تشهد أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً ل (540) جنيهاً للبيع، و(520) جنيهاً للشراء، وقفز تبعاً له كل من الريال السعودي ل(122) جنيهاً للشراء، و(123) جنيهاً للبيع، الريال القطري (124) جنيهاً للشراء، و(125) جنيهاً للبيع، واليورو (530) جنيهاً للشراء، و(535) جنيهاً للبيع في تعاملات السوق الموازي بالخرطوم. وعزا متعاملون ومصرفيون الزيادة لارتفاع حدة المضاربات، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، متوقعين مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، مشددين على أهمية العمل على استقرار سعر صرف الدولار، وزيادة الصادرات، ومنع تهريب حصائل الصادر. وبدأ الجنيه التراجع بعد أشهر من الاستقرار مدفوعاً بإجراء إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من صندوق النقد الدولي تضمنت تحرير الوقود وإلغاء الدولار الجمركي. وأرجع المتعاملون انخفاض الجنيه إلى زيادة الطلب على الدولار في الأسواق الموازية، وضعف التحويلات الخارجية بعد زيادة أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، إلى جانب ارتفاع حدة المضاربات . وتسود مخاوف كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصانع من انعكاس تدني قيمة الجنيه لمستويات أكثر؛ الأمر الذي تضطر معه تلك القطاعات لإيقاف التسعير للمنتجات، وتقول مصادر مصرفية موثوقة ل(السوداني) إن هناك تراجعاً ملحوظاً في حركة التحويلات عبر القنوات الرسمية والمصارف بعد اتساع الفارق بين السوقين الرسمي والموازي، إلى جانب توقف المساعدات الدولية بعد إجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي، ويرى متعاملون في الأسواق الموازية ورجال أعمال، ل(السوداني)، أن تدني قيمة الجنيه خلال هذه الأيام يعود إلى شح المعروض، وزيادة الطلب، إلى جانب ارتفاع حدة المضاربات من قبل تجار العملة، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، متوقعين إستمرار الجنيه في التراجع حال استمرار تدهور الأوضاع، وارتفاع حجم الطلب، خاصة مع ضعف الصادرات إلى الخارج، كما حمل تجار ورجال الأعمال الحكومة التسبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي، نتيجة لحالة الضبابية التي يعيشها الاقتصاد وتأخر الموازنة، فضلاً عن عدم وجود رؤية واضحة حتى الآن للتعامل مع سعر الصرف، وفي يناير الماضي قررت وزارة المالية في السودان إيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة، وعدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية في محاولة لترشيد الطلب على النقد الأجنبي، لكن بالرغم من تلك الإجراءات استمرت أسعار العملات الأجنبية في الارتفاع أمام الجنيه . ويرى مصدرون أن تصاعد الطلب على الدولار يعود حالة عدم اليقين السياسي بعد إجراءت قائد الجيش فى أكتوبر الماضي بالرغم من تراجع حجم الاستيراد، مما دفع البعض إلى حفظ مدخراتهم بالنقد الأجنبي. ويذهب المحلل الاقتصادي محمد الناير في حديثه ل(السوداني) إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد غير غير طبيعية، ولا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي ما لم يكون هناك استقرار سياسي واستقرار أمني من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي، منوهاً إلى أن الدولة لم تستفد من فترة الاستقرار النسبي الذي الذي حدث في سعر الصرف بتكوين احتياطي من مقدر من النقد الأجنبي لإطالة فترة الاستقرار. ويقول المحلل المصرفي، عثمان التوم، في حديثه ل(السوداني)، إنه لابد من وضع تصور كامل للتعامل مع النقد الأجنبي، والاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين، وتابع: "من الذي يحدد سعر الصرف، خاصة أن ارتفاع وانخفاض الدولار يرتبط بعوامل العرض والطلب، مشيراً إلى أن كل من يحتاج الدولار إذا لم يجده في الصرافات يلجأ للسوق الموازي؛ الأمر الذي يفاقم من مشكلة النقد الأجنبي
