اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الدعوة للميثاق السياسي الذي يعكف عليه رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك مع أفراد فى تجاوز تام للشارع ولقوى الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة والتغيير خارجها ، اعتبرت أنه ما هو إلا امتداد لبناء الحاضنة السياسية للانقلاب. وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في بيان له اصدره عقب اجتماعه الاول الذي التأم أمس الاول ان رئيس الوزراء الذي اتت به قوى الحرية والتغيير لا يملك اية صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق او طرح ميثاق سياسي يهدف فى الأساس ويفتح الطريق لابدال قوى الحرية والتغيير الرئيسية بكيانات هلامية ذات صلة بالانقلاب منذ بدايته ولا تؤمن بالديمقراطية يصفها رئيس الوزراء بأنها معقولة المواقف ويعتمد عليها فى تكوين حكومته القادمة من تكنوقراط مساندين للانقلاب، ودعا كل القوى الحية لرفض ذلك الميثاق المطبوخ بليل وطالبت بتشكيل أوسع جبهة لمقاومة الانقلاب.
واكدت قوي الحرية والتغيير انها ستسعى للعمل مع كل القوى الرافضة للانقلاب والمتمثلة في كافة قوى الثورة والتغيير وأعلنت عن اعتزامها اجراء مشاورات واسعة وشفافة حول كيفية بناء أوسع جبهة للمقاومة فى الداخل ويشمل ذلك لجان المقاومة ومنظمات النساء وقوى الثورة والتغيير المنضوية وغير المنضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير، وتنظيمات السودانيين في المهجر والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة في كل المجالات والمبدعين والمثقفين ليس لاسقاط الانقلاب فحسب، بل لبناء نظام ديمقراطي جديد يحظي بدعم وتأييد الشعب
وجدد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير رفضه لاتفاق 21 نوفمبر 2021 م واعتبره عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وانه ليس إلا محاولة لشرعنة قرارات الانقلاب وهندسة التغول على الوثيقة الدستورية واسقاطها، وادان قتل المدنيين في دارفور وجنوب كردفان / جبال النوبة واوضحت قحت ان اتساع عمليات قتل المدنيين في الخرطوم والتي امتدت إلى ريف ومدن السودان مؤخراً وأخذت منحىً خطيراً فى بعض مناطق دارفور وكردفان هي نتاج مباشر للتردي الذي أحدثه الانقلاب والذي بدأ في المراحل التحضيرية له باحداث فتن في ارجاء السودان المختلفة وحذر من أن ما يحدث من الممكن أن يؤدي لاتساع نطاق الحرب الأهلية والقضاء على ما حققته الثورة من اتفاق للسلام وسيلقي بعواقب وخيمة على المدنيين وسيبعث برسائل سلبية للحركات التى كانت تفاوض الحكومة الانتقالية .. ودعت المجتمعَيْن الإقليمي والدولي لمساندة حماية المدنيين السودانيين.
وطالب المكتب التنفيذي لقحت كافة السودانيين للمشاركة الواسعة والفاعلة فى مواكب المقاومة السلمية التي تمت الدعوة لها وفق الجدول الذي اصدرته لجان المقاومة على أن يشمل ذلك كافة ارياف ومدن السودان، ودعا المهنيين والمبدعين لتطوير أشكال نوعية للمقاومة بما يشمل الاضرابات والاعتصمات كل في مجاله ونطاقه وما يراه مناسبا وداعما للمقاومة حتى لا تعتمد المقاومة على شكل وحيد من أشكالها مع التأكيد على الإلتزام بالسلمية. واقرت قوى الحرية والتغيير بأن مشاركة النساء سواء ان فى التحالفات السياسية او فى المواقع القيادية فى الحكومة بعد ثورة ديسمبر المجيدة لم تكن بالقدر الذي يستوفي حقوقهن ولا يعكس مساهمتهن في الثورة ، واعلن المكتب التنفيذي لقحت سيدفع بتصور للمجلس القيادي لاعتمادها لزيادة فاعلية مشاركة النساء والشباب. واكدت قوى الحرية والتغيير التزامها بالوقوف مع الشعب لمقاومة الانقلاب بكل عزم وجسارة واردفت بحسب صحيفة الجريدة، ولن يثنينا القمع والاعتقالات من مقاومته، بل سيزيد جزوة مقاومتنا ثباتا، نستلهم الثبات والصمود من شعبنا ونعتمد المقاومة السلمية كطريق وحيد وفعال ومجرب يغذيه شعبنا بابتكارات أشكال المقاومة السلمية النوعية حتى نقيم سلطتنا المدنية الديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية والعدالة لكل صاحب حق ولكل شهيد قهر الظلم ومات.
