإنما سمع به فقط، لافتاً إلى أن المتهم الأول كبير المراقبين ليس له أية علاقة بمادة الكيمياء ، مبيناً بأنه مسؤول عن استلام طرود الامتحان بعد مجيئها من الوزارة وإدخالها الدولاب المخصص وترتيبها.
