أمرت محكمة جرائم دارفور الخاصة بجنايات الخرطوم شمال أمس، بمخاطبة وزير العدل عاجلاً لانتداب (3) مستشارين من وزارته لتمثيل دفاع ثلاثة من المتهمين يواجهون الاتهام إلى جانب عمدة قبيلة وأحد أعيانها بالاشتراك الجنائي والقتل العمد ل(16) شخصاً إثر نزاع رعوي بينهم. وعزت المحكمة مخاطبتها وزير العدل إلى إقرار المتهمين الثلاثة في القضية بعدم امكانيتهم لإحضار محامٍ يمثل كل واحد منهم ، وشددت المحكمة على ضرورة إحضار المستشارين على وجه السرعة لمقابلة المتهمين الثلاثة بالسجن للدفاع عنهم في القضية خلال (15) يوماً حددتها المحكمة، وأردفت قائلة لاسيما وأن المصالح المتهمين في القضية متضاربة ، في وقت أعلنت فيه المحكمة التي يترأسها القاضي الأمين الطيب إلى جانب قاضيين آخرين ، المتحريين الأول والثاني لمثولهما أمامها في الجلسة القادمة لسماعهما. في سياق متصل مثل مساعد المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور ورئيس مكتب الخرطوم وكيل أعلي نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود ، كممثل للاتهام عن الحق العام . وتشير التفاصيل الأولية للقضية بحسب مصادر (السوداني) المطلعة إلى أن نزاعاً دار بين مجموعة من قبيلة المتهمين وآخرين من قبيلة المجني عليهم حول أرض رعوية لاعتقاد الفئة الأولى بأنها تخصها نتج عنه اشتباكات بينهما أدت إلى سقوط المجني عليهم قتلى ونفوق عدد من البهائم خاصتهم، حينها تدخلت الدولة واحتوت الأزمة. ونبهت المصادر إلى أن السلطات بالمنطقة كثفت تحرياتها وتمكنت من القبض على المتهمين وحررت بلاغاً في مواجهتهم بالقتل العمد من القانون الجنائي وعقب اكتمال التحريات في مواجهتهم قدموا للمحاكمة.
