وقعت أحداث هذه القضية في ديسمبر الماضي وبحسب ما نشر في ذلك الوقت فإن تجار ذهب بمنطقة شرق النيل اتفقوا مع اثنين من العاملين بمطار الخرطوم على مساعدتهما في تهريب سبائك ذهب قدرت قيمتها ب(13) مليار جنيه، على أن يستلموا منهم الذهب لتتجاوز نقاط التفتيش داخل المطار، على أن يقوم العاملان بإعادة الذهب عند سلم الطائرة، وينتهي الأمر بتهريبه الكمية إلى إحدى دول الخليج، بيد أن الذهب اختفى ولم يصل إلى وجهته وأبلغ المجني عليهما أصحاب الذهب بأن السُلطات قد صادرته ولاحقاً اكتشف أصحاب الذهب أنهم خُدعوا وأن السلطات لم تصادر الذهب مما دفعهم إلى استدراج المجني عليهما إلى المزرعة بضاحية شرق النيل وتعذيبهما بطرق وحشية، وفور تلقي الشرطة للبلاغ قامت بالإجراءات اللازمة حيث وجهت النيابة للمتهم الأول إلى الخامس تهمة الاشتراك والقتل العمد والمتهم السادس تهمة التستر. وأثار الحادث موجة من التوتر بين أهالي الضحايا وأهالي المتهمين، حيث حشد أهالي المجني عليهما حشوداً كبيرة، وكادت أن تحدث اشتباكات لو لا تدخل الأجاويد، وتدخل السلطات التي دعت إلى تحكيم صوت العقل على أن يكون القانون هو الفيصل. وشهدت الجلسة الأولى حشوداً كثيفة، تسببت في بعض أعمال الشغب أمام المحكمة التي اضطرت لمنع حتى الصحفيين من تغطيها، لكن جلسة الأمس كانت هادئة تماماً وسُمح للصحفيين باستئناف التغطية. خطبة الادعاء خلال جلسة الأمس، حذر رئيس النيابة العامة سيف الدين العبد من تفشي جرائم القتل في الآونة الأخيرة بصورة مخيفة ووجب على الكافة من خلال هذه الظاهرة حماية المجتمع من الجناة حيث يشكلون خطراً وتهديداً على أمنهم وسلامتهم، وأشار إلى أنه بتاريخ 22/12/2017م نفذت الجريمة بقرية الفادنية بشرق النيل داخل مزرعة طرفية وأن هذه الجريمة أوشكت لأن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه لو لا عناية المولى عز وجل، مؤكداً أن الجريمة البشعة وقعت في الريف الهادي مما بسبب خوفاً وذعراً حيث أنها ارتُكِبت بوحشية تمثلت في حبس المجني عليهما لأكثر من ثلاثة أيام وتعذيبهما تعذيباً متواصلاً بشتى أنواع التعذيب، وعثر على المرحومين وعلى أجسادهما تظهر آثار التعذيب من ضرب بالسياط وصعق بالكهرباء حتى أدى ذلك إلى وفاتهم. من خلال التحريات ثبت أن قيام المتهمين بهذا السلوك يخالف الشريعة الإسلامية وأكدت على ذلك الاعترافات القضائية التي سجلها المتهمون وعضد ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي أوضح أن أسباب الوفاة هي التعذيب من قبل الجناة للمجني عليهما، وهذا يؤكد تماماً أنهم أرادوا قتلهم. وأضاف سيف الدين خلال تلاوته للخطبة أنه تم التعامل مع المتهمين في مرحلة التحريات بما يحفظ كرماتهم كما تم منحهم حقوقهم في التحري والسماح لهم بمقابلة محاميهم وأسرهم، وطالب سيف بتوقيع أقصى عقوبة عليهم حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم. رأس الخيط من جهته، كشف المتحري الأول ملازم شرطة عبد الرحمن على والذي يعمل بقسم شرطة سوبا شرق أمام قاضي المحكمة الطيب سعد بأنه بتاريخ 22/12/2017م توافرت له معلومة عبر شاكٍ بإحدى البلاغات أن هنالك شخصاً متوفٍ داخل مزرعة بالفادنية فوراً تحرك ومعه (3) من أفراد القوة وبدخلوهم إلى المزرعة قابلهم المتهم الأول وأفاد بأن المزرعة هي ملك لشخص من أقربائه متواجد خارج البلاد بجانب أن المجني عليهما هو من قام بتعذيبهما ولم يقصد قتلهما وهم عمال (نقل) بالمطار، وأكد المتهم بأن لديه تعاوناً مع المجني عليهما في (ذهب) ولم يقوما بتوصيله، وأثناء التحري مع المتهم بالمزرعة اتصل شخص على المتحري وأبلغه أن هنالك مجموعة من العربات قادمة من العسيلات متجهة إلى الفادنية فوراً أبلغ المتحري رئيس القسم وتحفظوا على المتهم الأول وأرسل إلى رئاسة المحلية، وأصدر المتحري أمر تشريح لتحويل الجثمانين إلى المشرحة وهنا انتهى دوره في التحري وسلم الملف إلى المتحري الثاني. ووصف عبد الرحمن بأن المجني عليهما كانا على (سريرين) داخل مظلة بالمزرعة مغطيين ب(ملايات) مؤكداً أن هنالك أثار ضربٍ على (ظهر) المجني عليه الأول وبينما هنالك آثار حروق باليدين بجانب آثار حريق ظهرت على المجني عليه الثاني، مشيراً إلى رؤيته إلى حبال على الشباك وأن المزرعة ليست مهجورة، بجانب رؤيته لعدد من (قوارير بارد فارغة) بجانب رؤيته لعدد من أنوار للإضاءة موصلة بالمزرعة، نافياً رؤيته لدماء أو آثار عراك في مسرح الحادث، مؤكداً بأنه لم يعثر أو يشاهد أي بطاقة أو مستند يخص أحد المتهمين في مكان الحادثة.
