وتعود التفاصيل إلى أن الأيام المُنصرمة شهدت تداولاً لأحاديث ومعلومات حول صادرات الهدي والماشية الحية للسعودية، مفادُها أن هناك جدلاً دار عن ضياع موسم صادر الهدي ثم صدور قرارات بإيقاف الشحن للصادر، الأمر الذي دفع المهتمين إلى تناول الموضوع بكثافة في وسائل الإعلام المختلفة. (السوداني) استفسرت عدداً من الجهات المختصة حول المشكلة. السواكني والحمري السوق السعودي نشط في استيراد صادرات المواشي السودانية منذ الثمانينيات بصورة بارزة، واتجه أحد التجار السعوديين إلى البلاد للعمل في هذا المجال، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات صادر الضأن السوداني إلى السوق السعودي، بتصدير أنواع الضأن الحمري والكباشي والبلدي، ومن ثم وجدت القبول من قبل المجتمع السعودي بسبب مميزات لحوم الضأن السوداني، أدى ذلك إلى شهرة الخروف السوداني باسم "السواكني" في كل أنحاء المملكة، وحقق قدرة تنافسية عالية بأسواق الماشية السعودية، ثم ارتفعت وتيرة الطلب على المواشي السودانية، وتغطيتها كل الاحتياجات والمواسم المختلفة للمجتمع السعودي، إضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات الصادر بأعداد كبيرة في السنوات الأخيرة. الخروج من السوق وأكد عدد من مصدري الماشية الحية، خروج البلاد من سوق صادر الهدي منذ سنوات، وأرجعوا السبب إلى غلاء أسعار الخراف السودانية والتكلفة العالية لعمليات الصادر، إضافة إلى بعض التعقيدات في حركة العمل. وقال المُصدر عبد الباسط الصديق ل(السوداني)، إن صادرات الماشية بدأت بالتدرج وتطورت خلال الفترات الماضية، ولكن مؤخراً ظهرت مشكلات مختلفة على مستوى السوقين السوداني والسعودي معاً، مبيناً أن الوضع الصحيح لعملية الصادر أن تكتمل بين تجار سوداني وطرف آخر سعودي، ولكن الواقع الحالي يظهر طبيعة العمل بوجود تجار سودانيين يعملون يصدرون ويبيعون في السوق السعودي، يقابلها أيضاً تجار سعوديين يعملون عبر وكلاء لشراء وبيع الخراف السودانية بالمملكة، وأضاف: "صادر الهدي افتقد التخطيط وتأثير الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ثم توقف محفظة صادر الثروة الحيوانية منذ سنوات". كما أوضح المصدر الطاهر محمد النعيم، أن البلاد خرجت من تنفيذ صادر الهدي بسبب التكلفة العالية، وأسعار الخروف السوداني لا تنافس مع أسعار الدول الأخرى مثل إثيوبيا والصومال وجيبوتي، وقال ل(السوداني) إن أسعار الهدي تتراوح ما بين (250-350) ريالاً، بينما يصل سعر السواكني ما بين (470-520) ريالاً، مبيناً أن الصادر عليه رسوم وتكاليف خدمات كثيرة، مشيراً إلى أن البلاد خرجت من تغطية موسم الهدي منذ سنوات نتيجة التكلفة العالية لعملية الصادر، كما مضى في ذات الاتجاه المصدر أبوطالب الشيخ، وأشار إلى أن الهدي يأتي عبر عطاء يرسو على الدول وفق متوسط أسعار محددة، وقال ل(السوداني) إن هذا العطاء لم يَرْسُ على البلاد منذ سنوات بسبب التكلفة العالية للخروف السوداني، وزاد أن الجهات السعودية عادة ما تفي بالتزاماتها من دول أخرى مثل الصومال، وأضاف: قطاع صادارت الماشية صار يعاني من مشكلات وممارسات مختلفة ومتداخلة، أدت إلى فقدان الكثير من الموارد. أين المشكلة؟ وطرح المختص البيطري د.ياسر عليان، تساؤلات عدة حول لماذا تخرج البلاد من سوق صادر الهدي؟ ما هي الأسباب والمبررات التي تمنع القيام بتصدير الهدي؟ داعياً إلى ضرورة الرد على هذه الأسئلة للوقوف على المشكلة؟ وذكر: "أنا شخصياً غير مقتنع بالحديث حول خروج البلاد من موسم الهدي"، وقال ل(السوداني) إن رؤيتي الخاصة لا يوجد ما يمنع من تصدير الأضاحي لكل الدول العربية والإسلامية، ولكن لدى تحفظ حول استمرار صادر الماشية الحية طيلة العام. وأشار عليان إلى أن الجدوى الاقتصادي المطلوبة هي تصدير اللحوم السودانية مذبوحة لكل من يرغب بها. إشاعة وتقاضي إلى ذلك صدر أمس بيان وزارة الثروة الحيوانية، وجاء فيه أنه تردد خلال اليومين الماضيين من خلال بعض وسائل الإعلام أن صادرات الهدي قد توقفت بناء على استلام الوزارة خطاباً من السلطات المحجرية السعودية وعليه أوقفت الوزارة شحن المواشي، وأن هناك باخرة قد أرجعت للسودان بحمولتها من الأغنام، تؤكد الوزارة أن كل ما نشر حول ذلك لا أساس له من الصحة وأكاذيب تهدف إلى تدمير الاقتصاد السوداني الذي تشكل فيه الثروة الحيوانية المرتكز الأساس في الصادرات وعوائدها. وأوضح البيان أن الوزارة تلتزم بالإجراءات المحجرية للصادر وفقاً للمتطلبات العالمية للتعامل مع التحصين والحجر لمختلف الأمراض والاشتراطات التي يتفق عليها مع الدول المستوردة، كما لم تستلم الوزارة أيَّ خطاب من السلطات السعودية يفيد بإيقاف الصادرات أو إجراء أي تغيير في الإجراءات الفنية، ثم لم يصدر أيُّ قرار من الوزارة بإيقاف الصادر، ولم تسترجع أي باخرة من السعودية بحمولتها من المواشي لا كلياً ولا جزئياً، وأيضا لم يصدر أيُّ قرار من السلطات السعودية بإيقاف صادرات الإبل أو الأبقار السودانية. وأكد البيان على التزام ومسؤولية الوزارة وسعيها الجاد لتطوير وتنمية واستدامة القطاع، كما احتفاظها بحق التقاضي ضد من ساهم في نشر هذه الادعاءات. ونوه البيان إلى أن السلطات الحجر البيطري السعودية اتصلت للاستفسار عن هذه الأخبار الكاذبة، وأبدوا الاستغراب لنشر هذه الإشاعة، بجانب أن الصادر ينساب طبيعياً دون أي عوائق، وأن جملة الصادارت بلغت في أغسطس الجاري إلى دولتي السعودية وقطر أكثر من (53) ألف رأساً من الضأن، و(10) رأسا ماعز بجانب (43) رأسا من الإبل، ما يوضح سلامة انسياب الصادرات. وتسعى الوزارة جاهدة في الحفاظ على زيادة عائدات الثروة الحيوانية من حصائل الصادر لاستقرار الاقتصاد الوطني، ثم توقع البيان أن يتم تصدير نحو (6) ملايين رأساً بنهاية العام الجاري، بعائدات تصل إلى مليار دولار.
