جهود وتحديات مديرة الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة أميرة أزهري، أشارت خلال الورشة إلى الخطة القومية لإنهاء بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والخطة القومية لإنهاء زواج الأطفال (2021-2031م)، وقالت إن الأعراف الاجتماعية والفقر وضعف فرص التعليم والتفسيرات الخاطئة لبعض النصوص الدينية أسباب رئيسة لواقع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج الطفلات، مشيرة إلى أن (31.5%) من الطفلات من عمر يوم إلى (14) عاماً خضعن لممارسة الختان، وأن (38%) يتزوجن دون ال(18)عاماً، وقالت إن إنهاء تلك الممارسات مرتبط بأهداف التنمية المستدامة (1-6) التي تشمل القضاء على الفقر، الجوع، الصحة الجيدة، الرفاه، التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين. وأشارت أزهري إلى أن مجلس الطفولة قام بجهود كبيرة لمحاربة تلك الممارسات، من بينها إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية التي تدعم التخلي عنها، وتطوير النظام الوطني لإدارة معلومات الحماية، خاصة فيما يلي مؤشرات زواج الطفلات، لافتة إلى التحديات التي تواجه القضاء على تلك الممارسات، من بينها البطء في الإصلاح التشريعي وإجازة الخطط من الجهات ذات الصلة، موضحة أن ضعف بعض الإمكانيات التقنية والمهارات لم يمكن بعض العاملين من المشاركة في المشاريع بصورة فاعلة، وأوصت بتدريب العاملين مع الأطفال والباحثين الاجتماعيين بصورة خاصة على مناهج التخلي عن الأعراف الاجتماعية السالبة. تغيير السلوك الخبير في مجال الطفولة عاطف بحر، أوضح أن محاربة ختان الإناث يحتاج إلى وقت طويل للحصول على نتائج ملموسة، ويجب أن يكون جزءاً من إستراتيجية أكبر للتغيير الاجتماعي، وقال: "ليس بالضرورة أن يحدث التغيير في كل مكان، لأنه إذا حدث ربما يجلب بعض المقاومة والمعارضة"، موضحاً أن كل التجارب الناجحة تتم بمبادرات فردية من ممارسين تنمويين وتنتهي بذهابهم من المنظمة أو تحقيقهم لأهدافهم الشخصية منها، مؤكداً أن المداخل التي اعتمدت على المؤثرات الخارجية أو الحوافز كانت أقل من التي ركزت على تغيير السلوك على مستوى المجتمع، لافتاً إلى أن مدخل المخاطر الصحية كان أقلها فعالية، بينما نهج التغيير المجتمعي هو الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى ممارسة الطقوس البديلة، وهو ما نجح في كينيا ودول أخرى. بحر أوضح أن تغيير السلوك عملية تتداخل فيها عوامل متعددة وتتضمن تحولات في أفعال الفرد، تتم خلال خمس مراحل، هي مرحلة ما قبل التأمل، التأمل، التحضير، الفعل ومرحلة الديمومة والاستمرار، وقال إن المعرفة وحدها لا تكفي في تغيير السلوك، كما أن الرغبة في تغييره لا تعني أنه سيتغير، لافتاً إلى أن التغيير لا يعني سلوك الفرد، فضلاً عن أن تبني السلوك الصحي السليم لا يتم بالضرورة لأسباب صحية. تعارض القوانين الناشطة في مجال العنف ضد النوع سيدة جابر، أوضحت أنه في العام 2020، تم تعديل المقترح في القانون الجنائي المادة (141) بواسطة مجلس الوزراء، التي تنص على: "يعاقب من يرتكب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأثى بالسجن مدة لا تتجاوز ال(3) سنوات وبالغرامة، كما يجوز إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة"، مشيرة إلى أن نسبة الختان بالسودان تبلغ (86.6%)، لافتة إلى أن العادات والتقاليد من الأسباب التي تُعيق القضاء على الظاهرة، بالتالي لا بد من تضافر الجهود للقضاء عليها. وفيما يختص بزواج القاصرات، أوضحت وجود تعارض في قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 كموضوع الأهلية حيث إن المادة (214) نصت على أن يكون الشخص كامل الأهلية، وحددت المادة (215) سن الرشد ب(18) عاماً، فيما لم يحدد قانون الطفل لسنة 2010 حداً أدنى للزواج. حماية الأطفال الناشطة في مجال الطفولة آلاء بشير، أكدت خلال الورشة ضرورة حماية الأطفال ضد العنف، والآليات والنشاطات التي تهدف للتأكيد على الاحترام الكامل لحقوق الطفل وحمايته من الاستغلال والإهمال والعنف والأذى، موضحة أن النتائج السلبية المترتبة على العنف ضد الأطفال تؤثر على صحة الجسم والعقل، وتؤدي إلى مشاكل اجتماعية وتعليمية، بالإضافة إلى التشرد، وقالت إن الطفل يحتاج إلى بيئة حامية من العنف الذي يمكن أن يتعرض له. ونبهت بشير الإعلاميين إلى ضرورة احترام كرامة وحقوق الطفل أثناء إجراء المقابلات، واستشارة الأقرب إلى الطفل والأكثر قدرة على تقييمه، كما أنه لا يجوز نشر قصة أو صورة قد تعرض الطفل أو إخوانه أو أقرباءه للخطر حتى بعد تغيير هوياتهم أو حجبها. وقالت: "عند إجراء المقابلات مع الطفل الذي تعرض للعنف يجب تجنب الأسئلة أو المواقف أو التعليقات التي تصدر أحكاماً ولا تراعي القيم الثقافية، وضرورة التأكد من أن الطفل قادر على سرد قصته دون ضغوط خارجية"، مؤكدة أهمية وضع اعتبار للخلفية المرئية أو الصوتية عن الطفل وحياته وقصته، مع مراعاة الحد من المصورين أو المحاورين للطفل. صُناع القرار رئيس قسم التواصل بمنظمة الطفولة العالمية أحمد كدودة، أشار خلال الورشة إلى أن المناصرة وحملات زواج القاصرات وختان الإناث هي مجموعة من الأنشطة المنظمة للتأثير على الحكومة وصناع القرار الآخرين بشكل مباشر وعلى السياسات المؤسسية والموارد والممارسات لتحقيق تغيير إيجابي لحياة الأطفال وأسرهم ومجتمعهم، مؤكّداً أهمية التعبئة والمشاركة في أساليب المناصرة، منوهاً إلى أن مستويات المناصرة دولية وإقليمية ومحلية ووطنية.
