وجّه حزب سوداني مشارك في الحكومة انتقادات حادة للأداء السياسي للتحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وحكومة الفترة الانتقالية، أبرزها عدم تحديد الوثيقة الدستورية زمن انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وعدم إكمال تشكيل المفوضيات، وعدم الاتفاق على برنامج حد أدنى، مطالباً بفصل الدين عن الدولة، والنص على ذلك. وقال رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، في مؤتمر صحافي، عقده أمس، بالخرطوم بحسب صحيفة الشرق الأوسط، إن انتقال رئاسة مجلس السيادي من العسكريين والمدنيين «تحول إلى مسكوت عنه، ولم يدر أي حديث عنه، وحسب الوثيقة الدستورية المعدلة وفقاً لاتفاق جوبا كان من المفروض تحديد مدة ولاية العسكريين على مجلس السيادة، ونقل السلطة إلى المدنيين، وأن تحدد مواعيد واضحة ومعلومة لذلك». ونصّت الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 بين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي السابق، على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، يترأس العسكريون الفترة الأولى منها (مجلس السيادة) لمدة 21 شهراً، وأن يترأس المدنيون المجلس لمدة 18 شهراً المتبقية، وهو المجلس الذي يمثل بعضويته البالغة 14 عضواً رئاسة الجمهورية. وأوضح الدقير أن الفترة الانتقالية تم تمديدها، بعد توقيع اتفاقية السلام في جوبا، لتبدأ من 3 أكتوبر 2020 وتستمر 39 شهراً أخرى، مبرزاً أن «هذه المسألة أصبحت من المسكوت عنها، وحدث اضطراب فيها... فبعد اتفاقية سلام جوبا، حدث ما يمكن أن يسمى تصفير العداد، لتبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في أكتوبر الماضي، ومن النقاط السلبية عدم تحديد أجل ولاية العسكريين والمدنيين، التي كان يجب النص عليها صراحة في الوثيقة المعدلة». ودعا الدقير إلى تحديد مواعيد واضحة لانتقال رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمدنيين، واستنكر عدم تحديد تلك المواعيد، وعدم طرح القضية للنقاش، باعتبارها من قضايا الفترة الانتقالية التي «اتفقنا عليها أمام جماهير الشعب السوداني، وأن تدار المسألة بالتشارك بين المدنيين والعسكريين، حسب نص الوثيقة الدستورية التي نصت على تولي العسكريين الجزء الأول من رئاسة مجلس السيادة، والجزء الثاني مدني، ورؤية حزبنا هي أن تحدد المدة بدقة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية». وبشأن دعوة رئيس الوزراء للمصالحة، قال الدقير إن حزبه يدعو إلى عدم مصادرة حقوق أي جهة، على اعتبار أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق. بيد أنه رفض مشاركة حزب المؤتمر الوطني، الذي أنشأه الرئيس المعزول عمر البشير خلال الفترة الانتقالية، بقوله: «هناك مجموعة تم تحديدها في الوثيقة الدستورية بوضوح (حزب المؤتمر الوطني) بألا تكون جزءاً من مفاعيل الفترة الانتقالية، ولا أحد يستطيع الالتفاف على ذلك»، مضيفاً: «فيما عدا المؤتمر الوطني، نعتقد أن يصار إلى مصالحة شاملة، بشرط تحقيق العدالة، ومحاسبة كل من أجرم وأفسد». مشدداً على أهمية إنفاذ «العدالة الانتقالية، والاعتراف بالجرائم، وإنصاف الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب». ووصف الدقير مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمعالجة قضايا الانتقال، بأنها وضعت كل القضايا التي فشلت الحكومة الانتقالية في تنفيذها خلال عامين من الانتقال في حزمة واحدة، بقوله: «من مطالب الانتقال تحقيق جبهة واحدة ومتحدة، والمسعى الأساسي لتوحيد القوى السياسية، والمحافظة على وعاء الحرية والتغيير، من أجل مصلحة الوطن بإسقاط أي مغانم ثورية صغيرة، ضعف فيها الطالب والمطلوب.
