استبعدت مصادر في مجال الطاقة توقف العمل بحقل بليلة النفطي بعد هجوم على المنطقة، مؤكدة أن الحقل عاد للإنتاج بعد السيطرة على الهجَوم في وقت أكد فيه وزير الطاقة والنفط المكلف م. محمد عبدالله في تصريحات صحافية ،أنه تمت السيطرة الكاملة على الأحداث في الحقل وقال إن العمل الآن يسير بشكل طبيعي، موضحًا أن تفاصيل الأحداث تعود إلى أن هنالك مجموعة متفلتة استهدفت عربات تتبع لشركة بتروإنيرجي، كما تم إغلاق الشعلة بواسطة مجموعة من الخريجين كانت لديهم مطالب بالتوظيف، وتدخلت الدولة والإدارة الأهلية وتمت السيطرة على الموقف. وطالب مختصون في مجال النفط وخبراء اقتصاد الحكومة بتنظيم أموال المسؤولية الاجتماعية في المشروعات القومية وتوظيفها بشكل صحيح لفائدة المجتمعات المحلية بما يحقق الرضا المجتمعي بدلًا عن ظاهرة الاحتجاجات المتكررة فى حقول النفط. وقال الخبير في مجال النفط إسحاق بشير جماع فى حديثه ل (السوداني) إن هناك مظالم وأخطاء منذ الحكومات السابقة في الإنقاذ حول التعامل مع توظيف أموال المسؤولية الاجتماعية لصالح المجتمعات المحلية مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية كان يتم مع أفراد خاصة في تعويضات الأراضي بدلًا عن التعامل مع أجسام كالسلطة المحلية والإدارات الأهلية. وشدد على أهمية تنظيم أمر المسؤولية الاجتماعية بأن تكون كافة الإيرادات منها لدى وزارة التنمية الاجتماعية. وتابع كافة الشركات عالميًا تعمل على تخصيص مبالغ معينة للمسؤولية الاجتماعية لافتًا إلى أن المجتمعات المحلية في بعض المناطق تطالب بأكثر مما هو معقول مضيفًا أن الشركات العاملة في مجال النفط تقوم بسداد رسوم للحكومة وأن العائدات للشركة من الاستثمار تشتريه الحكومة كخام مما يحد من قدرة الشركات على تقديم خدمات بنسبة كبيرة فى مناطق الإنتاج لافتًا إلى أن الخلل الأساسي في أن الحكومة عليها مديونيات من الشركات تقدر بنحو 3 مليارات دولار جراء شراء الحكومة للخام. وتابع على الحكومة ترتيب الديون كما أنه لا بد من تنظيم المسؤولية الاجتماعية وعدم تخصيص مبالغها للحكومة الولائية وتوظيفها بحسب حاجة مناطق الإنتاج، مشددًا على أهمية ضبط ملكية الأراضي فى مناطق الإنتاج وتابع هناك مشكلة بأن كل ما يتم تخصيص مبالغ من المسؤولية الاجتماعية أو تعويض يأتي أفراد آخرون ويطالبون بنصيب لهم، مردفًا لا بد من تدخل الحكومة فى إخلاء الأراضي من النزاعات منوهًا إلى أنه فى الحكومة السابقه كانت هناك لجنة من وزارة النفط تقوم بتعويض الأفراد للأراضي مما زاد من المشكلات، وكان يتم التعامل أمنيًا في الاحتجاجات. ودعا المحلل الاقتصادي د. محمد الناير الحكومة الانتقالية إلى ضرورة الاهتمام بالمجتمعات المحلية خاصة فى مناطق المشروعات القومية كالبترول لينعكس ذلك إيجابيًا على تلك المجتمعات المحلية في شكل طرق مسفلتة وكبارٍ ومدارس ومستشفيات وكهرباء ومياه نقية وغيرها من الخدمات الضرورية لتحقيق الاستقرار في هذه المناطق مع تشغيل هذه المشروعات وفقًا لضوابط السلامة البيئية المتعارف عليها محليًا ودوليًا. وأضاف لذا لا بد من أن تدرس الحكومة طبيعة المشكلات التي أدت إلى حدوث مشكلات فى المشروعات القومية منوهًا إلى أن إنتاج البترول تراجع بنسبة كبيرة منذ انفصال الجنوب وحتى الآن إذ لا يزيد الإنتاج عن 55 ألف برميل يوميًا مؤكدًا على أهمية الجلوس مع أصحاب المصلحة وتحقيق الرضا حتى يكون سكان مناطق إنتاج البترول حماة لتلك المشروعات. فى الأثناء أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط في بيان صحفي ، توقف العمل في حقل "بليلة" النفطي بولاية غرب كردفان وخروجه عن الخدمة، بسبب هجوم مسلح وعمليات تخريب واسعة طالته الإثنين الماضي. وكان حقل "بليلة" أوقف في العام 2019 لأسابيع بعد أن سيطرت عليه مجموعة سكانية احتجزت العاملين فيه احتجاجًا على عدم توظيف أبناء المنطقة والتردي البيئي الذي يصاحب عمليات استخراج البترول. وقال تجمع العاملين بقطاع النفط " إن " مجموعة مسلحة هاجمت عاملين بوحدة المعالجة المركزية بحقل بليلة ما أدى لإصابة ثلاثة من العمال بالرصاص الحي". وأكد أن الهجوم تبعته أحداث تخريبية من حرق وتعدٍ على حقل شركة شارف وإغلاقه لساعات، كما استهدف مطار بليلة بقذائف "RPG". وحمل التجمع السلطة الحاكمة ووزير النفط المسؤولية عن حياة المواطنين وتابع " رغم يقيننا الراسخ أن هذه الطغمة تمضي في تمزيق البلاد غير آبهة بحياة المواطنين ومقدرات الوطن نهيب بجميع العاملين توخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنهم وإن أدى للإغلاق الكلي لحقول النفط. . ويقع الحقل النفطي ضمن امتياز تديره شركة "بترو إنرجي" الصينية، وينتج نحو 22 ألف برميل من النفط يوميًا، ولكن السكان يشكون من التردي البيئي وعدم التزام الشركة المشغلة بتأسيس مشروعات تنموية للمجتمعات المضيفة ورفعوا مذكرات احتجاج بالخصوص لوزارة الطاقة والتعدين.
