شكل وزير العدل د.محمد أحمد سالم لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات. وتم تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضوية كل من المسجل التجاري وأمين عام ديوان الضرائب ووكيل النيابة التجارية ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وممثل وزارة التجارة ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثل بنك السودان ومدير المباحث المركزية وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد ممثل وزارة المالية مقرراً للجنة. وتتلخص مهام اللجنة في تشكيل لجان فرعية وفرق للقيام بحملة التفتيش والإشراف عليها ومراجعة وتفتيش الشركات إضافة إلى الرقابة على الكيانات التجارية عن طريق تفعيل دور المسجل التجاري الرقابي وتفعيل وتحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية وتفعيل دورها في الولايات ووضع قاعدة بيانات متكاملة وكذلك الإعلان عن الشركات التي تم سحب التراخيص منها.