مسؤول التعليم الأجنبي باتحاد المدارس الخاصة، وصف قرارات وزارة التربية والتعليم فيما يلي التعليم الخاص والأجنبي بغير المقبولة. وقال د.عمر حمور في حديثه ل(السوداني) أمس: "لا أعلم لماذا تتعامل الوزارة بهذا النهج القاسي مع التعليم الخاص؟"، مؤكداً أن هناك قصداً في الموضوع، لافتاً إلى أن إدارة التعليم الأجنبي في الوزارة حديثة لم تُكمل عامها الأول بعد، وهذه المدرسة الدبلوماسية لها (17) عاماً، خرجت أجيال متميزة تُكرم على مستوى العالم. وبرر حمور الزيادات في رسوم المدرسة بأن الاتحاد توصل مع وزارة التربية والتعليم لاتفاق على اعتبار هذا العام استثنائياً، وتتم فيه زيادة الرسوم بجميع المدارس الخاص من (500 – 3000)، وللمدارس الأجنبية زيادة بنسبة (40%)، وقال إن المدرسة الدبلوماسية لم تُخالف الاتفاق، وقال إن الأوضاع تتطلب هذه الزيادات، وأضاف: "إيجار مبانيها فقط لا يقل عن (200) ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى بقية المنصرفات الأخرى من رواتب معلمين وغيرها". وأضاف: "في ظل وجود زيادات في كل شيء، لماذا تُصر الوزارة على عدم زيادة رسوم التعليم، وتريدها أن تُقدم نفس الخدمة بنفس الجودة وذات الأداء". وكشف عمر أن الطلاب الذين اشتكوا من الزيادات نحو عشرة طلاب فقط، خاطبت الوزارة المدرسة بقبولهم، إلا أن المدرسة رفضت، لتُفاجأ المدرسة بخطاب من إدارة التعليم الأجنبي بالوزارة بسحب الترخيص، وأنه على أولياء الأمور توفيق أوضاعهم، ويختم حديثه: "بهذه البساطة تُلغي الوزارة مؤسسة تعليمية متميزة تقدم خدمة لمئات التلاميذ". مأساة كبيرة أيمن مبارك ولي أمر لثلاثة تلاميذ بالمدرسة، يدفع في العام ما لا يقل عن (130) ألف جنيه، أبدى انزعاجه من قرار الوزارة بإغلاق المدرسة وتشريد الطلاب، وقال في حديثه ل(السوداني) أمس: "نحن مُسجلون ودفعنا الرسوم وموافقون على الزيادات، حديث الوزارة بأن الرسوم عالية هذا تدخل فيما لا يعنيها، أولياء الأمور قبلوا بها وتم تسديدها في ميعادها ما عدا ثمانية من الآباء، اعترضوا وناشدوا الوزارة التدخل"، رغم أن الزيادة بحسب مبارك أمر منطقي ومقبول في هذه الظروف الاقتصادية. وأضاف: "إذا كان ولي الأمر لا يستطيع دفعها يمكنه أن يقصد أية مدرسة أخرى حسب استطاعته، والوزارة ليس من حقها التدخل في هذا الأمر خاصة أن أولياء الأمور موافقون"، لافتاً إلى أنه يجب على الوزارة إخراج التلاميذ من صراعاتها مع المدارس الخاصة، كل الآباء موافقون على الزيادات. وأشار أيمن في حديثه ل(السوداني) إلى أنه رغم معاناته في دفع الرسوم "لكن أرى أن أُقدم لأبنائي أفضل خدمة تعليمية هذا واجبي وأُحاول القيام به على وجهه الأكمل"، وأضاف: "إذا كان التعليم الحكومي قائم بدوره ويقدم خدمات تعليمية مميزة لما احتجنا لوجود الخاص والأجنبي ليقوم بالدور القومي، هذا فضلاً عن أن الوزارة تخصم نسبة (2%) جبايات على هذه المدارس التي لا تُقدم الوزارة لها أية خدمة، وإذا كان همها فعلاً التلاميذ واستمرار العملية التعليمية لتنازلت عن هذه الحصة حتى توفر للمدارس أموالاً، وبالتالي تُخفض رسومها تلقائياً". وحمَّل مبارك مسؤولية إيقاف الدراسة عن أبنائه لوزارة التربية والتعليم التي قال إنها تدخلت في اختصاصات لا تعنيها، مؤكداً أنه لا يريد من مؤسسات الدولة لا منهجها لا تعليمها لا مدارسها فقط تتركهم بحالهم. وقال إن مثل هذه التعقيدات والإجراءات العقيمة تجعله وأمثاله يتخوفون من المستقبل التعليمي الجيد لأبنائهم، وأضاف: "القرار تم اتخاذه بانتقائية، فقط في مواجهة هذه المدرسة ما يفتح التساؤلات لماذا تقصد الوزارة هذه المدرسة تحديداً". محكمة الوزارة وزارة التربية والتعليم رفضت التعليق للصحيفة حول القضية ومصير الطلاب، وقال مدير التعليم الأجنبي بالوزارة إنهم مُنعوا من الحديث حول هذا الأمر، وتحصلت (السوداني) على خطابات الوزارة بشأن سحب الترخيص وتكوين لجنة التحقيق مع إدارة المدرسة، ونص خطاب الإغلاق: "بما أن مدرسة الخرطوم الدبلوماسية العالمية قد رفضت رفضاً باتاً قاطعاً تسجيل وقبول بعض التلاميذ بحجة عدم التزام أولياء الأمور بدفع الرسوم الدراسية التي أقرتها المدرسة للعام الدراسي الحالي والتي تعتبر مخالفة لقانون تنظيم التعليم لسنة 2015م، وعليه فقد تم سحب تصديق مدرسة الخرطوم الدبلوماسية العالمية، وعلى جهات الاختصاص توفيق أوضاع التلاميذ وفقاً لرغبات أولياء الأمور، ولن يُسمح لمؤسس هذه المدرسة بتصديق تأسيس مدارس أخرى بولاية الخرطوم، وستتم مخاطبة المجلس الثقافي البريطاني الذي تتبع له المدرسة بسحب التصديق منها وإلغائها"، بتوقيع مدير التعليم الأجنبي د.أبو الطيب آدم حسن، كما طالبت إدارة التعليم الأجنبي في خطاب آخر أمس مدير مدرسة الخرطوم الدبلوماسية العالمية بالمثول أمام لجنة تحقيق بخصوص مخالفتها قانون تنظيم التعليم الخاص لسنة 2015م. تدخل الوزير في وقت متأخر من الأمس ألغى وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د.فرح مصطفى قرار مدير الإدارة العامة للتعليم الأجنبي بالوزارة بسحب تصديق مدرسة الخرطوم الدبلوماسية العالمية، بعد مفاوضات ماراثونية قادها أولياء أمور الطلاب أمس. وتجمع أولياء أمور الطلاب منذ وقت باكر صباح أمس بإدارة التعليم الأجنبي ورفضوا الذهاب إلا بعد مقابلة الوزير وأثبتوا للجهات ذات الاختصاص الضرر البالغ الذي كان سيحيق بهم وبأبنائهم
