التاجر إسماعيل محمد أكد في حديثه إلى (كوكتيل)، أن هناك تغييرات في طرق استرجاع الديون المستحقة لدى الغير، ففي وقت سابق كانوا يقومون بتسجيلها داخل (دفتر الجرورة) وترك الزبون (يسدد بي راحته) لكن (دوام الحال من المحال) فالتغييرات الاقتصادية أجبرت كثير من التجار على تعطيل هذه الخدمة واللجوء إلى حلول بديلة أو إيقاف التعامل بالآجل نهائياً، وأصبح بعضهم لا يتعاملون إلا مع فئات معينة وضعها يسمح لها بالتسديد السريع لمنع الضرر فالسلع أسعارها لم تعد ثابتة (وبين يوم وليلة بنلقى السعر زاد). (2) البائع عصام النو، قال إن حال التجارة قبيل سنوات لم يكن بهذا الشكل فالظروف الاقتصادية التي تغيرت أدت إلى تغييرات جذرية في مسار التعامل التجاري لكن لا زلت أتعامل ب(دفتر الجرورة) ولكن تحت قيود صارمة لا يجب على المشتري تجاوزها، هذه القيود تتمثل في الالتزام بوقت السداد المحدد له في الدفتر وهذا ما أقوم بإخطاره به قبيل التسجيل، وتابع (أي صاح أنا بديّن بس ما أي زول، وكل زول ما مضمون وظروفه شوية صعبة دا بديه الحاجات البتستحمل بس البضاعة البتفرق ما بتعامل بيها وحتى الزمن الذي يتم تحديده ليس كالسابق فالآن أصبحت البضائع وأسعارها لا تحتمل المجازفة). (3) إحدى النساء العاملات التي تعمل بمجال التجارة الإلكترونية (س) قالت: (التطورات التي شملت عددا كبيرا من مجالات الحياة دفعت بنا من الدخول في دائرة التجارة، ولكن بشكل متطور وهو البيع عبر منافذ التواصل الاجتماعي وهذا النوع من التجارة لا يتطلّب (دفتر جرورة) التعامل فيه فوري (سلم واستلم) لكن يتم استثناء بعض الشخصيات المقربة وأحيانا تستثني بعض البضائع وتبيعها ب(الأقساط) وهذا للتسهيل على الزبون ولكن بعد ضمن محل إقامته ورقم هاتفه وشخصيات تعرفه بصورة شخصية وأكدت أنه في هذه الحالة يتم إنشاء قروب واتساب يضم كل الذين عليهم ديون لم يتم سدادها والشخص الذي يسدد يتم حذفه من القروب) وهذا دفتر بصورة تكنولوجية، أما علي الفاروق فقد ذكر أنه يتعامل مع أحد التجار بنظام السداد الآجل مشيرا إلى أنه لا زالت طريقته في التحصيل (همجية) ولا يطالب بديونه كثيراً على الرغم من أنه تزوج وأصبح لديه زوجة ومنزل (وأصلا قدر ما حنسناه عشان يترقى هو رافض ومصر على طريقته دي).