أرجع عدد من مصدري الذهب استمرار توقف صادر الذهب إلى أكثر من شهر ونصف لعدم إنفاذ توجيهات وزارة المالية الأخيرة الخاصة بصادر الذهب خاصة من قبل مصفاة الخرطوم إلى جانب الامتيازات الممنوحة لشركات السلع الاستراتيجية التي تستورد الوقود والقمح بعد تصدير الذهب والاستفادة من حصيلة الصادرات فضلا عن إطلاق حملة الإفصاح عن الذهب. عدم التزام وقال رئيس تجمع الصاغة والمعدنين عاطف أحمد في حديثه ل" السوداني" إن مصفاة الخرطوم لم تلتزم حتى الآن بالتوجيهات الخاصة بتخفيض الرسوم مشدداً على أهمية أن يكون هناك تنسيق في اتخاذ القرارات لضمان انسياب الصادر بشكل طبيعي وقال إن هناك امتيازات ممنوحة للشركات الكبرى المستوردة للسلع الاستراتيجية وهي ليست لديها مشكلة خاصة وأنها تستفيد من حصائل الصادر وليست لديها خسائر إذ تقوم بوضع أي خسائر على السلع التي يتم استيرادها لافتًا إلى أن مسألة الإفصاح عن الذهب أيضًا أسهمت في إيقاف الصادر وأضاف هناك مساع لتحريك ذهب الصادر والذهب لأغراض التصنيع والإعادة برسوم رمزية لتخفيض تكلفة الصادر. تأثير سالب وأكد المصدر معتصم محمد صالح في حديثه ل "السوداني " أن القرارات والسياسات المتعلقة بالذهب التي أصدرت بداية العام كان لها تأثير سالب على صادر الذهب الذي تراجع من خمسة أطنان في شهر ديسمبر إلى أقل من مائتي كيلوجرام في يناير وأضاف أن هذا الأمر نبهنا له أكثر من مرة قبل وبعد صدور هذه القرارات وأبرزها رسوم الشركة السودانية للموارد المعدنية رغم تخفيضها من 1000 إلى 400 جنيه إلا أن الشركة اتخذت خطوات بنشر إعلانات في إرجاء مجمع الذهب تطالب التجار بالإفصاح عن كميات الذهب بحوزتهم كما افتتحت مكتبًا بالمجمع مما أدى إلى فرار المعدنين وتراجعت كميات الذهب الوارد للمجمع وهو الأمر الذي حدث من قبل كثير حيث يتحاشى المعدنين والتجار تداول الذهب في المجمع وتنشأ أسواق خارجة يسيطر عليها المهربين وتابع أن سياسات البنك المركزي التي أعلنها بداية العام وأهمها تصفية الذهب أيضًا نبهنا من قبل لأثره على حركة الصادر من حيث إضافة تكلفة وتأخير للذهب كما أن الفترة المعلنة للتصرف في حصيلة الصادر التي أشرنا لقصرها أدت لتخوف المصدرين من عدم التمكن من التصرف في الحصيلة في الفترة المحددة مما يعرضهم لخسائر محققة . ضياع الملايين ورغم توجيهات وزير المالية بمعالجة هذه المشاكل إلا أن ذلك يحدث. وحذر أحد المصدرين مفضلًا عدم ذكر اسمه ل (السوداني) من ضياع ملايين الدولارات على خزينة السودان بعد توقف صادر الذهب إلى الخارج جراء اشتراطات منشور لبنك السودان المركزي ضمن سياساته للعام 2022م وتابع أنهم توقفوا بشكل كامل عن عمليات صادر الذهب بعد الضوابط الأخيرة لبنك السودان وقالوا إن خزينة البلاد مهددة بضياع عائدات تصل إلى ملايين الدولارات واتساع حدة التهريب بمختلف المنافذ موضحًا أن رسوم التصفية فى مصفاة السودان تصل 80 دولارًا مقابل نحو 15 إلى 20 دولارًا فقط في دبي كما أن الذهب يتطلب تصفيته مرة أخرى في دبي بسبب أن المصفاة السودانية غير معترف بها حالياً. والشهر الماضي أصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديدة بشأن سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وأتى القرار عملاً لسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م ، وبغرض تعظيم موارد النقد الأجنبي . انفلات سعر الصرف وقبل أسابيع كان وزراء القطاع الاقتصادي بحثوا الأسباب التي أدت إلى الانفلات في أسعار سعر الصرف بعد استقراره لزمن طويل. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم طبقا ل (سونا) وقتها إن وزراء القطاع الاقتصادي، اجتمعوا خلال يومين ، بوزارة المالية، واستمعوا إلى الأطراف الرسمية والأطراف المتعاملة في سوق العملة وسوق الذهب في اجتماعهم الذي ضم وزارة المالية التخطيط الاقتصادي، البنك المركزي، وزارة التجارة، مصفاة الخرطوم، الشركة السودانية للموارد المعدنية والأمن الاقتصادي. وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، منها ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على جرام الذهب من ألف جنيه إلى أربعمائة جنيه، والنظر في استخدام حصائل صادر الذهب بصورة خاصة، وإفساح المجال لتمويل السلع الاستراتيجية، بتخصيص 70 بالمائة للسلع الاستراتيجية و30 بالمائة للسلع الضرورية، على أن تتولى وزارة التجارة إعداد القوائم الخاصة بالسلع الاستراتيجية. تكثيف المزادات وقال جبريل إن الاجتماع دعا إلى ضرورة النظر في مزادات بنك السودان المركزي، وتكثيف تلك المزادات، وتوسيع قائمة السلع التي تمول عبرها، وأن وزارة التجارة ستتولى أيضًا توسيع قائمة السلع التي تمول عبر تلك المزادات. وأعرب وزير المالية عن أمله أن تلعب مزادات بنك السودان دوراً أكبر في تمويل السلع المستوردة. وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا أداء مصفاة الذهب وإجراءاتها، وأنه تم الاتفاق على إعادة النظر في رسوم المصفاة والعيارات التي تنتجها، باتخاذ إجراءات سهلة تساعد تجار الذهب في التعامل مع المصفاة بصورة أمثل، وتخفيض رسوم العيارات وفق المطلوب. وأوضح وزير المالية أن الاجتماع شدد على ضرورة الاستعجال في إنشاء بورصة الذهب في أقرب وقت ممكن، لتتمكن من شراء الذهب من المنتجين والتجار بالسعر العالمي. وقال يمكن أن ينساب الذهب في أسواق السودان عن طريق سياسات مقنعة ومجزية للمنتجين والمتاجرين في الذهب، مبيناً أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة في استقرار سعر الصرف للعملة المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية وبشر وزير المالية بأنه تم تراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
