تعتزم القوى السياسية طرح وثيقة إعلان سياسي جديد يتضمن (13) بنداً، يدعم مضمونه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ويطالب بتسريع عجلة التحول نحو الديمقراطية، وتمحورت أبرز بنوده حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020، التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون هي المرجعية للفترة الانتقالية، ودعت لدعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك، ونص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (المحلول) من المشاركة في الحكم، وهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى (6)، واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا، ووقف الانتهاكات، ورفع حالة الطوارئ، والإسراع بتشكيل المفوضيات. الإعلان السياسي وقبل إعلان ميلاده يواجه بتحديات كثيرة أبرزها تمسك عدد من الأجسام بعدم الاعتراف به في مقدمتها تجمّع المهنيين ولجان المقاومة الذين يرفضون التفاوض والمساومة والمشاركة مع العسكريين، إضافة لرفض أحزاب سياسية بارزة بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عدم المشاركة في أيّ عملية سياسية تستند على الاتّفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة، د.عبد الله حمدوك. وأكبر مشكلة قد تواجه الإعلان خارج الأجسام المعارضة، هي رفض الأقاليم تقليص عدد أعضاء مجلس السيادة؛ لأن تقليصهم يعني إعفاء أعضاء بمجلس السيادة يمثلون الأقاليم، وهي (الشمالية والوسط وكردفان والشرق)، وهذه المناطق هي من ضمن مسارات اتفاق جوبا، ولها استحقاقات أقرتها الاتفاقية، وأن جماهير تلك المناطق هي منْ أتت بالأعضاء كممثليين لها بمجلس السيادة، لذلك فإن الإعلان السياسي بهذه الصورة المطروحة سيتسبب في مشكلات عديدة ستظهر فور إعلانه. عموماً فإن خطوة تقليص أعضاء مجلس السيادة مهمة إذا نُظر إليها من الناحية الاقتصادية، فالحكومة السابقة كانت مترهلة للغاية، وتسببت في ضغط على الخزينة العامة؛ نتيجة التعينات غير المدروسة بزيادة أعضاء مجلس السيادة والمستشاريين في كل الوزارات، وصناعة وظائف من أجل تشغيل الناشطين، لذلك يجب أن يتجه رئيس الوزراء الانتقالي إلى تكوين حكومة رشيقة لخفض الصرف الحكومي، وتوجيه الموازنة للخدمات؛ لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، رغم صعوبة الخطوة، وما يمكن أن تسببه من إشكاليات سياسية.
