معدل التضخم الشهري بالبلاد، سجل انخفاضًا لثلاثة أشهر متتالية، منذ إبريل 2022م، واستمر حتى يونيو المنصرم وبلغ 148.88%، بانخفاض قدره 43 نقطة مقارنة بشهر مايو 2022م . واعتبر خبراء ومختصون انخفاض التضخم " شيئًا إيجابيًا " في الاقتصاد، لكن ذلك لايعني انخفاض الاسعار، ويجب على المواطنين فهم ذلك، مشيرين الى ان المعنى الحقيقي لانخفاض التضخم هو ،( تباطؤ سرعة زيادة الأسعار ). بينما تساءل رأي آخر هل هذا الانخفاض وبهذه المستويات، حقيقي ومبني على بيانات موثوقة أم انه مجرد نتيجة لقرار بيروقراطي؟. 115 نقطة
سجل معدل التصخم في مارس 2022م ،263.16%، ثم توالى المعدل التضخم بعد ذلك في الانخفاض لثلاثة أشهر حتى بلغ 88. 148% يونيو 2022م، هذه الارقام تظهر حدوث انخفاض بنحو 115 نقطة، خلال الاربعة الاشهر الماضية . والتضخم يعني ارتفاع للأسعار والتكاليف، ما ينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائية للنقود، ويسبب التضخم ارتفاعًا بالكتلة النقدية المتداولة، وهو يحدث نتيجة خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود، تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق.
مقياس الحرارة
وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عزالدين ابراهيم، ل(السوداني) إن انخفاض معدل التضخم لايعني انخفاض الاسعار، ويجب " ان يفهم المواطنون ذلك "، بل المعنى المقصود هو ان سرعة ارتفاع الأسعار "قلت او تباطأت"، معتبرا ان التباطؤ شيئا إيجابيا، موضحا ان طريقة حساب معدل التضخم، عبر اخذ وقسمة معدلات الاشهر في العام الحالي بالعام السابق ،هى معادلة عالمية معروفة وتتبع في معظم الدول، واضاف : انخفاض معدل التضخم حال استمراره ،يعد مظهرا من مظاهر تعافي الاقتصاد، وذكر ان البعض ظل يشكو من اختلاف الاسعار ويطالب بالتحكم فيها، إلا أن هذا الفهم غير صحيح، وتابع (التضخم يشبه مقياس الحرارة في جسم الاقتصاد)، متسائلا هل كسر المقياس هو الفعل الصحيح؟، مشيرا الى ان الحل هو معالجة مشكلات " جسم الاقتصاد " وليس كسر المقياس.
في الانتظار
(السوداني) اجرت اتصالات بالجهاز المركزي للإحصاء، عبر المكتب الاعلامي لاستصحاب رأيهم، حول انخفاض التضخم رغم ارتفاع الأسعار، وظلت الصحيفة في انتظار الرد لساعات امتدت حتى المساء، ثم جاء رد المسؤولة ان (المدير لم يرد عليّ حتى ارد عليك بعد أن يأذن لي المدير العام بالتصريح).
ارتفاع الأسعار
ويرى الخبير الاقتصادي بروفسير كمال احمد يوسف، ان انخفاض معدل التضخم بالبلاد امر غير سليم، وقال ل(السوداني) إن ما يحدث في السودان حاليا يوجد ارتفاع للاسعار، ولكن ليس بنفس وتيرة الاشهر السابقة، بمعنى انخفضت عما سبق. واضاف : عندما يوجد ارتفاع أسعار ويقال معدل التضخم انخفض، لايعني ذلك انخفاض الاسعار، مبينا ان قياس التضخم يعتمد على التغير العام في معدل الاسعار، والحقيقة ان المستوى العام للأسعار فيه زيادة، مشددا على ان الحساب العلمي للتضخم بالبلاد غير سليم، وذكر ان هنالك عوامل يجب الانتباه لها، كاعتبار الزمن يجب أن تحسب في المتغير العام، لافتا الى ان اسعار الخضروات الكهرباء والوقود ارتفعت حاليا، وكذلك نجد ان هنالك ارتفاعا للأسعار لأسباب سياسية وحالة عدم الاستقرار والاضطرابات ،تسهم في زيادة المخاطر التي لاتجعل كل التجار لايعلمون، مشيرا الى ان هذه العوامل تنعكس على الاسعار.
آن الاوان
الخبير الاقتصادي د. معتصم اقرع، كتب تعليقا بصفحته على الفيس البوك، حول انخفاض معدل التضخم في يونيو لنحو 148.88% ،بعنوان (آن أوان استقلالية الجهاز المركزي للإحصاء)، وذكر ان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان،صرح امس الاول( الاربعاء) إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 149% في يونيو 2022 مقارنة بمعدل 192% في مايو 2022م، وانه منذ بداية هذا العام، ارتفعت معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، وفي جميع الاقتصادات سواء ان كانت متقدمة أو ناشئة أو نامية. ثم واصلت الأسعار في التصاعد في جميع أنحاء العالم بمعدلات أكثر حدة منذ نهاية فبراير 2022م عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأهم، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي. وتابع استجابت الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة، مما ضاعف من آلام الاقتراض وخدمة الديون، وزاد من متاعب الدول الأقل نموا، وكانت النتيجة النهائية تحقق أسوأ ضغوط تضخمية منذ سبعينيات القرن الماضي . واضاف: تفاقمت مشاكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة مرة أخرى مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، نتيجة هروب رؤوس الأموال العالمية إلى الاقتصاد الأمريكي بحثًا عن الأمان، كما يحدث عادة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، ومضى قائلا انه وسط هذه البيئة التضخمية العالمية غير المسبوقة، استمر معدل التضخم في السودان في الانخفاض من 423٪ في يوليو 2021، الى 264% في مارس 2022 الي 221٪ في إبريل 2022، الي 191٪ في مايو 2022، والآن انخفض الى 149٪ في يونيو 2022.
وهذه الأرقام تشير الى ان معدل التضخم قد انخفض بنسبة 65% في مدى عام – بين يوليو 2021 ويونيو 2022. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل هذا الانخفاض وبهذه المستويات، حقيقي ومبني على بيانات موثوقة أم أنه مجرد نتيجة لقرار بيروقراطي؟
وقال إنه من الصعب تقديم إجابة يقينية على السؤال بالتأكيد أو النفي ما لم تتوفر بيانات موثوقة، لكن متلازمة نقص الشفافية المؤسسية وشح مصداقية السياسيين المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، لا يشجع على الثقة في أخبار التضخم وغيرها من تصريحات الحكومة.،واشار إلى أنه في النصف الثاني من عام 2020، أعلنت شخصيات حكومية بارزة حينها عن نية الحكومة مراجعة طريقة حساب التضخم، بهدف واضح يتمثل في خفضه بقرار اداري منفصل عما يحدث للأسعار في السوق.
واكد معتصم، ان النقطة المهمة في هذا المنشور في كل الدول، ان وكالة الإحصاء الحكومية مؤسسة رئيسية لأن بياناتها توضح حقائق المجتمع واتجاه حركة الاقتصاد. لذلك من المهم للغاية أن تكون بياناتها موثوقة وذات مصداقية، لتعزيز فهم مجتمعي واقتصادي أفضل ومساعدة المنتجين والحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين والمواطنين على التخطيط، على أسس معلوماتية صلبة، يستحيل أو يقود الى نتائج مخيبة.
ونوه معتصم، الى ان حول العالم، كثير ما يحاول السياسيون الذين يسيطرون على الحكومة التلاعب بالبيانات الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية للحزب المتنفذ أو المجموعة المهيمنة، وتعتمد درجة نجاحهم أو فشلهم على درجة حصانة الوكالة الإحصائية ضد الضغوط السياسية، وعلى وجود رأي عام حر ونشط، وهذا يعني أنه للحصول على بيانات موثوقة، يجب أن يكون الجهاز المركزي السوداني للإحصاء وكالة وطنية مستقلة مثل استقلال السلطة القضائية. ويمكن تحقيق ذلك الاستقلال عن طريق سن تشريعات ووضع ترتيبات مؤسسية مستوحاة من تلك المعمول بها لضمان استقلال القضاء، واستنادا على الإرث العالمي المتعلق بأفضل الممارسات.
وافاد معتصم، لقد أثرت هذه النقطة من قبل، ولكن" ملعب الدافوري" لم يكن جاهزا اذ ان هكذا اقتراحات لا تجد أذنا صاغية ما لم تأت من خبير أجنبي أو ممثل لمؤسسة دولية ذات عصى وجزر، ولكن الآن مع هذا الانخفاض العجيب في معدل التضخم، والذي بدأ في يوليو 2021، يكتسب ضمان استقلالية الجهاز المركزي للإحصاء، أهمية خاصة وحاسمة. أضف الى ذلك ان تواصل نزيف المصداقية سيعقد من تعامل الحكومات القادمة، مع الجهات المانحة ولعل في هذا ما يحفز صناع القرار في المستقبل على تدارك الامر.
كيف تنخفض الاسعار؟
الخبير الاقتصادي، د. هيثم فتحي، سبق ان ذكر ان انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة " تراجع أسعار السلع"، لكنه يعني تراجعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية،وقال ل(السوداني) إن المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع في حال زيادة دخله الشهري، رغم أن الزيادة في الأسعار أمر مطلوب من أجل تحفيز المصنعين والمنتجين على الإنتاج لوفرة السلع في الأسواق، بشرط أن تكون الأسعار معقولة، وأضاف: الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، أكبر مؤشر للتضخم المالي في البلاد، موضحًا أن أسباب التضخم المالي، تعود لزيادة حجم الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة العامة (إصدار من دون تغطية)، إضافة إلى نقص الصادرات، وزيادة حجم الاستيراد، إذ يُعد الجنيه السوداني، من أكثر العملات التي تعاني من التضخم في العالم، ويرى ان جزءًا كبيرًا من ارتفاع أسعار السلع هو انعكاس لأسعار عوامل الإنتاج، بما يعني ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض الأرباح، مما يؤدي لخفض عامل التشجيع لدى المنتجين على الإنتاج، لافتًا إلى أن متوسط التضخم السنوي في السودان مرتبط صعودًا وهبوطًا بزيادة الكتلة النقدية المطبوعة، وان ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، مما يترك انعكاسات على أفراد المجتمع، من فئات منتجين ومستهلكين ومستوردين ومصدرين.
واشار هيثم، الى ان تراجع التضخم مؤشر جيد لاستقرار الأسعار، ومن ثم الاتجاه نحو انخفاضها في المرحلة المقبلة، الى جانب ان معالجة مشكلات انعكاسات ارتفاع معدل التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين على الاقتصاد، تتطلب رفع مستويات الرواتب والأجور، بنسب أعلى من معدلات التضخم، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع والخدمات، خاصة المستورد، بما يرفع القدرة الشرائية للأفراد والأسر، ويخفض التكاليف ومستويات الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
متوالية الانخفاض
وسجلت معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري، الأرقام التالية بحسب البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء، ويظهر توالي انخفاض معدل التضخم منذ ابريل حتى يونيو 2022م.
يناير 259.79% – فبراير 258.40%- مارس 263.16%- ابريل220.71%
