يصف الكثيرون الثقة بين الشرطة والمواطنين بالمنهارة منذ بواكير حراك ثورة ديسمبر ومؤخرًا بعد حادثة هس أحد الثائرين بعربة شرطة في مليونية الخميس الماضي، فضلًا عن أزمات حدثت بعد انقلاب ال25 من أكتوبر العسكري، أفضت بدورها إلى إغلاق عدد من الأقسام الشرطية، وبروز الانفلات الأمني على المشهد بصورة عصابات ال9 طويلة، الأمر الذي يراه المراقبون خطورة على السلم المجتمعي.. ما الذي حدث؟ حادثة الدهس وجدت غضب شعبي زادت حدته إسفيريًا بعد أن قالت شرطة ولاية الخرطوم، إن وفاة الشهيد مجتبى عبد السلام، جاءت نتيجة حادث مروري أثناء تظاهرات شهدتها العاصمة، الخميس 5 مايو / 2022م ، معلنةً عن إجراء تحقيق لكشف الملابسات وتمليكها للرأي العام. وكانت عربة شرطة قد دهست عمدًا عدد من المتظاهرين في موقف شروني في مقطع وثقته قناة العربية خلال بث مباشر. وأضافت الشرطة بحسب تعميمٍ صحفي، أول أمس ، إنّ الولاية شهدت تظاهرات محدودة بدأت من محطة باشدار، وأنّ قوات الشرطة قامت بواجباتها القانونية في تأمين المواكب والمسيرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وعود بالتحقيق لجنة أمن ولاية الخرطوم عادت بعدها مباشرة لتؤكد أن رئاسة قوات الشرطة شرعت في إجراء تحقيق عادل وشفاف دون تردد كواجب حتمي والتزام أخلاقي وقانوني تقوم به الشرطة في مثل هذه التصرفات التي شددت على أنها فردية. وقالت اللجنة في بيان حول تعامل القوات بجوار موقف شروني وحول ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية لواقعتي تهور وطيش لسائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين، إنه سلوك مرفوض جملة وتفصيلًا ولا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من مائة وأربعة عشر عامًا في خدمةً الوطن والمواطن. وكذلك مقطع فيديو لشخص يحمل مسدسًا(طبنجة) وهو يتأهب للقنص والقتل لمعرفة هويته وتحديد تبعيته إن كان (نظاميًا أو متظاهرًا مندسًا) لكشفه وتقديمه للعدالة بأسرع ما يمكن دون تستر أومحاباة لإعطاء كل ذي حق حقه. وكرر البيان دعوة لقادة الحراك التنسيق مع لجنة أمن الولاية والمحليات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات وعزل المخربين والمتفلتين وأصحاب الأجندة المغايرة. مسببات وحلول والعلاقة بين الشرطة والشعب السوداني منذ الاستقلال مرت بمراحل بها الإيجابي والسلبي، وقال الخبير الاستراتيجي اللواء م د. أمين المجذوب إن الشرطة في خدمة الشعب وهي العين الساهرة واليد الأمينة، لافتًا إلى أن هذه الشعارات ترسخت في وجدان الشعب السوداني عبر حِقب عدة. وأشار المجذوب بحديثه ل(السوداني) إلى أن العلاقة مرت في الآونة الأخيرة بفترة عصيبة وهي مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر حيث تم استخدام الشرطة في الحراكات الداخلية والتظاهرات واستخدم زي الشرطة في بعض المحاولات التي تمت لفض الاعتصام وكانت هذه بداية عدم الثقة بين المواطنين والشرطة. وتابع: أيضًا الاحتكاكات في الحراك بالتالي وجود قنص وقتل للشهداء سواء كان من متفلتين أو من أفراد يتبعون للشرطة أو من طرف ثالث في النهاية حسبت جميعها على الشرطة، لذلك توترت العلاقة كثيرًا وتمت إحالة عدد كبير من قادة الشرطة للتقاعد. وأوضح المجذوب أن الدولة ممثلة في الحكومة الموجودة حاليًا أو السابقة ترى أن الأمر خاص بالشرطة رغم إعلان حالة الطوارئ ودخول قوات نظامية أخرى في مكافحة الحراك السياسي، منوهًا إلى وجود بعض الاعتداءات التي تمت من قبل المتظاهرين على بعض أقسام الشرطة وبعض رجال الشرطة مما أدى إلى إغلاق الأقسام كالصافية والشعبية واغتيال الشهيد العميد علي بريمة، مشددًا على أن كل هذه الحوادث ورغم أنها مازالت قيد التحقيق أحدثت شرخًا كبيرًا. وجزم المجذوب بأن العلاج لإعادة الثقة يعتمد على وجود استراتيجية أمنية وإعلامية لتوضيح الحقائق للشعب السوداني وإكمال التحقيق في البلاغات والقضايا الشهيرة لظهور الحقائق واطمئنان الجميع. وأردف: يجب أن تكون هنالك رسالة أسبوعية توضح الإنجازات التي تمت والمتابعات للبلاغات التي لم يتم حسمها بعد تم تعديل الهيكل الراتبي وتحسين أوضاع العاملين بها أعتقد أن الأمور ستسير في طريق الإيجابية وهذا ما أكده وزير المالية المكلف ومدير عام الشرطة بخطاباته السابقة مع قوات الشرطة. واستدرك قائلًا: المطلوب الآن أن يتواضع الجميع ويجلسوا مع بعضهم البعض وأن يكون الشعار أن الشرطة شرطة الشعب، ولها خبرات قديمة ومعترف بها دوليًا من حيث الكفاءة ووجود المجمع الإقليمي للأدلة الجنائية. جهات سياسية أما المحلل السياسي د. عبد الناصر سلم فيذهب بحديثه ل(السوداني) بالتأكيد على أن نزع الحصانة وضعف المرتبات أثر على أداء الشرطة، منوهًا إلى أن حالة الدهس تصرف فردي وأن الشرطة التزمت بتقديمه للمحاكمة. وقطع سلم بأن استمرار الانفلات الأمني سيقود إلى إضعاف العلاقة بين المواطن والشرطة وهذا ما بدأ بالحدوث وأصبح المواطنون يتصدون للعصابات المنظمة بغرض حماية أحيائهم، الأمر الذي اعتبره مؤشرًا خطيرًا ويذهب بهيبة رجل الشرطة. وأردف: لا توجد دولة حاليًا يقوم فيها المواطن بأخذ حقه بيده، وعليه يجب تشديد العقوبات على العصابات لجعل المواطن يثق في الشرطة ويسلم أفراد العصابات لها، وهو مطمئن بعدم إطلاق سراحهم. وأضاف: خلال الثلاث سنوات الماضية تم إضعاف الشرطة ونشر خطاب الكراهية بصورة ممنهجة من قبل جهات سياسية وكذلك طال الأمر الجيش والدعم السريع والمناداة بحله بغرض خلق حالة عدم الدولة.
