ترأس وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، أمس الاجتماع التنسيقي المشترك بين وزارته وولاية الخرطوم لمناقشة قضايا تسجيل المركبات والوجود الأجنبي وموقف تنفيذ السجل المدني بولاية الخرطوم. وأوضح نائب والي الخرطوم محمد حاتم سليمان، ل(المكتب الصحفي للشرطة) أن الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهمها موقف تسجيل المواطنين في ولاية الخرطوم بالنسبة للسجل المدني لارتباطه بكل المعاملات المطلوبة وتسهيل أمر استخراج بطاقة الرقم الوطني، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضاً مسألة الوجود الأجنبي وحصر الأجانب في الولاية واستخراج بطاقة الرقم الأجنبي لكل الأجانب في ولاية الخرطوم، مشيرا إلى استمرارية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية والتي تهدف لتجويد الخدمة وتبسيط الإجراءات وسهولة تقديم الخدمة للمواطن، مشيداً بدور قوات الشرطة في كل الخدمات التي تضطلع بها تجاه المواطن بالولاية خاصة المتعلقة بالجانب الخدمي عبر مجمعات خدمة الجمهور بولاية الخرطوم.