مع دخول انتاج شركات السكر قبل أسبوع للأسواق، تفاءل المواطن بانفراج في أسعار السكر، خاصةً وانّ الشركات المنتجة والدولة كانت قد بشرت المواطنين بإحداث وفرة في السلع الرئيسية وبأسعار مناسبة ولكن كانت هنالك أشياء تتم في الخفاء بوضع أسعار جديدة للسكر دون علم المواطن والذي عادةً ما يدفع ثمن ارتفاع مدخلات الإنتاج قبل أن تتحملها الجهات ذات الصلة في الدولة وفوجئ المواطن وهو يطلع على مانشيتات الصحف صباحاً بزيادة جديدة في اسعار السكر أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بزيادة جوال السكر لأكثر من (40) جنيهاً وقبل أن يجف مداد القرار الذي كتب به اختفت عبوات السكر من امام البقالات ومحلات التجار في الأحياء. في وقت بدأت شركات السكر في ضخ المنتج الجديد قبل أسبوع، وبدأ التجار في وضع اسعار على قلة الكميات الموجودة في الفترات الصباحية وقفز زنة العشرة كيلو الى (60) جنيهاً قبل أن يقفز اسعار السكر أمس من (227) الى (271) اي بزيادة (44) جنيهاً للجوال الواحد من شركة سكر كنانة التي بدأت في تطبيق القرار منتصف يوم أمس حسب المتابعات. وكشفت جولة (الرأي العام) أمس عن اختفاء عبوات السكر من أمام البقالات في قبل الشروع في تطبيق زيادات بالعبوات الصغيرة والتي وصلت في بعض أحياء ولاية الخرطوم الى (60) جنيها لزنة العشرة كيلو. وقال عدد من التجار ان هنالك تسريبات بدأت تظهر منذ مطلع الأسبوع الماضي، الأمر الذي ادى الى اتجاه بعضهم إخفاء الجوالات الموجودة في مَحلاتهم. وانتقد المواطنون الزيادات ووصفوها بغير المبررة، خاصةً وانّها جاءت متتالية وفي موسم الإنتاج بعد الزيادة الأخيرة في العام الماضي. ووصفوا الزيادات بالكبيرة وفوق طاقتهم. وقال إنهم وبسبب الزيادات المتكررة فقدوا طعم السكر بسبب الارتفاع الكبير الذي أرهق ميزانيتهم حسب وصفهم. وقال مصدر بإتحاد العمال فضّل حجب اسمه ان وزارة المالية لجأت الى دعم خزينتها من الموازنة بدلاً عن دعم المواطن من خزينة الدولة، قائلاً: إن وزارة المالية وخلال الفترة الأخيرة أصبحت تعتمد وبصورة مباشرة لتلافي إخفاقاتها في إخراج موازنة جيدة وأصبحت تعتمد على جيب المواطن المغلوب في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة. وقال د. ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، ان الجهاز التنفيذي فشل في توفير سلعة السكر بشكل مستمر واصبحت الأسعار تَتَغَيّر بعد كل فترة وأصبحت ازمة متجددة. وقال في حديثه ل (الرأي العام) ليس هنالك مبرر للزيادات وان الكل يعلم ان نوفمبر بداية موسم متسائلاً (لماذا يعاني المستهلك من السلع الحكومية ولم يعانِ من الصلصلة والطحنية)، مطالباً بضرورة تحرير السكر تحريراً شاملاً وكاملاً، ودعا الى وضع اربعة انواع وأربعة اسعار للسكر من السكر الأبيض والناعم والبني والخشن مثل ما يَحدث في كل العالم، وقال: على مؤسسة السكر ان تعلن فشلها في وضع سعر ثابت للسكر في ظل الأزمات المتجددة للسكر، واصفاً ما يَحدث من التلاعب في أسعار السلع الرئيسية بالأسواق بالفوضى نتيجة لعدم وجود الرقابة وعدم وجود أدنى هيبة للدولة في الأسواق. وانتقد كثير من القطاعات بخطوة تطبيق الزيادات وقالوا إن الزيادة سوف تكون خصماً على القطاعات المنتجة التي تعتمد على السكر في مدخلات الانتاج، وقال مصدر بالغرف الصناعية فضّل حجب اسمه أن الزيادات الأخيرة للسكر سوف تكون خصماً على معظم الصناعات الغذائية، وتوقع أن تنعكس ذلك على الأسعار في الاسواق قريباً، وقال إن هذه القطاعات ورغم انخفاض اسعار السكر كانت تعاني من عدم توافر سكر الصناعات قبل الزيادات. وقال حاج الطيب الطاهر، الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم انهم بدأوا في استلام السكر بالسعر الجديد منذ منتصف أمس. وقال في حديثه ل (الرأي العام) إن السعر الجديد لكنانة بلغ (271 ) جنيهاً و(4) قروش للإجمالي، مشيرا الى انّ التجار بدأوا في توريد المبالغ للشركة، في وقت تفيد المتابعات أن شركة السكر السودانية وضعت سعر (269) جنيهاً. وقال حاج الطيب إن أسعار السكر الجديدة سوف تبدأ التطبيق للمستهلك اعتباراً من اليوم، مبيناً بأن الزيادة بواقع (44) جنيها للجوال من قبل الشركة، وتوقع أن يصل السعر الجديد للمستهلك لأكثر من (275) جنيهاً. وقال ان تاجر القطاعي يضع ربحه بعد خصم تكلفة الترحيل وان سعر زنة العشرة كيلو سيصل ل (58) جنيهاً، ووصف قرار الزيادات بالخطيرة وبأنها مرهقة للمواطن. وتفيد متابعات (الرأي العام) أن وزارة المالية أصدرت هذا القرار لمعالجة العجز في الموازنة الجارية وذلك برفع جزء من الدعم المفروض على سلعة السكر. وتوقعت مصادر بالمالية أن تقوم بخطوة مماثلة في الموازنة المقبلة، وكانت وزارة المالية اصدرت قراراً أمس الأول حررت بموجبه سعر السكر عرضاً واستيراداً وأسعاراً استمراراً لسياسة التحرير المعلنة، وأدى القرار إلى زيادة جوال السكر لأكثر من (40) جنيهاً لتاجر الجملة. وحدد القرار الوزاري بالرقم (83) الصادر بتوقيع د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، حدد الرسوم والضرائب وتحصيل الإسهامات على سعر جوال السكر زنة (50) كيلو لأغراض الضرائب (156.90)ج، رسوم الإنتاج (26.27)ج، الضريبة على القيمة المضافة (31.21)ج، الإسهامات الأخرى ولايات وغيرها (33) قرشاً، على أن تؤدي الضرائب والرسوم إلى زيادة سعر الجوال لتاجر الجملة لأكثر من (40) جنيهاً. ويقول د. عز الدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق ان سعر السكر وبموجب قرار المالية سيحدده آلية السوق إلا أنه توقع في حديثه ل (الرأي العام) أن يحدث دخول الموسم الجديد للسوق استقرارا في الأسعار بسبب المنافسة من قبل التجار بعد توافر العرض وقلة الطلب، إلا أنه قال: ايّة زيادات سوف تزيد من معدل التضخم سوف يكون خصماً على توجه الدولة بخفض معدلات التضخم وإحداث استقرار في الاقتصاد الوطني وخفض متوسط الأسعار للسلع الرئيسية. وتفيد المتابعات الى أن المجلس الوطني بصدد تقديم طلب إحاطة من وزير المالية بشأن الزيادات الأخيرة للسكر.