أصدرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس حكماً إضافياً بالغرامة (5) آلاف جنيه لاثنين من موظفي شركة السودان للأقطان، إلى جانب حكمها بسجنهما ل(6) أشهر لكل واحد منهما، لإدانتهما بالإهمال الفاحش في ضياع مبالغ مالية تخص الشركة دون اتفاق جنائي عبارة عن قيمة جرارات. وقررت المحكمة التي يترأسها القاضي الأصم الطاهر الأصم، إضافة عقوبة الغرامة المالية للمتهمين بناءاً على أوامر محكمة الاستئناف التي أمرت محكمة الموضوع بإضافة عقوبة الغرامة مع تأييدها عقوبة السجن للمتهمين، الجدير بالذكر أن المتهمين وبعد الحكم عليهما بالسجن تقدما باسترحام لتخفيف العقوبة عنهما، بيد أن الاستئناف أبقت على عقوبة السجن مع إضافة عقوبة الغرامة في مواجهتهما، وبحسب القضية أن الشاكية تنازلت عن حقها الخاص في القضية عقب سداد المتهمين المبالغ. وأشار قاضي محكمة الموضوع من خلال قراره السابق إلى أنه من خلال البينات ثبت للمحكمة الإهمال الفاحش للمتهمين الأول والثاني دون اتفاق جنائي وضياع أموال الشاكية، بالرغم من أنهما مؤتمنان على أموالها لم يأخذا أي أموال لمصلحتهما الشخصية، وأوضحت المحكمة من خلال اعتراف المتهمين القضائي بأن المتهم الأول أقر باستلام المبالغ موضوع البلاغ وتسليمها للثاني الذي يقوم بتسليمها للصراف الذي لم يقُم بتوريدها لخزينة الشركة، ولفتت المحكمة إلى أن المتهمين علما بأن الصراف المتهم الهارب أخذ المبلغ لنفسه وهاجر به لأمريكا، وبالرغم من علمهما بهروبه بالمبلغ لم يبلغا عبر تقرير مدير الشركة أو إدارتها المالية وبالتالي لم يقدما أي دليل حول الواقعة.