أصدرت قوى الحرية والتغيير بياناً، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أوضحت فيه موقفها ومادار في اجتماعها مع المكون العسكري، بوساطة أمريكية سعودية، مساء أمس في منزل السفير السعودي بالسودان، بضاحية كافوري. وقالت ان الاجتماع جاء بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية السيدة، مولي في، والسيد سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر. واضافت: "جاء هذا الاجتماع بعد رفض ِ قيادة الحرية والتغيير المشاركة في اجتماع روتانا الذي سعى لشرعنةِ الانقلاب وبناء حاضنةٍ متحكم بها على أساس قسمة السلطة بعيداً عن قضايا الثورة والانتقال المدني الديمقراطي". وأوضحت (قحت) انها ذهبت للاجتماع لعدة أسباب، هي: "قوى الحرية والتغيير تعتمد ثلاثة وسائل لهزيمة الإنقلاب هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والاقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين، وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق (روتانا) والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة". ومضت في توضيح اسباب ذهابها للاجتماع: "إننا نسعى لإستمرار دعم بلدين من أهم البلدان الفاعلةِ إقليمياً ودولياً إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وقوى الثورة وعزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية". وأضافت: "ولإنهاء مسار حوار (فندق روتانا) الذي يشرعن للانقلاب وسلطته ضد رغبات الشعب السوداني الرافض لها و المقاوم لاسقاطها، وهو حوار يعادي الشعب وقضاياه العادلة وتحقيق تطلعاته في إكمال التغيير ومهام ثورة ديسمبر المجيدة". واوضحت أن ما تم في الاجتماع، والذي دار فيه، كالآتي: "طرحت قوى الحرية والتغيير ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، وفي هذا فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل ندعو كل قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعين الاقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل". واضافت (قحت): "لن تشارك قوى الحرية والتغيير في مسار حوار (فندق روتانا) أو أي عملية سياسيةٍ زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب.. استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تكتمل وبدونها لن تنجح أي عملية سياسية، ويجب أن تنفذ بصورةٍ فورية.. العملية السياسية يجب أن تتم عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي". وكشفت أنه بعد اجتماع (كافوري)، ستقوم الحرية والتغيير بتسليم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الاقليمي والدولي بعد التشاور مع كل حلفاءها وأصدقائها من قوى المقاومة والثورة. كما أنها ستعقد اجتماعاً مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الإجتماع وموقفها الرافض لأي عمليةٍ سياسية زائفة، وضرورة إحترام أسس العملية السياسية المُفضية لتحقيق أهداف الثورة". وختمت (قحت) بيانها بالقول: "أخيراً إن العملية السياسية هي نتاج لما نفعله ونقوم به على الأرض، وليست بديلاً للآلية الرئيسية التي نعتمدها وهي عمل المقاومة السلمية الشعبية اليومي وآلياتهِ المدنية من مواكب واضرباتٍ واعتصاماتٍ هي سلاح قوى الثورة الرافضة للانقلاب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي والمدني من أحزابٍ سياسية والأجسام النقابية والمهنية ولجان المقاومة، والذي سنواصل جهدنا لتصاعدهِ بكافة الأشكال حتى تحقيق كل مطالب شعبنا في الحرية والسلام والعدالة وإقامة السلطة المدنية الكاملة".
