استجوبت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي بلولة عبد الفراج صاحب مكتب شحن وعاملة و(3) أجانب يواجهون تهمة ترويج الحبوب المخدرة حيث ضبطت السلطات (64) ألف حبة مخدرة داخل طلمبتَي غطاس للآبار الجوفية أُرسلت من دولة سوريا إلى السودان عبر مكتب شحن بالخرطوم. وأفاد المتهم الأول لدى استجوابه بواسطة المحكمة، أنه يملك مكتب شحن جوي بالسوق العربي عمارة السلام منذ (9) أعوام ولديه كل التراخيص لممارسة العمل، وفي المقابل لديه مكتب في دمشق لإرسال واستقبال البضائع بين البلدين، وأضاف أن المتهم الثالث جاء إليه في مكتبه، وأقر له بأنه يعمل في مجال حفر الآبار، ولديه طلمبتان يريد جلبهما من سوريا، وفعلا تم إرسالهما إليه عبر مطار الخرطوم. وأكد المتهم أنهم لا يفتشون البضائع والأغراض المرسلة أو المستلمة، وأن العربة التي تم ضبطهم على متنها هي ملك لشقيقه، فيما قال المتهم الثاني إنه يعمل بمكتب الشحن منذ (7) أعوام وهو من يقوم بجلب البضائع من سوريا، مشيراً إلى عدم معرفته بالمتهمين سوى المتهم الأول، وأن الطلمبات مرسلة إلى المتهم الثالث وبها ديباجة مكتوب عليها اسم المتهم ورقم هاتفه، مضيفاً أن دوره تسليم البضائع فقط. وأضاف المتهم الثالث (أجنبي) أنه يعرف شخصا آخر سوري الجنسية لديه مشكلة في جواز سفره ولديه مشروع زراعي في منطقة أم ضوابان، وطلب منه القيام بإجراءات تسليم الطلمبات مقابل استلام مبلغ (3) آلاف جنيه وأنه لا يعرف الشخص الذي أرسلها، فيما قال المتهم الرابع (أجنبي) إن المتهم الثالث يسكن معه في شقته وأنه تم العثور على المعروضات بالغرفة الخاصة به داخل (الدولاب)، كما أكد للمحكمة أنه لم يشاهدها إلا وقت مداهمة الشرطة الشقة. وأشار المتهم الخامس في البلاغ إلى أنه صديق المتهم الرابع، ولا يعرف بقية المتهمين في البلاغ، كما أفاد للمحمة أن الحبوب التي ضبطها داخل شقته هي منشطات جنسية للاستعمال الشخصي. في نهاية الجلسة حددت المحكمة الجلسة القادمة لتوجيه التهمة من عدمها في مواجهة المتهمين.
