احمد المصطفى إبراهيم [email protected] عندما كتبت عدة مقالات لما لاقيت من عنت تجديد الجواز والحضور مرات متعددة للتقديم والاستفسار عن الاستلام، كنت أظن أني أتعذب لأنني آتي من قريتي إلى الخرطوم والتي تبعد 65 كلم .(هذا قبل ان يصبح التقديم اونلاين) وكما يقولون من يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. راسلني أحد طلابنا بالصين يقول إنهم منذ سنوات ينتظرون من يأتي ليجدد لهم جوازاتهم، وان بعضهم سافر من الصين الى السودان فقط لغرض تجديد الجواز. المسافة كم بين الصين والسودان والتكلفة كم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن دعا هذا وأمثاله على هذا البلد – وأظنهم فعلوا – استجيبت دعوتهم. كم عدد سفاراتنا بالخارج؟ وكم عدد الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين بهذه السفارات؟ وكم رواتبهم وكم مخصصاتهم؟ جرى بعض التلميح لمرتباتهم عندما تأخرت على أيام الوزير غندور يوم قال انهم يطلبون 28 مليون دولار رواتب أربعة أشهر لو ساعدني حفظي لجداول الضرب والقسمة يعني رواتب السفارات (7) ملايين دولار شهرياً , ما العائد على محمد أحمد من ها المبلغ من خدمات أو تحسين علاقات أو جلب استثمارات أو رعاية حقوق السودانيين بالخارج. كل هذه استفهامات تريد من يرد عليها بأرقام ولا أملك إلا الاستفهامات. (بالمناسبة السبعة ملايين رواتب فقط، اترك المخصصات والعفش غير المحدود الذي يرحل على حساب الدولة ومعفي من الجمارك وغير ذلك من المخصصات التي لم أقف عليها). ننتظر عائدا يساوي أو قريبا من هذا الصرف. ما حجة هذه الوزارة لمواطنيها بالخارج؟ لماذا لم تكتشف طريقة لتجديد الجوازات كما سائر بلاد العالم؟ يقول محدثي زملاؤنا طلاب تشاد يجددون جوازاتهم في سفاراتهم بكل يسر. ما الذي يمنعنا بأن نلحق بتشاد الجارة الصديقة؟ ماذا لو بعثنا وفداً من وزارة الخارجية لتشاد او أي دولة أخرى يطلبون دورة في كيفية تجديد الجواز خارج السودان. هل ضنت وزارة الداخلية على وزارة الخارجية بضابط جوازات؟ هل العلة في وزارة المالية؟ لم تدفع لوفد من خمسة او سنة أشخاص ليريحوا مئات او آلاف المواطنين الذين توقفت كل معاملاتهم بتلك الدول التي لا تعرف إلا رقم الجواز والجواز ساري المفعول وكل المعاملات مربوطة بسيستم الكتروني، يقول محدثي من الصين تمت معالجات لصق ملصق على الجواز القديم قبلتها السلطات الصينية لفترة وعندما كثرت رفضتها ومعاها حق ما فاكرين العجز وسوء الإدارة وصل الى هذه المرحلة. كانوا يحسبونه حالات طارئة لأسبوع او أسبوعين مش سنوات. وربما هناك مواطنون في دول أخرى يعانون نفس معاناة ابنائنا في الصين. يا وزارة الخارجية – كجزء من الحكومة – الحكومات وظيفتها خدمة الشعب أولاً وكل من يتقاعس عن خدمة المواطن عليه ان يستقيل أو يقال. كما نرى في دول الغرب، كل من يقصر يتقدم باستقالته ويعتذر للشعب. كما يقول نواب البرلمان هذه مسألة مستعجلة نريد ان نعرف أين الخلل ومتى الحلل؟
