أعادت نيابة أمن الدولة لمحكمة جرائم دارفور الكبرى بجنايات الخرطوم شمال أمس، خلال الأيام الماضية ملف محاكمة عمدة قبيلة وأحد أعيانها بولاية جنوب دارفور، يواجهان تهمة الاشتراك الجنائي والقتل ل(16) شخصاً من قبيلة أخرى بالولاية إثر نزاع رعوي بينهما. وكشفت مصادر (السوداني) عن طلب المدعي العام لجرائم دارفور مكتب الخرطوم ملف الدعوى الجنائية من المحكمة وذلك لضم ثلاثة متهمين آخرين في الدعوى، ألقت السلطات القبض عليهم لاحقاً. تشير التحريات الأولية إلى تورطهم في الأحداث، ونوهت المصادر إلى أن المتهمين في البلاغ أصبحوا خمسة متهمين على ذمة القضية، فيما حدد قاضي المحكمة الأمين الطيب، جلسة لسماع قضية الاتهام جميعها. في سياق متصل مثل مساعد المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور ورئيس مكتب الخرطوم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، كممثل للاتهام عن الحق العام. وتشير التفاصيل الأولية للقضية بحسب مصادر (السوداني) المطلعة إلى أن مجموعة من قبيلة المتهمين وآخرين من قبيلة المجني عليهم دار نزاع بينهم حول أرض رعوية لاعتقاد الفئة الأولى بأنها تخصها وعليه دارت نزاعات نتجت عنها اشتباكات بينهم وأدت لسقوط المجني عليهم موتى وعدد من البهائم خاصتهم، حينها تدخلت الدولة واحتوت الأزمة، ونبهت المصادر إلى أن السلطات بالمنطقة كثفت تحرياتها وتمكنت من القبض على المتهمين الاثنين فيما فصل الاتهام في مواجهة آخرين لم يقبض عليهم، وحرر بلاغ في مواجهتهما بالقتل العمد من القانون الجنائي وعقب اكتمال التحريات في مواجهتهما قُدّما للمحاكمة.