على صدر الصفحة الأولى من صحيفة (القوات المسلحة)، لوح الجيش "بلحظة الصفر"، وقال رئيس تحرير الصحيفة، العقيد إبراهيم الحوري، في افتتاحية الصحيفة: "إن لحظة الصفر قادمة طالما ظل منهج القوى الحزبية التطاول على القوات المسلحة). مضيفاً: "إن ساعة الصفر ميقات زماني قادمٌ لا محالة، إذا كان منهج القوى السياسية ما زال محفوفاً بسلوك الغبينة… والتطاول على القوات المسلحة، ونسيان وتناسي هموم المواطن، وتأجيج الفتن لتأليب الرأي العام على ثوابت البلاد ومقدراتها»". وتعبر صحيفة (القوات المسلحة) عن الموقف الخاص بالجيش وتحدد توجهاته، ويتولى إدارتها وتحريرها ضباط برتب وسيطة على رأسهم ضابط برتبة عقيد يشغل منصب رئيس التحرير هو إبراهيم الحوري، ويكتب فيها عسكريون في الخدمة ومتقاعدون، وهي بمثابة، لسان الجيش، الإعلامي، مما يجعل مقالة رئيس التحرير اليومية، معبرة عن رأي القوات المسلحة، كما أن الحوري نفسه سبق وأن لوح بقرارات 25 أكتوبر قبل حدوثها. معركة متواصلة ومنذ الاطاحة بنظام البشير بواسطة الثورة الشعبية في ابريل 2019 ظلت المعركة بين المدنيين والعسكررين في قمتها مقروناً ذلك بارتفاع صوت الشارع المطالب بحكومة مدنية عودة العسكر لثكناتهم وتفكيك تمكين بنية النظام السابق، وزادت وتيرة المعركة بين المدنيين والعسكريين عقب تنفيذ قائد الجيش انقلابه على الوثيقة الدستورية، وهو الانقلاب الذي فتح أبواب العودة أمام قيادات النظام السابق، مما دفع البعض لتوصيف إصلاح المسار بأنه محض ترتيبات قام بها الاسلاميون وقيادات النظام السابق للاقتصاص من الثورة، وإعادة عقارب ساعة السودان للوراء. وتبدو المعركة الآن بين منفذي وداعمي الانقلاب من جهة، وبين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في الجهة الأخرى، كما أن جهات أخرى بدأت جزءاً من المعركة الذي اتخذت في أحد أبعادها معركة كونها "مبادرات"، وبعد أن خفت صيت مبادرة الشيخ الجد صعد للسطح مشروع دستور نقابة المحاميين، الذي طالب بشكل مباشر إبعاد الجيش عن السلطة وعودته إلى ثكناته، وهي المبادرة التي وجدت دعماً من دول الترويكا، وأشار لها رئيس بعثة الأممالمتحدة في السودان، وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة، قائد الدعم السريع الفريق حميدتي ترحيبه بها. حالة دهشة وتلويح الجيش بساعة صفر، بدا مثيراً لدهشة البعض حيث كتب "حمور زيادة" على صفحته بالفيسبوك "تهديد رئيس تحرير صحيفة (القوات المسلحة)، الحوري، هو أكثر تهديد مذهل في تاريخ الانقلابات العسكرية، وأكمل زيادة: "للمرة الأولى تنفذ مجموعة انقلاباً عسكرياً، وحين يفشل، تهدد خصومها الذين انقلبت عليهم بتنفيذ انقلاب آخر!". ويضيف: "المضحك ان الرجل والجيش على قمة السلطة منذ أبريل 2019، لكنهم رغم ذلك يحملون فشلهم في إدارة الدولة للحرية والتغيير وبقية قوى الثورة، سواء كانت داخل السلطة أو خارجها". ويرى الصحفي السوداني المقيم في قطر، عباس محمد إبراهيم، في تصريحات ل(السوداني)، مقال رئيس تحرير صحيفة (القوات المسلحة) عنواناً يمكن تفسيره من خلال متابعة ما تناوله العدد من الصحيفة التي حوت مقالات تدافع عن حزب المؤتمر الوطني المحلول، وإفادات صريحة تحرض على تحركات السفير الأمريكي، وغمز ضد سفير المملكة العربية السعودية، وخلق سرديات لحملة اعتقالات راجحة. بالنسبة لعباس لم يكن مجرد عدد من صحيفة ترصد الأحداث، لكنه فصل من مخطط، يتطلب ذلك أول ما يتطلب تهيئة الرأي العام داخل القوت المسلحة وفقًا لتعبيره. وفي تصريحات نقلتها صحيفة (الشرق الأوسط) تعليقًا على المقال، قال وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المنقلب عليها، خالد عمر يوسف، إنه يأمل ألا «يكون المقال معبراً عن الموقف الرسمي للقوات المسلحة السودانية». وحذر يوسف من الزج بالقوات المسلحة في «أتون الصراع السياسي الحزبي، الذي يجب ألا تكون المؤسسة العسكرية جزءاً منه». وتابع: «القوات المسلحة السودانية ملك للشعب السوداني، تضررت بشكل بالغ من مغامرات الانقلابيين الذين استخدموها وجيروها في غير مهامها وغاياتها». هجمة مرتدة ونهار الأمس أصدرت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" بياناً كشفت من خلاله عن حملة ممنهجة يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى، إنّ الحملة مرتّبة ومعلومة الدوافع، تهدف إلى عودة من أسقطتهم ثورة ديسمبر وقبرت نظامهم للمشهد مرة أخرى. وأشارت إلى أنّ القوات المسلّحة السودانية هي ملك للشعب السوداني، وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس. وأضافت: "موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنيةِ والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضدّ هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية، أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بانهاء أي وجود لتعدد الجيوش". وأوضحت الحرية والتغيير أنّ المؤسسة العسكرية تضرّرت ضرّراً بالغًا من سنوات حكم الجبهة الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول. الحرب الأهلية وحذر بيان مركزي الحرية والتغيير من الاستقطاب الحاد داخل المؤسسة العسكرية وإمكانية أن يقود لإشعال حرب أهلية في البلاد. وأكّدت "أنّ من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزجّ بها في أتون الصراع السياسي، ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي". وأضافت: "إنّ الوضع الحالي الذي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة". وتابعت: "رغم خلافنا السياسي مع قادة الانقلاب إلا أنّنا نميز بينهم وبين المؤسسة العسكرية ونضع مصالح بلادنا الوطنية العليا وسلامتها وأمنها". وشدّدت الحرية والتغيير على أنّها لن تكون طرفاً في هذه المعادلة الاستقطابية، وأنّها ستظلّ تعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب وإسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كلٌّ بدوره، دون خلط ضار. قطع الطريق على التسوية . وبحسب مراقبين فإن التصعيد الراهن باستخدام القوات المسلحة يقوده وبشكل رئيسي أنصار النظام البائد من أجل قطع الطريق على تسوية سياسية تهدف بشكل رئيسي لقطع طريق عودتهم وتقليص المكاسب التي حصلوا عليها بعد قرارات إصلاح المسار التي اصدرها رئيس مجلس السيادة. وهذه الخطوات الراهنة هي ما دفعت بقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي لإصدار بيانها أمس، الذي يقرأه البعض بأنه بمثابة قطع الطريق على من يريدون قطع الطريق نحو التسوية وسبق للقائد العام للجيش أن أعلن عن مغادرة الجيش العمل السياسي. وفي ظل أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة السوء يجابهها السودانيون، وتحذيرات أممية من تدهور الأوضاع، مع تمدد للإضرابات المهنية، يحمل الكثيرين قرارات قائد الجيش مسؤولية هذا التدهور بعد قرارات الانقلاب الذي يبحث الكل الآن عن تصفيته.
