أثار قرار مجلس السيادة بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة في ثلاجات المشارح والمستشفيات، جدلاً واسعاً، سيما لدى أسر مفقودي فض الاعتصام وما بعده، والمهتمين بتحقيق العدالة، فهؤلاء يرون أن الدفن محاولة لطمث الأدلة، فضلاً عن بعض عضوية اللجنة المتهمين في بلاغات تتعلق بإخفاء معلومات وتضليل وتزويرٍ للتقارير.. عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، د. عبد الباقي الزبير، أصدر قُبيل يومين، قراراً بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بثلاجات المشارح والمستشفيات، منعاً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تكدس الجثث. ويأتي تشكيل اللجنة وفقاً للقرار، برئاسة النائب العام مولانا خليفة أحمد خليفة، ورئيس المجلس الاستشاري للطب الشرعي بوزارة الصحة الاتحادية، بروفيسور عقيل النور محمد سوار الذهب، مقرراً، وعضوية: وكيل وزارة العدل، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي، نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام، الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، أمين عام حكومة ولاية الخرطوم، مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مستشار الطب الشرعي والسموم، د.محجوب بابكر، استشاري الطب الشرعي والسموم، د.محمد أحمد الشيخ، خبير طب الأسنان الشرعي، خالد محمد خالد، مدير هيئة الطب العدلي، د.هشام زين العابدين، بجانب عضوية مولانا معتز أحمد المدني، دكتور عادل عبد الغني أحمد، د.حسام الدين يوسف كركساوي، السيد الواثق فتح الرحمن أبو الفاضل، دكتور الصادق حسن سوار الذهب، السيد الهادي حسن الفاضل، د.بابكر عمر الحاج موسى، د. محمود العوض إبراهيم، دكتور محمد الخليفة أحمد الخليفة والسيد عادل العبيد شبيكة. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة باتخاذ كل الإجراءات والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي ودفن الجثث المتكدسة بثلاجات حفظ الموتى. وأيضاً من مهام اللجنة الاضطلاع بإدارة عملية توثيق المتوفين وفق الإجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالمياً في مثل هذه الحالات مثل التسجيل، والفحص، والتقاط الصور، ورفع البصمات، وطب الأسنان الشرعي، وتحليل الحمض النووي وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تكون مرجعية قانونية وشرعية وتوثيقية للجنة، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث المتكدسة، والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية دفن الجثث المتكدسة. وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وطالب جميع الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ. أصل الحكاية في بداية العام الماضي تم دفن جثث متحللة، كانت قد اكتشفت بمشرحة مستشفى ود مدني، وأحدثت أصداءً واسعة بعد أن ربطها الكثيرون بمفقودي فض الاعتصام، وقالت وكالة السودان للأنباء وقتها، إن مساعد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة أعلن عن تواصل عمليات تشريح، وإعادة تشريح (168) من الجثامين لمجهولي الهوية بمشرحة مدني. ونقلت عن المسؤول قوله "الجثامين لم يتم اكتشافها بالصدفة كما أشيع في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كانت معروفة من قبل وزارة الصحة، وتم حفظها بناء على قرار صادر من قبل لجنة التحقيق في فض الاعتصام يحظر دفن أي جثة مجهولة الهوية". وأوضح أن اللجنة الخاصة بتشريح وإعادة تشريح الجثامين تقوم بعمل ملفات كاملة تحدد فيها كل المعلومات وأخذ البصمة الوراثية وصورة لكل المتوفين وإعطائهم أرقاماً متسلسلة ليتم دفنهم بعد ذلك. جثث التميز وبعد مرور شهرين على دفن جثث مشرحة ود مدني وبذات الضجيج أغلق سكان أحياء مجاورة لمستشفى التميز الأكاديمي بحنوب الخرطوم الطريق العام احتجاجاً على روائح الجثث المتحللة بمشرحة المستشفى، مُطالبين بحضور النائب العام لمعرفة هوية الذين تم حفطهم في ثلاجة المشرحة، إضافة إلى إزالة المشرحة من حيهم. وكانت قد فاحت من مشرحة التميز المكدسة بالجثث، روائح التحلل بسبب قطوعات الكهرباء المتكررة، وعزي التكدس لتوقف أذونات دفن الجثث مجهولة الهوية من النيابة العامة، في الوقت الذي قالت فيه النيابة العامة إنها أصدرت أمراً بالتشريح قبل ستة أشهر، وأن الكرة في ملعب الطب العدلي بولاية الخرطوم. الاتحادية والولائية بعد شد وجذب بين هيئتي الطب العدلي الاتحادية والولائية بالخرطوم، وإلقاء اللائمة على بعضهما، كشفت الأخيرة عن وجود أكثر من (1000) جثة مجهولة الهوية بمشارح ولاية الخرطوم. وأوضحت الهيئة وقتها أن الجثث الموجود بالمشارح تراكمت منذ عام 2019 بعد قرار منع دفنها من قبل النيابة العامة، وأوضح أن النيابة العامة سمحت الآن بدفنها وفق الإجراءات الصحية العالمية بعد أخذ العينات والتشريح. واضافت: "إن سلطات ولاية الخرطوم خصصت مقابر لدفن الجثث المجهولة الهوية بمنطقة شرق النيل في مساحة (10) آلاف متر. صراع التشريح في غضون ذلك ولجنة الدفن تباشر عملها، حدث صدام حاد بين النيابة العامة وأطباء شرعيين، قاد إلى تدخل وساطات بين الطرفين لأجل استئناف العمل، إلا أن الشرعيين كانوا متمسكين بموقفهم سبب الصدام وهو التحقيق مع أعضاء باللجنة الذين قاموا بالتصريح لدفن جثامين دون تشريح، مؤكدين أنهم لن يعودوا للعمل ما لم يتم نبشها وتشريحها، رافضين أي مساومات أو حلول تتعارض مع مطالبهم، ولم يتم التوصل لحل، بيد أن هذا الأمر قاد إلى إقالة طرف الخلاف مع النيابة، مدير مشرحة بشائر دكتور عقيل سوار الذهب، بقرار إداري من قِبل المدير العام لهيئة الطب العدلي. اتهامات المفقودين مؤخراً وبعد تشكيل لجنة جديدة، في أوضاع وظروف مغايرة، لم يتم الترحيب باللجنة من عدة اطراف، بل وأن منظمة أسر المفقودين قالت إن لجنة المفقودين الجديدة التي شكلها مجلس السيادة بها أشخاص متهمون بإخفاء معلومات عنهم، وتضليلهم وتزوير تقارير، متهمةً إياهم بالاشتراك في جرائم فض الاعتصام وما تلاه. واستنكرت عضو المنظمة، سمية أبنعوف، بحديثها ل(السوداني) عودة هؤلاء الأشخاص لأعمالهم مرة أخرى، ومزاولة أعمالهم بشكل طبيعي، وفي مواجتهم بلاغات مفتوحة. ونوهت سمية إلى أن التحقيقات أكدت وجود جثامين من فض الاعتصام في المشارح، وتابعت: "أكبر دليل على أن الجثامين تمت بحقها جرائم قضية الشهيد ود عكر، واكتشفتها لجنة المفقودين مع استشاري طب الأسنان الشرعي". وأردفت: "إن هذه اللجنة هدفها دفن الأدلة والحقائق وليس إكرام الموتى كما يدعون". نبش جثامين خبير طب الأسنان الشرعي، خالد محمد خالد، الذي تعرف على جثمان الشهيد ودعكر، بعد تقرير أولى زائف، أتى عضواً بلجنة الدفن التي شكلها مجلس السيادة، ويعتبر خالد من الأطباء الذين خاضوا صراعاً مع النيابة لأجل نبش جثامين دفنت من غير تشريح.. (السوداني) تواصلت معه لأجل بيان حقيقة مواقفه، وتوضيح أسباب الهجوم على لجنة السيادة، إلا أنهم سيصرحون بعد عقد اجتماع مرتقب للجنة.
