دفتر الحساب أو مايعرف ب«الجرورة» هو حساب يربط بين الأسر أو الأفراد وصاحب البقالة أو السوبر ماركت أو حتى صاحب الدكان في الحي ، ونجد أن دفتر الحساب امتد وطال المكوجي وبائع الرصيد وحتى الجزارات والصيدليات ، ودفتر الحساب لايقتصر وجوده في العاصمة بل أيضا بالولايات حيث يتعامل به المواطنون بمختلف درجاتهم ووظائفهم ، وكان دفتر الحساب والكراس حتى وقت قريب موجودا وبكثرة ، ولكن مؤخرا انحسر التعامل به لعدم مقدرة المتعاملين به من اسر وأفراد على السداد لاسباب كثيرة ، وكذلك لعدم صبر أصحاب البقالات لحين السداد آخر الشهر كما هو معروف ، ولكن حتى نتعرف اذا ما كان قد انحسر أم لا استطلعنا عددا من اصحاب البقالات بأحياء مختلفة ، حيث أكدوا انهم مازالوا يتعاملون به ولكن بنسبة قليلة ، وهاهي افاداتهم: بداية ذكر لنا التاجر هاشم بشير سيد أحمد صاحب بقالة بحي الخرطوم 3 ، قائلا مازلنا نتعامل به ، وهو ليس دفترا واحدا بل دفاتر ، فكل شخص نتعامل معه يكون لديه أكثر من صفحتين بالدفتر ، والحساب في الشهر الواحد يتراوح ما بين ثلاثمائة الى أربعمائة جنيه ، ومن أكثر المواد التي يقوم الناس بشرائها هي المواد الاستهلاكية مثل الصابون والشعيرية المكرونة والسكر والشاي ولبن البودرة والحليب وغيرها من المواد الضرورية ، وأضاف انه في حالة عدم السداد نقوم بايقاف الحساب وتقسيطه حتى يتمكن المواطن من دفعه ، فيما أشار عبد الرحمن فضل صاحب سوبر ماركت بحي كوبر انه مازال يتعامل به ، ولكن مع فئة معينة من الناس أي أنه لايتعامل مع ذوي الدخل المحدود وبرر ذلك بأنه تعرض لعدد من المواقف التي رفض فيها المتعاملون سداد ما عليهم من مبالغ ، وقال كانوا يقولون لي الشهر الجاي الى أن تمتد الى ثلاثة أشهر ، ولذلك بت لا أتعامل مع أي شخص وقال دوما ما يتم الشراء مني بالجملة أو احتياجات الشهر كاملة ، لذلك يصل الحساب الى خمسمائة واذا أراد الزبون شراء احتياجات بأكثر من سبعمائة جنيه فانني لا أسمح بذلك فأعلى سقف أضعه للزبون هو هذا المبلغ. وسرد عدد من أصحاب البقالات والكناتين بالأحياء الطرفية مواقف تمر بهم ، مثلاً عند مطالبة الزبون بدفع ما عليه من ديون يقوم بتغيير الشارع ، وكثيرا ما يلجأ الى بقالات أخرى والشراء منها بالكاش يعني يعمل «زوغان»، ولاحظ ان بعض الدكاكين في الأحياء السكنية الشعبية يكتبون في مكان بارز من واجهةالمحل عبارة «البيع نقداً .. ممنوع الدين» ولاحظت «آخر لحظة» أن بعض الصيدليات المتواجدة في قلب الأحياء السكنية بولاية الخرطوم لها معاملات انسانية مع سكان المنطقة حيث يتم اعطاءهم الدواء اذا ما تعذر الدفع في ذات الوقت على أن يتم تسديده فيما بعد ، الى جانب أن هناك بعض سكان الحي لديهم كراسات حساب للسداد الشهري وكذلك نفس الشئ عند بعض جزارات اللحوم وكذلك المكوجية وقد أجمع المواطنون الذين يتعاملون بنظام «الجرورة» انه يمثل تعاملا وثقة ما بين صاحب المحل والمستهلك ، وله محاسن كثيرة إلاَّ أن الظروف الاقتصادية أصبحت مؤخرا تجعل المستهلك يتأخر في سداد ما عليه ، وفي ذات الوقت أصحاب المحلات من بقالات وملحمات وغيرهم في حاجة الى السيولة الدائمة وذكر المواطنون أن الدين أو نظام «الجرورة» حلو ومر.
