سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير برنامج دعم الأسر "ثمرات" القيادي بالعدل والمساواة معتصم أحمد صالح ل(السوداني): اللغط حول اختياري لا يخلو من الكيد السياسي للنيل من د.جبريل إبراهيم
لغط كثيف يدور حول الكيفية التي وصل بها مدير برنامج دعم الأسر "ثمرات "، القيادي بحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، إلى مقعده في البرنامج الذي يعد أكبر المشاريع بوزارة المالية ويتلقى تمويلاً من مجموعة دولية، على رأسها البنك الدولي والولايات المتحدةالامريكية.. "السوداني" أجرت معه حوراً كشف فيه تفاصيل اختياره للموقع وما دار من جدل حول تقلده للمنصب. الخرطوم: سوسن محجوب كيف تم اختيارك للمنصب؟ تم اختياري للوظيفة عبر لجنة الاختيار المكونة من عدة شخصيات، ممثلة لعدة إدارات بالبرنامج، ووزارة المالية، والبنك الدولي، بعد إجراء معاينات لعدد من الأشخاص، حيث تم الإعلان عن هذه الوظيفة ثلاث مرات، المرة الأولى كان في نوفمبر 2020م، ثم ديسمبر 2020م، ثم يونيو 2021م، وهي المرة التي تقدمت فيها للوظيفة مع حوالي (50) شخصاً آخر. هل أعلنت الوظيفة عبر لجنة الاختيار؟ نعم أعلنت للعامة، ولكن لأنها ليست وظيفة تتبع للخدمة المدنية؛ لذلك لم تعلن عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية.. والوظيفة هي لمدير مشروع شراكة بين البنك الدولي ودول أخرى والحكومة الانتقالية، وهو مشروع أقرب للمشروع الأجنبي، والمشاريع الممولة خارجياً، يتم الاختيار لها وفق الاتفاق الذي يتم بين الأطراف، وهناك اتفاق بين الحكومة والبنك الدولي لتنفيذ مشروع دعم الأسر السودانية ثمرات.. والبنك الدولي لديه معايرة الخاصة لاختيار الأشخاص، وأهم شئ عنده أن يعلن الوظيفة للمنافسة العامة أو عن طريق جمع سير ذاتية لمستوفي شروط الوظيفة والاختيار من بينهم للشخص الأكثر استيفاء لمتطلبات الوظيفة عبر المنافسة بينهم. * لكن البنك الدولي مجرد ممول؟ البنك ليس مجرد ممول، وإنما يلزم في الاتفاقية اتباع معاييره وإجراءاته في الاختيار والتنفيذ، وهو إجراء متبع في الوظائف التي تكون جهات خارجية طرفاً فيها.. هل ينطبق ذلك على ثمرات؟ في حالة مشروع ثمرات يتم الاختيار وفق معايير وأسس البنك الدولي، وأيضاً وفق أسس إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية، كل ما كان ذلك ممكناً؛ لأنه يتبع إدارياً لوزارة المالية، وهذا ينطبق على وظيفة مدير البرنامج، وجميع الوظائف الاستشارية الأخرى وهي نحو خمس وظائف. ولمتطلبات البنك الدولي يتم الإعلان عن الوظيفة عبر الوسائط المتاحة فى جريدة أو موقع إلكتروني او حسب ما هو متاح، الإعلان الأول تم في شهر نوفمبر، قدم "سبعة أشخاص"، المستوفون للشروط كانوا اثنين" ، وتمت إعادة الإعلان مرة أخرى في ذات الصحف للمرة الثانية ديسمبر، وتقدم لها (72) شخصاً، وتم اختيار خمسة من بينهم عبر المعاينات وأجريت لهم معاينات نهائية، فاختير منهم اثنان، الأول يقيم في ولاية فرجينيا بأمريكا، والثاني مقيم ببريطانيا.. تم إبلاغ الأول بالاختيار، وبعد أسبوعين تقدم باعتذار عن تولي الوظيفة لظروف خاصة به، فتم إبلاغ الخيار الثاني، وهو مقيم في بريطانيا، أبلغ بأنه مرشح لوظيفة مدير البرنامج، وعليه الحضور للتفاوض حول العقد وتفاصيله، وحضر إلى السودان وقبل توقيع العقد رفع اسمه للبنك مع نتائج المعاينات والسير الذاتية، بالنسبة لوظيفة مدير البرنامج فإنها تعتمد بنسبة (60%) على المعاينة، و(40% ) على السيرة الذاتية، عكس الوظائف الأخرى، لكن اكتشف أثناء إجراءات التعاقد أنه كان يشغل وظيفة المدير المالى لأحد مشاريع وزارة المالية "صندوق تنمية المجتمع" وأنه سبق له أن سافر باسم المشروع في مهمة رسمية إلى الخارج، ولم يعد إلى السودان عقب انتهاء المهمة، حسب ما علمت ولذلك استبعد.. وطوال هذه الفترة كان المشروع بلا مدير، وكلف وكيل التخطيط لإدارته، حيث أعلن عن الوظيفة للمرة الثالثة، وتقدم (50) شخصاً كنت من بينهم وكان المستوفون للشروط في التصفيات الأخيرة أنا و"4″ آخرين، وتمت المعاينات عبر لجنة مكونة من ممثلين لكل من "وزارة المالية، إدارة الشراء والتعاقد، وإدارة التنمية والتمويل الخارجي بالمالية، ومسشار قانوني، وممثلين للدوائر المختصة بالتوظيف في البرنامج، وممثل للبنك الدولي" وبعد التصفية وقع الاختيار على "شخصي" والزعم بأنه تم تعييني من قبل د.جبريل إبراهيم أمر غريب، لأن"د. جبريل" لا يمتلك هذا الحق، وكل إجراءات المعاينات مع المرشحين يتم رفعها إلى البنك، ومعهم شهاداتهم وموهلاتهم وخبراتهم، وتذكر الأسباب التي بموجبها تم اختيار الشخص وهو ما حدث. لإخطاره فقط؟ لا.. اللجنة ترفع توصية وتقول إن الشخص (الفلاني) تم اختياره للأسباب المذكورة، حيث يخطر بها البنك الدولي، وحتى في موضوع "المرشح السابق" تم إخطار البنك الدولي بذلك، والبنك ربما كان على علم بملابسات سفره إلى الخارج، وربما اكتشف أيضاً أنه كان أحد موظفي مشروع يمول خارجياً بالمالية، وقد يكون ممولاً بالبنك الدولي (لا أدري) المهم هو برنامج مماثل لثمرات. إذن من أين جاء هذا اللغط؟ أعتقد المسألة لها بعد سياسي، ولا تخلو، بدون أدنى شك، من الكيد السياسي بهدف النيل من د.جبريل. من الذين يكيدون له؟ الأطراف التي تنافسه سياسياً. لكن من طرح الموضوع ليس له حزب أو جهة سياسية منافسة؟ ليس صحيحاً، فهو ينتمي لحزب سياسي بارز في تحالف المجلس المركزي، من أثار الموضوع نفسه عمل ضمن لجنة فنية قانونية معنية بتقديم مسودة لقانون حماية البيانات، مولها ثمرات، وواضح أنه حصل على معلومات مضللة ومفبركة. لكن البعض يرى أنه تم تعويضك بالمنصب بعد فقدانك لحقيبة وزارية؟ وزير المالية لم يقم بتعييني، وأنا تقدمت باستقالتي طوعاً، ولم أطلب التعويض نظير ذلك أبداً، والمسألة مرتبطة بتقديرات تنظيمية داخليةً، وليست مسألة خسارة أو ربح، حتى يتم التعويض. هل مصادفة أن يكون جبريل على رأس الوزارة وتأتي أنت في أهم مشاريعها ؟ لكن نحن تم تعييننا كوزراء في وقت واحد، وأنا لم أعين مجاملة أنا شخص مؤهل . أين كنت تعمل ؟ عملت في السودان والسعودية وأمريكا ، وهذه الوظيفة مؤهلاتي أكبر منها ، لكن حسب المثل "الما بدورك بيحدر ليك في الظلام"، وسبق أن قالوا إن شهادة دكتوراة جبريل إبراهيم مزورة، وعندما تم نشرها قالوا إنه في الأصل حصل على منحة بالمحاباة للدراسة في اليابان، هذه المسائل غير منفصلة عن الواقع السياسي الحالي علينا أن نكون واضحين . من الذي يقف وراء ذلك ؟ هذه مهمتكم، وأنتم "تحروا من ذلك" وبغض النظر عن من يقف وراء ذلك، فكلامي واضح، لا لبس فيه ولا غموض، كون البعض يتحدث عن وصولي للمنصب مكأفاة لما فقدته في الوزارة، رغم أنني تقدمت باستقالتي طوعاً عن تلك الوظيفة، ولا توجد قوة تستطيع أن تجبرني على ذلك، إذا لم أُرِد الاستقالة، ولكن لماذا لم يقال ذلك قبل "الحراك" الذي تم خلال هذه الفترة، وكما قلت إن من أثار ذلك اللغط والاتهامات الباطلة ينبغي عليه أن يقدم أدلة تسند مزاعمه، فضلاً عن أن لجنة المعاينات للوظيفة لم يشكلها وزير المالية. ولكن الوزير يطلع على ما يتم فيها؟ إلا من خلال التقارير التي تصله من اللجنة بصفته عضواً في اللجنة الوزارية، فهنالك لجنة وزارية تتكون من أربع وزارات منها وزارة المالية تشرف على البرنامج،بما في ذلك تعيينات الوظائف الاستشاريةً، وتطلع على كل تفاصيل الاختيار، حيث تقوم لجنة الاختيار برفع تقاريرها لها. ثمرات مشروع كبير ويتلقى تمويلاً أجنبياً ضخماً ؟ اللجنة الوزارية وضعت الإطار العام "دليل التشغيل والاتفاق "كل شيء مكتوب، الوظائف، المشتريات، التنفيذ، وما هو المطلوب لاختيار الشخص لإدارة المشروع وخلافه. برأيك ما حدث ألا يؤثر على ثقة الممولين الدوليين؟ لا شيء اسمه شركاء وممولون دوليون يتأثرون بهذا أو ذاك لأنهم يعرفون كل شيء، والبنك الدولي حاضر عملية الاختيار من خلال مستشاريه وممثله، وملم بكل التفاصيل، والجميع يعلم أن ما حدث مجرد "جعجعة بلا طحين"؛ لأن البنك لديه ممثلون في اللجنة، والمعاينات تتم باللغة الإنجليزية، وترفع له كل التفاصيل، وفرضية اللغط فقط في الإعلام، وأكيد لجنة الاختيار هي الجهة المتهمة بالمزاعم المنسوجة من وحي الخيال، ويمكنها أن تبين ما حدث . سبق وأن تحدث البعض عن شبهة فساد في تنفيذ المشروع نفسه؟ لا يوجد شيء في العالم فيه الكمال، ونحن لم نقل ثمرات برنامج "كامل"، عندما بدأنا لم نجد أي قاعدة بيانات للوصول إلى المستهدفين، والدولة ليست لديها أية قاعدة بيانات، وهناك شكاوى، ونحن الآن بصدد تقييم التجربة الماضية لتجويد أداء البرنامج المستقبلي، ومعظم تلك الشكاوى في عملية "الدفع"، وربما يوجد خلل في عملية إدخال البيانات المسجلة في الأوراق والدفاتر، ونحن سمحنا بهذا الإجراء فى المناطق التي ليست بها كهرباء أو شبكة اتصالات، لذا سمحنا للمدخلين بجمع بيانات المواطنين، ومن ثم العودة إلى مناطق بها خدمات الاتصالات لإدخالها، و"سمعنا" أن البعض يطلب مقابلاً مالياً نظير التسجيل، وهو وارد، لأنها تجربة جديدة، وهناك بيانات مواطنين جمعت ولم يتم إدخالها، لذلك هناك شكاوى من البعض بأنهم لم يتلقوا أي دعم رغم إدخالهم لبياناتهم، منذ عدة أشهر، وقد يكون مسجل البيانات لم يدخلها أصلاً على الرغم من أننا نتعاقد معهم "باليوم". أكبر المشاكل في الدفع وليست في التسجيل، معظم البنوك ليست لها التقنية التي تمكنها من إيداع هذه المبالغ في وقت واحد في حسابات المستفيدين، مثلاً "300" ألف شخص في يوم واحد، وبعض البنوك تقوم بهذا الإجراء يدوياً، وهذا يحتاج لوقت طويل جداً، وبسبب التأخير استدعانا رئيس الوزراء، وعقدنا اجتماعاً مع مديري البنوك لأكثر من مرة لحل مشكلة تأخير الدفع، حتى الآن تمكنا من تسجيل حوالي "عشرة ملايين مستهدف" هل تخصم البنوك نسبة من تلك الحوالات؟ أبداً لكنها طلبت تحفيزها حتى تؤهل بعض خدماتها وقد قررنا أن ندفع لها (2%) من البرنامج، وليس من مبلغ المستفيد؛ مما سهل عملية إيصال الاستحقاقات بالسرعة المطلوبة، أيضاً واجهتنا مشاكل مع شركات الاتصالات التي لم تألف على تقديم الخدمات المالية، رغم أنها تتحصل على (3.5%)، وهي نسبة عالية جداً؛ ولأنها لا تملك منافذ للصرف تغطي الكثير من المناطق حتى تتمكن من الدفع للمستفيدين، فهي تستعين بوكلاء لذلك ظهرت ممارسات سالبة وبعض الشكاوى من المواطنين، حيث يتحصل الوسطاء على مبلغ من المواطنين، وهم من أصحاب المحافظ الإلكترونية، يقومون بالدفع للمواطن نظير مبلغ محدد ليقوموا هم بدورهم بصرف استحقاق من دفعوا لهم. متى سيتم استئناف البرنامج ؟ بعض الأموال موجودة باسم البرنامج في البنك الدولي، سوف نقوم بسحبها "إجرائياً"، ولكن نسبة لتجميد كل من البنك الدولي والولايات المتحدةالأمريكية وممولين آخرين للمشاريع التي يمولونها فى السودان بعد أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم، فقد توقفت أنشطة البرناج مؤقتاً أيضاً، لقد تقدم الينا البنك الدولي بخطاب رسمي طلب فيه إيقاف جميع عمليات الدفع لحين إشعار آخر، خلال هذه الفترة يقوم بتقييم أدائه في الفترة الماضية، ومعرفة مكامن الضعف، ووضع الخطط لمعالجتها. أتوقع أن يقوم البنك باستثناء برنامج الأسر السودانية من التجميد في حال استمرت تلك الإجراءات لفترة أطول. هل هناك تواصل مع البنك بعد توقيع الاتفاق السياسي؟ نعم، وهو أي البنك الدولي، أخطرنا بأن الإيقاف "مؤقت" وأنهم بصدد تقييم الوضع بشكل عام، ومن ثم يحددون متى سيستأنفون العمل من جديد، وأتوقع أن لا يستمر الإيقاف لفترة طويلة، خاصة أن الهدف منه امتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة الانتقالية . نسعى إلى إرسال استحقاقات المواطن ال(6) دفعيات بإرسال دفعيتين في كل مرة، وهي أي ال(6) دفعيات مبالغها متوفرة، وهناك مساعٍ لتمديد الدفعيات لست دفعيات أخرى حسب محادثات تمت بين الحكومة والمانحبن، لكن المؤكد أن "مبلغ الستة أشهر موجود لكل مواطن (مستحق).