سودارس : معتقلو "المقاومة ".. قانونية الترحيل لسجون الولايات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معتقلو "المقاومة ".. قانونية الترحيل لسجون الولايات

هبة علي نشر في السوداني يوم 26 - 05 - 2022

عدد من أعضاء لجان مقاومة وأفراد من (غاضبون) يقبعون جميعهم بعدد من السجون بالخرطوم، وقامت السلطات بترحيل بعضهم إلى سجون الولايات ليواجهون أوضاعاً كارثية، بحسب تصريحات محامي الطوارئ، وبُعيد موجة الانتقادات التي طالت السلطات من قبل مهتمين، بسبب ترحيل المعتقلين إلى سجون بالولايات، ثار الجدل حول قانونية الخطوة، وما اذا كان قانون الطوارئ يمنح السلطات هذا الحق..
أعلنت لجنة محامي الطوارئ قبل أيام عن تعرض المعتقلين داخل السجون لمخاطر عديدة تهدد حياتهم وصحتهم الجسدية والنفسية، في ظل إهمال إدارة السجون علاجهم، خاصة أن بعضهم يعاني أمراضاً مزمنة، وكشفت اللجنة عن تعرض عدد من المعتقلين لحميات خطيرة ومنتشرة داخل سجن بورتسودان؛ نظراً إلى أن بيئة السجون السودانية بأكملها خصوصاً سجن بورتسودان تعاني من نقص حاد في الغذاء، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، وعدم توفر المياه للاستخدام اليومي؛ مما يضطر المعتقلين للاستحمام كل ثلاثة أيام على الأقل في مدينة ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة، وهو ما ينذر بانتشار وظهور أمراض أخرى .
ظروف غامضة
وأوضحت اللجنة أن المعتقلين بسجن بورتسودان عددهم (28) معتقلاً سياسياً أعمارهم في العشرينيات والثلاثينيات، ومعتقل واحد فوق الخمسين يعاني من أمراض مزمنة .
ولفتت اللجنة إلى وجود معتقلين بسجن (الحوطة) بالنيل الأبيض، وسجن (دبك) معتقلين في ظروف غامضة، ولم يسمح لأحد بزيارتهم، حيث يمكثون في بيئة متردية تكثر فيها الحشرات السامة، وهناك معتقلون أيضاً بسجن سوبا بينهم قُصَّر .
تردٍّ حاد
وحملت اللجنة السلطة الحالية مسؤولية حياة الثوار وصحتهم النفسية؛ نظراً للتردي الحاد في بيئة السجون، في ظل الممارسات غير الإنسانية من تعنيف وإذلال نفسي، وعدم توفير الرعاية الصحية التي أقرتها جميع القوانين والمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة المؤسسات العدلية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وعدم تلطيخ يدها بهذا الملف الحقوقي والإنساني الخطير، والنأي بهذه المؤسسات عن استغلالها من جانب الانقلابيين لخدمة أجندتهم.
مبررات الاعتقال
وعقّبت عضو لجنة محامي الطوارئ، رحاب مبارك، على ترحيل المعتقلين للولايات، وقالت: "بالأساس لا يوجد مبرر للاعتقال، وهم معتقلون وفقاً لأوامر الطوارئ (35 3)، وهي غير دستورية، وغير قانونية؛ لأنها أوامر صادرة من انقلاب عسكري.
وأشارت مبارك، في حديثها ل(السوداني)، إلى عدم فتح بلاغات جنائية عادية وفقاً للمادة (78) أو (67)، بل تم خطف المعتقلين من الشوارع.
وأضافت: "تذهب السلطات بالمعتقلين إلى القسم الشمالي أو الفيدرالية أو غيرهما، وبعد ساعات يقومون بترحيلهم إلى سجن سوبا، وإذا وُجد مكتظاً يتم ترحيلهم للولايات، مشددةً على عدم وجود مسوِّغ قانوني أو شرعي لنقلهم أو لبقائهم في الأصل بالسجون".
وتابعت: "في الفترة الأخيرة تم الترحيل لسجون (بورتسودان، الحوطة ودبك)، وللأسف تم تحويلهم والتجديد لهم من قبل ولاة الولايات.
وأشارت إلى أن سجن بورتسودان به مشاكل في المياه، وانتشار للحمى المالطية، حيث تمت إصابة (4) معتقلين بها، وتم نقلهم للمستشفيات بعدما اضطرت السلطات لذلك، فيما يعاني (20) معتقلاً من التهاب الصدر، ويبلغ المعتقلون في سجن سوبا (22) معتقلاً، وأضافوا لهم (19) آخرين، وبسجن ربك (29)، ويتجاوز العدد الكلي للمعتقلين (130) معتقلاً، فضلاً عن (3) أطفال، والغالبية لجان مقاومة، أما العدد بإضافة السياسيين فحوالي (200) معتقل.
تحذيرات فولكر
وأشار رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في إحاطته التي قدمها، أمس الأول، لمجلس الأمن الدولي، أشار إلى انخفاض العنف ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن بشكل عام، على الرغم من استمرار حدوث الانتهاكات للأسف الشديد، مشيراً إلى احتجاز قرابة (110) أشخاص في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى. ويوم السبت الماضي، قُتل متظاهر آخر على يد قوات الأمن. وإذا أرادت السلطات بناء الثقة، فمن الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين.
وقال فولكر: "لقد حان الوقت لإنهاء جميع أعمال العنف، لقد حثثنا السلطات على التواصل مع الجمهور لتوضح أنها تدعم الحوار باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، ودعا القيادة العسكرية ومجلس السيادة إلى إصدار إعلان بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين، وإيقاف الاعتقالات التعسفية، ورفع حالة الطوارئ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.