أصدرت الشرطة السودانية، بياناً قبل قليل حول تحرياتها في مقل العميد علي بريمة. وقالت الشرطة: "بتاريخ 13 يناير 2022م، وعند خروج المتظاهرين في موكب معلن مسبقاً، كان العميد (حينها) علي محمد بريمة ضمن الضباط الذين يقودون قوة الشرطة المكلفة بتأمين الموكب بالمنطقة جوار معمل إستاك، وقد تعرض لطعنة غادرة من أحد المتظاهرين في الساعد الأيسر بسكين كانت بحوزته، وقام المتهم (الآخر) بطعن الشهيد في الظهر في الجانب الأيسر بسكين تخصه، مما تسبب في استشهاده عند محاولة إسعافه للمستشفى. كما قام المتهم (م. أ) بطعن أحد أفراد الشرطة بموقع الحادث". وأوضحت الشرطة بأنها شكّلت فريقاً من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وبإسناد من الإدارات المختصة لكشف أسباب الحادث وإماطة اللثام عن الحقائق الغائبة عن الرأي العام بكل مهنية وشفافية، والقبض على الجناة، حيث تمكّنت القوات من ملاحقتهم والوصول إلى مخبئهم. وأضافت: "عقب القبض على عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للتحري، اعترف المتهمةن بارتكاب الجريمة. وتم إجراء طابور الشخصية للمشتبه بهم وتعرف شهود الاتهام على المتهمين في كل مراحل طابور الشخصية؛ وقدم الشهود وصفاً دقيقاً للمتهمين والملابس التي كانوا يرتدونها والأدوات التي كانت بحوزتهم وقت ارتكاب الجريمة. وتم عقد مواجهة بين المتهمين، وأكدوا على معرفتهم ببعضهم البعض، وأن سكنهم بالخرطوم بغرض المشاركة في جداول التظاهرات والمواكب المعلنة بمرافقة آخرين. واعترفوا بطعن المجني عليه، وأرشدوا على أدوات الجريمة وتم تحريزها كمعروضات". ومضت في بيانها: "كذلك أقروا بتعاملهم مع المدعوة دكتورة (ز) أثناء المواكب، وكانت تعمل على دعمهم مادياً عبر تبرعات تقوم باستلامها من الخارج. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة وتمثيل الجريمة بواسطة المتهمين وبحضور الأجهزة المختصة في مسرح الحادث. كما تم تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين". الشرطة قالت إنّها أعلنت هذه الحيثيات للرأي العام في هذه المرحلة، حتى تؤكد حرصها على العدالة والشفافية، وسعيها لتمليك الحقائق السليمة والمعلومات الصحيحة دحضاً للشائعات والتكهنات. وأكّدت في بيانها، أنّ مسيرة شهداء الشرطة تزيّنت بالشهيد الفريق علي محمد بريمة، وأنها ماضيةٌ إلى غاياتها في إحقاق الحق وإرساء دعائم الأمن والعدالة، وأنّ قوات الشرطة ماضيةٌ على العهد ومستمسكة بالقسم خدمة لأمن وسلامة المواطن وتراب الوطن مهما كلفها ذلك من شهداء وتضحيات. وقالت في بيانها "نستنكر الدعاوى والتهم الباطلة التي تجافي الواقع والحقيقة، وتُدين التعدي المتكرر على منسوبي الشرطة ومقارها ومركباتها في سلوك لا يشبه أعراف وتقاليد الشعب السوداني المتصف بالتسامُح، وندعو لنبذ كافة مظاهر العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة رغماً عن تصديها لذلك بأقل قدر من القوة القانونية في إطار الواجب". وأوضحت أنها قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، ولن تتهاون في استخدام سلطاتها القانونية في ردع وحسم كافة مظاهر التفلتات والسلوكيات السالبة التي تضر كثيراً. وأضافت: "نُؤكِّد المُضِي قُدُماً في التحري والكشف عن كل الجرائم التي صاحبت الحراك عبر اللجان المُشكّلة من النائب العام في بلاغات القتل والأذى الجسيم، التي وقعت على المتظاهرين والقوات النظامية، والتلف العام على المرافق الحكومية الاتحادية والولائية والطرقات، والتلف الخاص على المواطنين وبلاغات النهب والسرقة، والكشف عن الجناة والمُخطّطين وتقديمهم للعدالة".
