المدير العام لمشروع الجزيرة ل (السوداني): * التعديلات الوزارية التي حدثت بوزارة الري والموارد المائية تسببت في مشكلة الري بالمشروع * هناك (300) ألف فدان مزروعة لم نجد لها مياه ري.. لأنَّ المياه كلها وُجِّهت إلى سد مروي * وزير الري السابق قال لي انهم لا يستطيعون مدَّنا بالمياه ما لم (.....)! حاوره بود مدني: ياسر الكُردي (1 – 2 ) ثمَّة مشاكل عديدة و(عويصة) في أن معاً ظلت تُحيط بمشروع الجزيرة إحاطة السوار بالمعصم، بدءاً بالعطش الذي قال في شأنه وزير الزراعة الاتحادي حديثاً (مُلتهباً) مثَّل القاسم المشترك الأعظم لكل (مانشيتات) صحف الخرطوم مؤخراً.. ولذا كان لزاماً علينا أن نتوكَّل على الحي الذي لا يموت و(نركب)؛ (شارع الموت) الذي يربط الخرطوم بودمدني بُغية الالتقاء بمدير مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة محمد، لنضع أمامه حزمة من الأسئلة المتعلِّقة ب (داء العطش) ومتلازمة الأطماء.. وأسباب تقلُّص المساحة المزروعة قطناً هذا العام.. وعلاقة شركة السودان للأقطان بذلك.. أيضاً ما يُقال عن القطن المحور وراثياً.. وقانون 2005.. وتعويضات المُلاك وغيرهما من مواضيع طرحناها على مدير المشروع فجاءت إجاباته عليها بلا أية تحفظات، بدليل انه خلال (120) دقيقة بالتمام والكمال لم يقُلْ لي :( off record)، كما يفعل الكثيرون!! تلك حقيقة أقولها بكل صدق؛ رغم أنني لم اتفق معه في بعض الاجابات وناقشته في ذلك. أما الحقيقة الأخرى فهي أن الحوار كان يوم السبت وهو عطلة رسمية لكل العاملين بالدولة، لكن مدير مشروع الجزيرة كان يداوم بصورة عادية، بل طلب مني أن نؤجِّل الحوار من الثالثة عصراً إلى الرابعة؛ لأنه بعد اليوم العملي دخل في اجتماع برئاسة المشروع ببركات، ومنه هو خارج الآن – لحظة مواعيد الحوار- لاجتماع آخر متعلق بالمشروع داخل مدينة ود مدني.. إذاً، صحيح أن الرجل لا يملك (عصا موسى) لكي ما يحوِّل المشروع بين عشية وضحاها إلى (جنة عدن)، لكن الصحيح أيضاً أنه يملك عزيمة وإصراراً يمكن بهما إنقاذ مشروع الجزيرة، بشرط أن يُعطى فرصة كاملة مصحوبة بتوفير كل المُعينات المطلوبة. * لنبدأ حوارنا هذا بسؤال عن تقييمكم للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة؟ تقييمنا لها أنها جيدة.. لكن نعتقد أن هناك معضلات قد حدثت حقيقةً خاصة فيما يتعلق بمياه الري وما شهدته من نقص. * التقييم جيد والمعضلات حاضرة.. الأمر يحتاج لتوضيح؟ اقول لك بكل شفافية اننا وكالعادة بدأنا الموسم مبكرا بالتحديد في العشرين من مايو 2012 حيث اقبل المزارعون على الموسم بروح معنوية عالية جدا بدءا بمحصول الفول السوداني وطلبنا المياه من خزان سنار لكن مع تزايد المساحات المزروعة من قبل المزارعين لم تواكب المياه هذه المساحات. * وماذا فعلتم لحل هذه المعضلة؟ اتصلنا عدة مرات بإدارة خزان سنار فأكدوا لنا انهم لا يستطيعون مدنا بزيادة مياه.. حيث بدأنا ب(5) ملايين متر مكعب في اليوم، ارتفعت إلى (10) ملايين ثم إلى (15) مليوناً حتى بلغنا (23) مليون متر مكعب. * طيِّب أين المشكلة؟ المشكلة اننا عندما بلغنا ال (23) مليون متر مكعب في اليوم، خاطبتنا ادارة خزان سنار بأنها لا تستطيع اعطاءنا مياه زيادة وكان ذلك بأمر من وزارة الري، فاتصلت انا شخصيا بالبروفيسور سيف الدين حمد - وزير الري وقتذاك - فذكر لي بالحرف الواحد انهم لا يستطيعون مدَّنا بالمياه ما لم نأت لهم بمجموع المساحة المزروعة كلياً.. كما تحدث معي عن نقص الكوادر الهندسية العاملة في مجال الري. * ما هو تفسيرك لحديث الوزير حينها؟ يبدو انهم كانوا يودون ملء خزان مروي لأغراض الكهرباء. * وماذا فعلتم أنتم لإنقاذ المشروع بعد أن بدأت الأزمة تطل برأسها؟ أبلغنا السيد وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي بما حدث واخبرناه اننا وقفنا لأنهم رفضوا أن يعطونا زيادة مياه. * ماذا فعل وزير الزراعة؟ اتصل بوزير الري والموارد المائية البروفيسور سيف الدين حمد لكن لم تحدث أية استجابة. وأذكر جيدا أن وزير الري حضر إلى ود مدني فقابلته وكان معي نائب والي ولاي الجزيرة ومستشار الوالي.. وطلبت من الوزير زيادة المياه لكن ايضا لم تحدث منه أية استجابة. * إذاً كيف سارت الامور؟ ظللنا على (26) مليون متر مكعب من مياه الري في اليوم حتى الرابع من يوليو 2012م علماً بأنه في نفس اليوم من العام الماضي كانت المياه (34) مليون متر مكعب في اليوم، بمعنى أن العجز هذا العام وصل إلى (8) ملايين متر مكعب في اليوم. * برأيك ما هي النتيجة التي قاد إليها هذا العجز؟ النتيجة كانت تأخير زراعة المحاصيل وبالتالي خروجها عن الري.. لكن بعد ذلك نزل المطر وأغاثنا الله غيثا من عنده ولم تكن هناك حاجة للمياه التي بلغت ثلاثين مليون ونصف المليون متر مكعب.. فبدأنا في تخفيض المياه تدريجيا ومن ثم توزيعها جغرافيا على اقسام المشروع المختلفة، وإلى يوم 29/8 كانت الامطار موجودة، اي حتى عيد الفطر. * لكن أزمة العطش بدأت فعليا وفي اجزاء واسعة بالمشروع مع بداية شهر سبتمبر؟ نعم وفي هذا الشهر بدأنا نحن في طلب المياه التي وصلت بالفعل إلى ثلاثين مليون ونصف متر مكعب وهي السعة التصميمية لترعتي الجزيرة والمناقل، لكن عندما بلغنا هذا الرقم اتصل بنا مدير الخزان وذكر انه وردت إليه تعليمات من الخرطوم لإنقاص هذه المياه. * وما هو تعليله لذلك؟ قال إن اللجنة العليا للفيضانات اجتمعت وقررت انزال منسوب الامان في خزان سنار من 17/90 في ذلك اليوم إلى 17/20 وعندما سألت اللجنة العليا للفيضانات ادارة الخزانات في ذلك الاجتماع لماذا رفعتم منسوب الامان لخزان سنار؟، قالوا رفعناه حتى نفي لمشروع الجزيرة بالمتطلبات المائية.. لكن لجنة الفيضان العليا قامت وبإشارة مكتوبة رسميا بتوجيههم بتخفيض منسوب الامان في خزان سنار إلى 17/20 وهذا يعطي حوالى 25 إلى 26 مليون ليكون النقصان حوالي (4) إلى (5) ملايين متر مكعب فُقدت في لحظة واحدة ما ادى إلى نقصان في مياه الري. * كيف تعاملتم مع هذا الموقف؟ ذهبنا أنا ورئيس اتحاد المزارعين وبعض اعضاء الاتحاد لمقابلة السيد وزير الكهرباء والموارد المائية بعد التعديلات الوزارية الاخيرة وشرحنا للوزير الجديد - وقتذاك - نقص المياه بمشروع الجزيرة بسبب تدخل اللجنة الفنية للفيضانات وتوجيهاتها لإدارة خزان سنار بتخفيض المنسوب. * وماذا فعل الوزير؟ الوزير مشكورا اتصل بإدارة الخزانات ووكيل الوزارة ووجههم بإرجاع المياه للمشروع، لكن وكما هو معلوم فإن رجوعها يستغرق وقتاً يصل إلى ثمانية ايام وفعلا وصلت المياه إلى ثلاثين مليون ونصف المليون متر مكعب. * قبل أن أطرح السؤال التالي على السيد المدير قاطعني بقوله – لو سمحت لي أقرأ عليك التقرير الذي في يدي الآن،قلت له تفضََّل فقال: في يوم 4/7/2012م كان هناك (300) ألف فدان مزروعة ولم نجد لها مياه ري.. نحن من جانبنا ذهبنا بهذا التقرير إلى اللجنة العليا لاستغلال مياه النيل الازرق والتي كونها وزير الموارد المائية وشرحنا لهم حيث كانت المياه كلها مُوجَّهة إلى سد مروي. * إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، ماهي نسب المياه في شهر (9) من الأعوام السابقة؟ حسب التواريخ السابقة في المشروع اذا رجعنا إلى كميات المياه المتوفرة خلال شهر (9) على مر السنين الاخيرة في مشروع الجزيرة نجد انها تتراوح مابين (35) إلى (36) مليون متر مكعب في اليوم.. ولذا اتصلنا بإدارة الخزانات لزيادة المياه من (30) إلى (32) مليون متر مكعب في اليوم فوافقت. * خلال تلكم الفترة ألم يقُمْ وزير الزاعة بزيارة للمشروع؟ الأخ الوزير قام بالفعل بزيارة للمشروع في هذه الفترة التي وصلنا إلى وقائعها الآن وتأكد بنفسه من نقص مياه الري واتصل بوزير الكهرباء والموارد المائية والذي مدَّنا فعلياً ب(2) مليون متر مكعب لتصبح (34) مليون تقريبا. * وهل تم تشكيل لجنة لتقييم الوضع المائي؟ نعم.. تكوَّنت لجنة فنية عليا وانبثقت عنها اخرى مصغرة طافت أقسام المشروع واكدت أن ترعتي الجزيرة والمناقل يمكنهما حمولة مياه اضافية.. ومن ثم صدر توجيه من هذه اللجنة لمدير الخزان بزيادة كمية المياه فوصلت إلى حوالي (35) مليونا ونصف المليون ومن ثم عادت هذه اللجنة المصغرة للخرطوم بغرض رفع تقريرها وزيادة كمية المياه لنا. وكنا معهم على اتصال دائم معهم وبالفعل كانوا يوميا يعطونا حوالي 250 الف متر مكعب.. لكنها بإجراءات مُعقَّدة جداً، فمدير الخزان يقول "أنا بالتلفون والتعليمات ما بدِّيكم إلا تجيبو لي مكتوب رسمي من ادارة الخزانات"، وهكذا إلى أن وصلنا لحوالي (36) مليونا ونصف المليون متر مكعب هذا اضافة إلى الامطار وبالتالي إمتلأت كل الترع. * برأيك ما هو سبب هذه الربكة التي حدثت في مسألة الري؟ حقيقة نحن نعزوها للتعديلات الوزارية التي حدثت بوزارة الري والموارد المائية فقد كانت بهذا الاسم ثم عُدِّلت إلى وزاره الموارد المائية.. اما الري فتبع لوزارة الزراعة ولكن التبعية كانت كعمليات وليس تحكَّم فالذي يتحكم في المياه حقيقة كانت وزارة الكهرباء والموارد المائية، فهي الجهة التي تقوم بتوزيع المياه على كل الجهات المستفيدة من مياه النيل الأزرق. * ماهو تقييمكم لتعاملها معكم؟ التعاون موجود ولكن ليس بالسرعة المطلوبة.. ففي السابق كنا عندما نحتاج للمياه نتصل فقط بالتلفون على وزير الري والموارد المائية (الأسبق) المهندس كمال علي فيقوم بتوفيرها لنا في ذات اللحظة بلا كبير عناء إلى أن بلغنا الموسم الماضي 37 مليون متر مكعب في وقت وجيز جدا لأن التعليمات كانت تصدر من الوزير شخصيا - المهندس كمال علي - لإدارة الخزانات. اما الآن بعد التعديلات أصبحت هناك لجان فنية، لجنة للفيضانات تتحكم في مناسيب الامان بالخزانات وهنالك لجنة فنية لاستغلال النيل الازرق والمنشآت الموجودة عليه تقوم بتوزيع المياه الواردة من النيل الازرق، بالتالي لكي تتجتمع هذه اللجان وتتخذ قراراتها فهذا يستغرق وقتا طويلا والزراعة لا تتحمل هذا التأخير. * مُعضلة العطش أصبحت (ماركة مُسجَّلة) لمشروع الجزيرة خصوصاً في شهر (سبتمبر) من كل عام.. ما تعليقكم؟ والله طبعاً قانون 2005 اتاح للمزارعين اختيار المحاصيل ونلاحظ أن هناك عدم التزام من قبل هؤلاء المزارعين فهُم يزرعون ما يشاؤون دون الالتزام بتواريخ الزراعة والري.. حقيقة ليس هناك تنظيم لمياه الري مما يقود لهذه الاختناقات كل عام ففي الوقت الذي نجلب فيه المياه للزراعة القائمة نفاجأ بمزارعين زرعوا البصل والعدسية والخضروات غيرها.. بإختصار ليس هناك تنظيم لمياه الري. * أين تكمن المشكلة؟ المشكلة انه في السابق كان الري عبارة عن شبكتين تتبع إحداهما لوزارة الري والموارد المائية.. فيما تتبع الاخرى لإدارة المشروع وكان المرشدون الزراعيون او المفتشون الزارعوين هم الذين يقومون بتنظيم الري على مستوى الترع الرئيسية.. الآن أصبح عدد المفتشين قليلا جداً لا يستطيع ادارة مياه الرى على مستوى القنوات الفرعية حيث أسند هذا العمل لروابط مستخدمي مياه المياه دون أن يتم تدريبهم تدريباً كافياً وكذلك تنقصهم الامكانيات المادية الكافية لصيانة وضبط المساحات على مستوى القنوات الفرعية. ايضاً هذا المشروع صُمِّم على أن تروى هذه القنوات حسب سعتها 50% منها 25% تشرب في آن واحد.. لكن عدم الالتزام من جانب المزارعين في ما يتعلق بتواريخ الزراعة وتنظيم الري والمساحة المزروعة هو الذي يتسبب في المشكلة. * المزارعون يشكون من انهم يدفعون ضريبة المياه مرتين؛ الأولى للدولة، والثانية لأُجرة ووقود الوابورات.. ما ردكم؟ هذا كله ناتج لسبب انه ليس هناك شخص يستطيع ادارة المياه على مستوى القناة الفرعية، فالمفروض النصف الاول من الترعة يفتح في وقت واحد ويسقي المزارعون ومن ثم تذهب المياه للنصف الثاني، لكن المشكلة الآن أن كل (أب عشارين) في الترعة بتكون فاتحة من أول أب عشرين إلى آخر أب عشرين، بالتالي لا يوجد منسوب حتى تسير المياه بصورة طبيعية ولذلك يضطر المزارعون للاستعانة بالطلمبات لرفع المياه لأنهم لم يلتزموا بضبط المياه وتوزيعها بالطريقة الصحيحة. * تناولت مسألة المساحات كثيراً.. السؤال من المسؤول عن تحديد هذه المساحات؟ روابط مستخدمي المياه هي التي تحدِّد المساحات.. نحن كإدارة نقول لهم عندكم حسب الدورة الصيفية (60%) من المساحة وعلى هذا الاساس نعمل عقدا امداديا مائيا مع الري لكن الروابط لا تلتزم بأي شيء.
