بصورة مفاجئة تقدم محاميان للمحكمة بطلب لتنحية وكيل أعلي نيابة أمن الدولة كممثل للاتهام في قضية (15) شخصاً بينهم نظاميون يتبعون لحرس الحدود، يواجهون تهماً متفرقة بالاتجار بالبشر والإرهاب والقتل وحيازة الأسلحة، وذلك خلال اشتباكهم مع قوات الدعم السريع عندما أوقفتهم بصحراء الشمالية وهم يهربون (62) ضحية أجنبية للحدود الليبية. وعزا المحاميان لقاضي محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال د.إسماعيل إدريس، طلبهما بتنحية ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، عن القضية لأنه أعد مستند اتهام أسطوانة (سي دي) بها إفادات الضحايا (الأجانب) شهود الاتهام، وأضافا للمحكمة بأنهما بصدد إحضاره كشاهد حول المستند باعتبار أنه محرره، إضافة إلى طلب المحاميين ممثلي الدفاع عن المتهمين في القضية باستبعاد الأسطوانة المستند في القضية، مبررين ذلك بأن هناك صوت صادر لشخص لا تظهر صورته مباشرة في الفيديو، في المقابل اعترض ممثل الاتهام على طلب الدفاع وبشأن تنحيته أفاد بأنه كنيابة يجد الأمر مستغرباً لأن عملها مباشرة إجراءات التحري وغيرها وإصدار القرارات، موضحاً بأن إفادة الشهود واضحة وصريحة، منبهاً إلى أن طلب الدفاع قصد به التشويش على مثلث العدالة والتأثير على الإجراءات. وحددت المحكمة جلسة أخرى للفصل في الطلب.