أعلن وزير الدولة بالمالية د. عبدالرحمن ضرار أن وزارته لم تفرض أي رسوم إضافية على سلعة السكر، وأن الارتفاع المفاجىء على السلعة لا يوجد له ما يبرره، في وقت تؤكد (السوداني) أن الوزارة زادت الضريبة على القيمة المضافة من (15%) الى (17%)، بحسب القرار الصادر من ذات الوزير وحصلت على نسخة منه، (طالع نص القرار بموقع آخر بالصفحة)، كما أدى قرار تحرير السلعة الى ارتفاع سعر الجوال زنة (50) كيلو من الشركة السودانية للسكر لتاجر الإجمالي من (220) جنيهاً الى (245) جنيهاً، ومن شركة كنانة ارتفع من (226) جنيهاً الى (269) جنيهاً لتاجر الإجمالي، بعلم وزارة المالية التي منحت الشركات الحق بتحديد أسعارها وفقاً لمؤشرات العرض والطلب للمحافظة على المنافسة في ظل سياسة التحرير، وهو ما ينفي حديث وزير الدولة أمس بأن سعر الجوال 225 جنيها من شركات الإنتاج هو السعر الساري وأن أسعار السكر ثابتة وليس هنالك أي رسوم إضافية على أسعار السكر بعد زيادة القيمة المضافة. وكان وزير الدولة بوزارة المالية لدى اجتماعه أمس مع شركات الإنتاج بحضور وكيل وزارة الصناعة ووكيل المالية حمل التجار مسؤولية زيادة الأسعار بتقليل المعروض من السكر قبل تحديد أسعار الموسم الجديد لتوقعاتهم بالزيادة مما أدى الى الزيادة التى حدثت في الأسعار في اليومين السابقين، مبيناً أن الكميات المنتجة للسكر كافية للاستهلاك المحلى وأن الموسم الحالي للسكر يبشر بإنتاجية عالية من السكر، ودعا لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لوصول سلعة السكر للمواطن من التجار للمستهلك بأسعار معقولة. من جهتها رفضت شعبة تجار السكر بولاية الخرطوم تحمليها مسؤولية ارتفاع السكر، وحملت الجهات المسؤولة مسؤولية الربكة التي حدث في أسعار السلعة. وأوضح رئيس الشعبة حسن عيسى الحسن ل(السوداني) أنهم لا علاقة لهم بذلك، وقال إن سلعة السكر ظلت حتى قبل صدور قرار تحرير سلعة السكر تباع بالأسواق بسعر أقل من قيمته الحقيقية وذلك بسبب الوفرة، لافتاً الى أن صدور قرار تحرير السلعة في هذا التوقيت أحدث ربكة في الأسواق بظهور سعر جديد للسعلة، مشيرا الى أن بعض شركات الإنتاج طلبت منذ ثلاثة أيام من التجار لدى تورديهم مبالغ الحصص بالاستعداد لدفع فرق في السعر وفقاً لسعر جديد منتظر تطبيقه، حيث تم توريد الشيكات بواقع (227.50) جنيهاً سعر الجوال، وبعد صدور القرار دفع بعض التجار الفرق برفع سعر الجوال الى (271,04) جنيهاً. من جانبه أكد الجهاز المركزي للإحصاء أن الزيادات المتسارعة والفجائية التي طبقتها الحكومة على سلعة السكر أمس الأول من شأنها القفز بمعدلات التضخم لنسب أكبر من النسبة الأخيرة التي سجلها التضخم في أكتوبر المنصرم (45)%. وقال مدير إدارة التجارة الداخلية بالجهاز العالم عبدالغني ل(السوداني) إن الوزن الإنفاقي الكبير لسلعة السكر من قبل المواطنين يتأثر بالزيادات الجديدة مما يضاعف من معدلات التضخم.
